اتهامات إيرانية لإسرائيل.. لماذا استهدف الهجوم الألكتروني محطات الوقود؟
هجوم إلكتروني واسع النطاق، طال بنية تحتية لـ "الجمهورية الإسلامية"، لكنه لم يستهدف هذه المرة منشأة نووية أو مصنع صواريخ، بل طال متطلب أساسي في حياة الناس اليومية.
اضطرب الشارع الإيراني منذ صبيحة يوم الإثنين 25 تشرين الأول/ أكتوبر نتيجة لهجوم إلكتروني استهدف “شبكة توزيع الوقود الوطنية الإيرانية”. وتسبب هذا الهجوم الذي “من المحتمل أن تكون إسرائيل وراءه”، بتوتر كبير في أوساط الشعب الإيراني.
كما دفع الهجوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة وزارة النفط بدلًا من رئاسة مؤتمر أفغانستان في طهران وزيارة محطة وقود في العاصمة طهران. ولم تتهم “الجمهورية الإسلامية” جهة معينة حتى اللحظة، لكن معظم وسائل الإعلام الإيرانية تعتقد أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم، بدافع الحاجة إلى إحباط محاولات تخفيف بين إيران والولايات المتحدة.
والجدير ذكره أن هذا الهجوم على شبكة محطات الوقود جاء على بعد أيام من ذكرى أحداث تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.
وبينما أصر المسؤولون الإيرانيون في البداية على أن الخلل الذي حدث لم يكن هجومًا إلكترونيًا، أقر التلفزيون الإيراني الرسمي وكبار المسؤولين فيما بعد بحدوث هجوم إلكتروني. وتسبب الانقطاع بطوابير طويلة في محطات الوقود لأن البطاقات الذكية المستخدمة للتزود بالوقود كانت غير صالحة للاستعمال.
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم “العصفور المفترس” مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني، قائلة إنه كان ردًا على “الإجراءات الإلكترونية” الإيرانية ضد “الناس في المنطقة وحول العالم”. وكانت نفس المجموعة قد أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن هجوم 9 يوليو/ تموز 2021، على شبكة السكك الحديدية.
الهجوم على محطات الوقود، خلق تساؤلات لدى عدد من البرلمانيين، حول جدوى خطة “حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني”، والتي ولدت في حينه جدلًا لناحية حظر عدد أخر من المواقع والتطبيقات العالمية داخل البلاد، إذا يعتقد هؤلاء البرلمانيون أن هناك قضاية أكثر أهمية من تلك الخطة.
في السياق، طالب النائب البرلماني، مجتبى توانكر، زملاءه البرلمانيين بالكف عن مشروع “تقييد” الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والاهتمام بقضايا أكثر أهمية مثل قضية تعزيز البنية التحتية لنقل البيانات في عدد من المنظومات، كما حدث بالنسبة للهجوم الإلكتروني الذي تعرض له النظام الإلكتروني الموحَّد لتوزيع الوقود المدعوم في محطات الوقود الإيرانية.
وقال توانكر في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “هناك معلومات مقلقة حول وضع الأمن المعلوماتي في البلاد. يقال إن البنى التحتية لنقل البيانات لعدد من المنظومات الحياتية بيد أحد منافسينا الإقليميين، يجب معرفة جذور التساهل أو الغفلة والنفوذ في شبكة الصيانة الإلكترونية في البلاد. بعض الأفراد، ولأغراض مجهولة، لا هاجس لديهم سوى تقييد استخدام الناس وعملهم في العالم الافتراضي. اتركوا الإنترنت وفكروا بأمن البلاد”.
من جانب أخر، لم يستبعد النائب بيجي نجاد وجود شبكة تجسس في وزارة النفط، داعيًا إلى أخذ هذا الأمر على محمل الجد لأن هناك تهديدات أعلى من الممكن أن تكون في الطريق، وكتب على حسابه الشخصي بتويتر: “تسريب ناقلات النفط في مواجهة التهرب من العقوبات، ومهاجمة مركز إدارة الوقود بالبلاد، والحوادث العديدة التي يتعرض لها موظفو وزارة النفط الدؤوبون، تشير إلى وجوب التعامل مع شبكة التجسس التابعة لوزارة النفط على محمل الجد. ربما تأتي المزيد من التهديدات.”
بدوره، اتهم المحلل السياسي جعفر بلوري إسرائيل وحلفاءها بالهجوم الإلكتروني الذي استهدف نظام محطات الوقود. معتبرًا في افتتاحية صحيفة “كيهان” الأصولية أن “الدرس الأهم” لهذا الحدث هو أهمية وجود “شبكة معلومات وطنية”، حيث أكد أن هذه الشبكة مهمة مثل الصواريخ الدقيقة والمسيّرات، محذرًا في ذات الوقت ممّن وصفهم بـ “الانتهازيين” حيث قال: إن هناك من ينتهز هذه الفرصة لنشر الإشاعات غير الصحيحة مثل وصف هذا الهجوم على أنه مؤامرة حكومية لتسهيل الطريق لتقييد الإنترنت أو ارتفاع سعر الوقود.
إلى ذلك، انتقدت صحيفة “جوان” الأصولية المسؤولين “لعدم استعدادهم للهجمات الإلكترونية”. رابطة الحادث بـ”حاجة الغرب” لخلق توتر في الداخل الإيراني قبيل استئناف محادثات فيينا. إذا أنها وفق ما أُعلن مؤخرًا من المقرر أن تستأنف الشهر المقبل.
بدورها، صحيفة “فرهيختغان” الأصولية، رأت أن الهجوم الإلكتروني استهدف المكانة الاجتماعية للرئيس الجديد، وتقاطعت مع “جوان”، عندما ذكرت أنه ربما كان الهجوم يستهدف إيران لوضعها في موقف ضعيف وبالتالي تُجبر على تقديم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات. وفي ذات الإطار غرد محلل السياسة الخارجية الإصلاحي دياكو حسيني، كاتبًا إن “إسرائيل هي المتهم الأول بسبب وقوع حوادث مماثلة تهدف على ما يبدو إلى إضعاف الدبلوماسية قبل استئناف المحادثات النووية”.
كذلك، توافق المحلل الاقتصادي علي قنبري، مع الشق الأول في حديث “فرهيختغان”، إذ وضع في مقالته في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، “هذا الفعل في سياق مهاجمة ثقة الناس في الحكومة”.
