في حال فشل الاتفاق النووي.. كيف سيكون معدل التضخم في إيران؟

أوردت غرفة التجارة الإيرانية في تقريرها الأخير عدة سيناريوهات اقتصادية من الممكن أن تواجه البلاد في حال عدم إحياء الاتفاق النووي أو عدم تنفيذه، وباستخدام بعض التحليلات الدولية، كما قامت غرفة التجارة الإيرانية عبر مركز الأبحاث التابع لها بدراسة وتحليل ما سيحدث للعديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيراني إذا وصل الاتفاق النووي للمصير المذكور.

تستند توقعات مركز أبحاث غرفة إيران بشأن حالة اقتصاد البلاد، في ظل عدم اليقين بشأن احتمال العودة للإتفاق و رفع العقوبات الاقتصادية، إلى افتراضين:

1- استمرار الوضع الحالي كما هو
2- تطبيق بعض الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية

في الحالة الأولى وهي استمرار الوضع الحالي، فسيؤدي إلى نمو اقتصادي بنحو 9.2 في المائة للعام المقبل 1401 (يبدأ في أذار/ مارس 2022) ثم انخفاض في النمو ليصل إلى نطاق 2.5 في المائة ابتداء من 1402(يبدأ في أذار/ مارس 2023) وسينتج عن ذلك تضخم في حدود 64 إلى 70 في المائة.

أما في الفرض الثاني أي في حال تم تنفيذ الإصلاحات، فسيكون النمو الاقتصادي للعام المقبل 1401 (يبدأ في أذار/ مارس 2022) حوالي 8٪ ثم في حدود 2٪، وسيكون التضخم في حدود 15 إلى 33٪، وذلك اعتمادًا على شدة الإصلاحات.

توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي والتضخم في السنوات المقبلة قريبة من توقعات غرفة إيران. وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، سيكون في عام 2021 معدل النمو الاقتصادي 1.5 في المائة وفي عام 2022 سيكون 1.7 في المائة. وفقًا لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، سيكون في عامي 2021 و 2022 النمو الاقتصادي 2.5 و 2 في المائة على التوالي، وسيكون التضخم في العامين 39.3 و 27.5 على التوالي.

قطاع المصارف

على الرغم من أن الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية في النظام المصرفي في الربع الأول من السنة المالية الحالية 1400 (بدأت في أذار/ مارس 2021) مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي زاد بنسبة 71٪ ، إلا أن المشكلات الهيكلية المستمرة الملازمة للقطاع المالي الإيراني تجعل البنوك مترددة في زيادة الموارد المالية ويؤثر ذلك على نمو الائتمان وبالتالي النمو الاقتصادي.

آفاق المنافسة في القطاع المصرفي الإيراني ضعيفة بسبب ملكية الدولة لمعظم الأصول المصرفية الإيرانية الرئيسية ، ونشاط المؤسسات الأجنبية الضئيل للغاية في إيران، وتعليق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى Swift ، وإجراءات فريق العمل المالي “فاتف”. إن ضعف الرقابة القانونية ، والتدخل الحكومي الشديد، وانتشار مؤسسات الائتمان غير المرخصة، والغموض حول مصداقية البيانات المالية، كلها تحديات رئيسية أمام البنك المركزي للمضي قدمًا بصفته الوصي على هذا القطاع.

قطاع التأمين

سيحدث التطور ببطء شديد بسبب تقلبات أسعار العملات والتضخم والمشاكل المصرفية والاقتصادية الأخرى. فقد أدى صغر حجم هذا السوق في إيران وغياب الشركات الدولية أيضًا إلى خلق نظرة تنافسية ضعيفة لهذه الصناعة. يعتبر التأمين على المركبات، بشكل عام، يليه التأمين الصحي، هما أكبر تقسيم فرعي للتأمين على غير الحياة، أما قطاع التأمين على الحياة فهو ضعيف بسبب انخفاض الطلب.

المصدر/ ايسنا