موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة1 نوفمبر 2021 15:17
للمشاركة:

“الضمان” عقدة الاتفاق النووي الإيراني

نشر القسم السياسي في صحيفة "شرق" الإصلاحية، تقريرا حول طلب إيران الحصول على "ضمان" للحفاظ على الاتفاق النووي، لتجنب تكرار ما حدث مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما خرج من الاتفاق. متساءلة عن هذا الضمان، وهل يمكن تطبيقه، وما هي الخيارات التي تمتلكها إيران حيال ذلك؟

ترى الصحيفة أن إيران تريد من أميركا الحصول على ضمان أو طمأنة بطريقة أو بأخرى مفادها أنه في حال تم إحياء الاتفاق النووي وتم تغيير الحكومة في أميركا ألا يواجهوا نفس قرارات ترامب.

وبحسب الصحيفة فإن طلب الضمان ما هو إلا حبر على ورق، لأن الهياكل السياسية الدولية وكذلك الهيكل السياسي الداخلي لأميركا يعقد الأمور، مؤكدة أن إيران من الدول التي يكون فيها جزء من هيكل صنع القرار منفصلاً عن الحكومة، وأن هناك هياكل  تشكل على أساسها مفهوم ما يسمى “بالسياسات العامة للنظام”، وهناك مؤسسات تتبع هذه السياسات وتنفذها، إلا أن هذه المؤسسات غير موجودة في أميركا، ومن الناحية العملية، تقع كل السلطات في يد الحكومة والكونغرس.

وأوضحت القسم السياسي في مقالته بأنه لا توجد مؤسسة في أميركا يمكن أن تضمن استمرار الضمان بالشكل الذي تريده إيران بناءً على مواقفها، وأنه مجرد قيد يحدده الهيكل السياسي، أما في الممارسة العملية، تصبح القصة أكثر تعقيداً وحتى ضمن الحدود الموضوعة في الهيكل، هناك قضايا لا تتغير وتتقلب بسهولة، وأحياناً لا يتمكن الرؤساء من الوصول إليها، غالباً ما يكون لهذه القضايا خاصيتان: أولاً تمرير القوانين التي تتطلب قوة سياسية عالية لإلغائها، وثانياً أن أغلبية كبيرة من الجهات الفاعلة في واشنطن لديها وجهة نظر مماثلة لها، أو على الأقل غير مستعدين للعمل ضدها.

وتابعت الصحيفة بأن هناك فكرة أخرى أيضاً تتمثل في استخدام قدرات المؤسسات الدولية على سبيل المثال، بطريقة تجعل الانسحاب من الاتفاق خاضعاً لإذن أو موافقة الأمم المتحدة موضحة بأن هذا الطريق تم اتباعه من قبل وفشل، فعندما يريد الرئيس الأميركي إنفاق الأموال السياسية لمواجهة حلفائه، فإن الأمم المتحدة لن تفعل أي شيء.

“شرق”، اعتبرت أن طلب إيران للضمانات يتحرك في اتجاه مستحيل في أميركا، مذكرة بأن عدد من الانتقادات التي وُجهت للحكومة الإيرانية بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي أنها لم تنتهز الفرصة خلال فترة توقيع الاتفاق النووي وقبل أن يأتي ترامب بإشراك دول مختلفة وحتى بعض الجهات الأميركية على أراضيها تجارياً واقتصادياً، وبرأيها أنها لو فعلت ذلك فإنها ستزيد تكلفة الانسحاب من الاتفاق على أميركا والأطراف الأخرى وتمنع قرار ترامب.

وختمت الصحيفة بالقول إن أسوا  السيناريوهات المطروحة، هو وصول الجمهوريين المؤيدين لترامب إلى السلطة وقيامهم بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرضهم مجدداً عقوبات قاسية على إيران الأمر الذي لن يحدث قبل عام 2025 وبحلول ذلك الوقت، تكون بعض البنود المحددة زمنياً في الاتفاق النووي قد انتهت صلاحيتها، وستكون إيران حرة في معالجة بعض القضايا، سواء أرادت أميركا ذلك أم لا.

جاده ايران واتساب
للمشاركة: