مانشيت إيران: ما علاقة روحاني بشرعية محاكمة مسؤولي البنك المركزي الأسبقين؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملي” الإصلاحية: الظل المخيف للموجة السادسة من كورونا في الشهر القادم
“آفتاب يزد” الإصلاحية: هل ستتمكن واشنطن ولندن من وضع الحد للصين؟
“ايران” الحكومية: رفع تأثير العقوبات، أهم مهمة للنائب الأول للرئيس
“جوان” الأصولية: بدء الدور الثالث من التلقيح ضد كورونا
“دنياي اقتصاد” الاقتصادية: بدء المفاوضات النووية من بروكسل
“شرق” الإصلاحية: سياسة العداء مع المفكرين
“صبح امروز” الإصلاحية: تحذير بالنسبة للجوع الخفي في البلاد
“كيهان” الأصولية: تقرير موقع “والا” الصهيوني عن أزمة الإدمان، والانتحار والفرار في الجيش الإسرائيلي
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الاثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021:
ناقشت صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية الأحكام الصادرة ضد رئيس البنك المركزي الأسبق ولي الله سيف ومساعده أكمد عراقتشي مع المحامي فرشيد فرحناكيان. حيث قال الأخير إنه وفقا للقانون يجب محاكمة الرئيس السابق حسن روحاني وإلّا فالأحكام الصادرة ضد سيف وعراقتشي تعتبر غير قانونية. ودلل على ذلك بالمراحل القانونية التي سلكتها الأوامر التي نفذها البنك المركزي. موضحًا أن سيف نفذ هذه الأوامر التي أتت نتيجة لتأييد روحاني للمكتوب الذي أرسله عراقتشي إلى مجلس الأمن القومي. والذي طلب فيه تنفيذ القرارات التي يحاكم المسؤلين بسببها.
إقليميا، دعا المحلل السياسي محمد جواد أخوان السلطات الإيرانية إلى التفاوض مع طالبان. مؤكدًا في مقاله بصحيفة “جوان” الأصولية، أن المصالح والأمن القومي الإيراني يستوجب تغيير السياسية تجاه أفغانستان والتواصل مع طالبان وبدء المباحثات معهم للحفاظ على سلامة المسلمين من هجمات داعش الإرهابية. وأضاف “يجب أن تفهم طالبان أنها لا تملك الشرعية الدولية وهذا التواصل لا يضيف لها أي شيء ولكن الأمن والاستقرار في أفغانستان يتطلب التعامل مع الواقع”.
على الصعيد الاجتماعي، تناول الباحث عباس عبدي في مقاله في صحيفة “اعتماد” الإصلاحية موضوع الفيديو الذي انتشر مؤخرا ويكشف عن تعامل سيء من قبل الشرطة مع فتاة لم ترتدي الشال أو حجاب الرأس “كما يجب”. واعتبر عبدي أن من أهم مقومات المجتمع السليم، الحفاظ على مكانة الشرطي. معتقدًا أن هذا الأمر يحتاج لمسألتين في التعامل معه الأولى أن تكون أعمال الشرطة في إطار القانون. والثانية أن لا يضطر الشرطي على محاسبة المواطن على أعمال لا يعتبرها كثير من الناس جريمة مثل الحجاب، مشيرًا إلى أن كثير من الناس لا يرى في ظهور نصف الشعر جريمة. وهذا التباين يأتي نتيجة ضعف القانون والسلطة التشريعية، على حد قوله.
