هل هُرّبت أسلحة مقدمة من إيران للحوثيين إلى الصومال؟
أعلنت "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" أن "أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال"، حيث يحارب مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة حكومة البلاد.
وأوضحت المبادرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، أن “تقريرها استند إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعًا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من 13 قاربًا اعترضتها سفن عسكرية”.
وأضاف التقرير أن “الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال”.
وتابعت: “دأبت إيران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية”.
ولفتت الدراسة إلى أن المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقًا كاملًا.
لكنها أوضحت أن “الإشارات على أن الأسلحة مُقدمة أصلًا من الدولة الإيرانية تشمل أرقامًا مسلسلة قريبة جدًا من بعضها البعض، بما يوحي أنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالقوارب التي تمت مصادرتها، فضلًا عن معلومات مخابراتية من عصابات التهريب”.
وذكر التقرير أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة والذي صادرته سفينة تابعة للبحرية الأميركية، “كان به نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) عليه أماكن مُخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء المكلا اليمني، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة”.
وقالت الدراسة: إن “الأمر ينتهي بالأسلحة مع شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت مرارًا، إضافة إلى ميليشيات قبلية وجماعات متمردة إسلامية متنافسة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش”.
