فايننشال تايمز: رئيسي يحدد ضرائب أعلى وأمل ضئيل في الاتفاق النووي في مشروع الميزانية

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ألمح إلى أنه لا ينبغي للبلاد الاعتماد على أي رفع للعقوبات الاقتصادية الأميركية العام المقبل، حيث حدد ميزانية مموّلة من ضرائب أعلى على الأثرياء وزيادة متواضعة في مبيعات النفط الخام.

ومن المتوقع وصول صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً، وجلب أكثر من 12 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، وهي زيادة طفيفة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/ مارس، وفقاً لأعضاء البرلمان الذي حضروا الجلسة، كما ذكرت الصحيفة، مشيرةً إلى أنّ مبيعات النفط الخام أقل من نصف ما كانت عليه في عام 2017 قبل العقوبات الأميركية.

ومع ذلك، تتوقع الحكومة الإيرانية ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 62% بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 8%، وزيادة الضرائب على الواردات والرسوم الجديدة على أولئك الذين يمتلكون منازل وسيارات باهظة الثمن.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ رئيسي انتقد ضمنياً سلفه حسن روحاني لمراهنته على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات، وجاء في كلمته أمام البرلمان: “كان هناك خطأ كبير من قبل تسبب بالكثير من الألم عندما كان الاقتصاد مرتبطاً بالأجانب”.

وتابع رئيسي: “يمكن فعل الكثير من خلال الاعتماد على القدرات العديدة للبلد، لا سيّما القوى العاملة ومواردها التي لا تقدّر بثمن”.

وتنقل “فايننشال تايمز” عن محللين أنّه بينما تواجه الحكومة غضباً شعبياً بسبب الصعوبات الاقتصادية، فإنها تعتقد بأنّ الاقتصاد قد تجاوز أصعب سنواته. وبرأي الصحيفة، يرجع ذلك جزئياً إلى الاقتصاد الإيراني المتنوّع والصادرات غير النفطية إلى الدول الإقليمية من خلال القطاعات شبه الحكومية، مثل الصناعات البتروكيماوية والصلب والأسمنت.