العائدات النفطية الإيرانية تحقق أرباحا مضاعفة في الربع الثاني من ٢٠٢١

أعلن البنك المركزي الإيراني في أحدث إحصاءاته لـ "المؤشرات الاقتصادية"، أن عائدات النفط في البلاد تضاعفت في ربيع العام الحالي(الربع الثاني من ٢٠٢١) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 وبحسب “راديو فردا” التي تبث من التشيك، والممولة من الحكومة الأميركية، فإن التقرير الذي نُشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي يوم الاثنين 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، فإن عائدات النفط لربيع  1400ه/ ش (الربع الثاني من العام ٢٠٢١)  تجاوزت 8.7 مليار دولار، وهو ما تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشمل هذا الرقم الإيرادات من صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية والغازية.

 نمو العائدات  بأكثر من ضعف قيمة الصادرات النفطية يرجع بشكل أساسي إلى قفزة أسعار النفط في هذه الفترة مقارنة بالموسم ذاته من العام الماضي، حيث كان متوسط ​​سعر نفط برنت في الربع الثاني العام الماضي، 26 دولارًا ، لكنه في في هذ العام كان 66 دولارًا، ما يعني ارتفاع أسعار النفط بمقدار 2.5 ضعفًا.

في موازنة هذا العام، خططت الحكومة لتصدير 2.3 مليون برميل من النفط ومشتقات الغاز يوميًا بسعر 40 دولارًا للبرميل، وبالتالي تتوقع الحكومة تصدير ما مجموعه 33.5 مليار دولار من النفط الخام ومكثفات الغاز في هذه السنة الإيرانية (أذار/ مارس ٢٠٢١-أذار/ مارس ٢٠٢٢).

وتظهر إحصاءات البنك المركزي أن إجمالي صادرات النفط الخام والغاز ومشتقات النفط والغاز العام الإيراني الماضي (أذار/ مارس ٢٠٢٠- أذار/ مارس 2021) بلغ 21 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث نفس الفترة ما قبل العقوبات.

 كما أوضح تقرير البنك المركزي أن صادرات الخدمات في البلاد هذا الربيع (الربع الثاني من العام ٢٠٢١) بلغت 1.3 مليار دولار، أي ما يقارب 50٪ أكثر من الفترة نفسها من العام الماضي، فيما كانت إيران تصدر ما قيمته 10 مليارات دولار من الخدمات سنويًا قبل العقوبات الأمريكية.

ووفقًا لما نقلت “راديو فردا” عن البنك المركزي، بلغ إجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية والخدمات في البلاد 17.3 مليار دولار هذا الربيع (الربع الثاني من العام٢٠٢١) ، أي أكثر من ضعف ما كان عليه الربيع الماضي (الربع الثاني من العام 2020)، لكنه لا يزال أقل بنسبة 27 في المائة مما كان عليه في سنوات ما قبل العقوبات.

كذلك، بلغ إجمالي واردات البلاد في ربيع العام الحالي (الربع الثاني من العام 2021) 15 مليارا و 159 مليون دولار منها 2.3 مليار دولار تتعلق باستيراد الخدمات، حيث نمت واردات الخدمات الإيرانية بنسبة 52٪ هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل العقوبات، حيث كانت إيران تستورد ما قيمته 18 مليار دولار من الخدمات سنويًا قبل العقوبات الأميركية.