مركز البحوث البرلمانية في إيران يضع آلية للتحقق من رفع العقوبات.. ما تفاصيلها؟

تناولت معاونية الدراسات الاقتصادية بمركز البحوث البرلمانية في إيران قضية رفع العقوبات المفروضة على إيران في تقرير بعنوان "التحقق من إلغاء العقوبات؛ المحاور الرئيسية وأبعاد التنفيذ".

وجاء في التقرير: “وفق أحكام المادة (7) من قانون “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني” وكذلك سياسة الصرامة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يجب أن يكون التحقق من رفع العقوبات المفروضة على إيران، وفي النتيجة انتفاع الشعب من إلغاءها، أحد المطالب الرئيسية والحتمية لجهاز السياسة الخارجية للبلاد في كل المفاوضات؛ بعبارة أخرى، فإن رفع العقوبات عن إيران، بغض النظر عن البعد القانوني (رفع العقوبات على الورق)، يجب أن تأتي عملية رفع العقوبات بفائدة حقيقية للاقتصاد الإيراني. وبالنظر إلى قدوم الحكومة الثالثة عشرة إلى السلطة، إذا حظيت مسألة التحقق من رفع العقوبات باهتمام جاد؛ يمكن للتقرير التالي أن يلعب دورًا مهمًا باعتباره دليلا شاملا في دفع قضية التحقق.

وذُكر في التقرير: أن التحقق يتضمن عنصرين رئيسيين: “تعليمات المراقبة” و “المراقب”. في الحقيقة، التحقق هو نشاط مستمر تقوم فيه هيئة تنظيمية بتقييم التزام الطرف الآخر بأحكام الاتفاقية بناءً على مؤشرات ومعايير موضوعية تتعلق بنوع الالتزامات. لذلك، يجب مراعاة ثلاثة متطلبات مهمة عند صياغة عملية التحقق:

• أولًا؛ وضع مبادئ توجيهية شاملة وقابلة للتنفيذ والقياس.
• ثانيًا؛ شرح تفاصيل المرحلة الأولى للتحقق.
• ثالثا؛ تحديد جودة وأبعاد عمليات التحقق الدورية.

لتحقيق المتطلبات الثلاثة المذكورة أعلاه، يشرح هذا التقرير ثلاثة مجالات رئيسية. وهي كالتالي:

“هيئة التحقق يمكن أن تكون غير تابعة للسلطات الثلاث، فقد تتبع للمجلس الأعلى للأمن القومي أو هيئة الرقابة العليا للاتفاق النووي، أو حتى هيئة جديدة ذات خبرة قوية وأمانة عامة دائمة. يجب أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن تسجيل التقارير الدورية حول التحقق من رفع العقوبات لاتخاذ القرار بما يخص استمرار إيران في الالتزام بالاتفاق النووي أو اتخاذ إجراء متبادل من جانب إيران في شكل تخفيض أو تعليق إجراءاتها.”

وأكد هذا التقرير على أن المهام الثلاث الهامة لهذا المرجع هي:

1. مراقبة وتحليل ربحية الاقتصاد الإيراني نتيجة رفع العقوبات
2. فتح المجال أمام أي مواطن أو مؤسسة إيرانية (خاصة الأفراد والمؤسسات الذين تم حذفهم من قائمة العقوبات) لتقديم شكوى بشأن “انتهاك الاتفاق النووي أو استحالة الاستفادة من رفع العقوبات”
3. وضع لائحة للحد من العمل النووي وتنفيذ أحكامها بما يتناسب مع عدم التزام الجانب الآخر من خلال صياغة لائحة لتعليق أو توقف أو تقليص الأنشطة النووية.

في هذا التقرير، تم شرح قائمة الأمور الخاصة بالتحقق من رفع العقوبات والسماح بإعادة تنفيذ الإجراءات الإيرانية على أساس الاتفاق النووي للمرحلة الأولى من التحقق على أنها الفقرة الثانية وتنص على ما يلي: يتم اقتراح العقوبات في جزئين:

• أولا: مكونات الرفع الفعلي للعقوبات: بما في ذلك تحقيق الحد الأدنى لمبيعات النفط والمعاملات مع بنكَي EIH الألماني و التجارة الباريسي، وإلغاء الأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي، ومراجعة الأسئلة الشائعة لموقع OFAC (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، وعدم إصدار إشعارات التحذير وأيضًا، إصدار الإعفاءات العامة والخاصة لصالح الأفراد والكيانات الاعتبارية الأجنبية الذين يرغبون في التعامل مع الاقتصاد الإيراني.

• ثانيا: مكونات الحد من مخاطر التعامل مع الاقتصاد الإيراني: مؤشرات هذا المحور هي قبول الالتزام القانوني واعتماد تدابير عملية من قبل قادة دول مجموعة 5 + 1 بشأن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، والتي ينبغي تشمل ما يلي:

١. إلغاء الأوامر التنفيذية واللوائح الأخرى، واستمرار تعليق العقوبات (Waiver)*، وإلغاء التعليمات التي تحكم إدخال الاقتصاد الإيراني كقضاء معرض لخطر كبير لغسيل الأموال، وإصدار الأوامر أو الموافقة على اللوائح اللازمة من أجل تطبيع العلاقات التجارية مع إيران.
٢. عدم وجود أي تعليقات أو إجراءات سلبية ضد التعامل مع إيران واعترافهم بإمكانية إقامة تعامل متوسط وطويل الأمد مع الاقتصاد الإيراني.
٣. تغيير مسار الشبكة التنفيذية للجرائم المالية بوزارة المالية في الولايات المتحدة (FinCEN) من Risk Base إلىRule Base.
٤. رفع العقوبات عن كثير من الأفراد والكيانات الإيرانية ومراجعة أساسية لقائمة SDN والقوائم غير SDN (قائمة الرعايا المعينين خصيصا والأشخاص المحظورين).
٥. إلغاء التعليمات التحذيرية من OFAC والوكالات الأميركية الأخرى حول كيفية تجارة البضائع الإنسانية والتجارة البحرية مع إيران.

في تقرير مركز البحوث البرلمانية، تم شرح قائمة التحقق من استمرار فوائد رفع العقوبات وإصدار التراخيص الدورية من أجل مواصلة تنفيذ الإجراءات الإيرانية في الاتفاق النووي (تدقيقات دورية) بالفقرة الثالثة من هذا التقرير كالتالي: لمواصلة التحقق يُقترح التحقق باستمرار من عملية استفادة الاقتصاد الإيراني من رفع العقوبات ونشر تقارير كل ثلاثة أشهر. 2.5 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط والمكثفات، ما لا يقل عن 4.2 مليار دولار شهريًا في المعاملات لصالح الأفراد والكيانات الإيرانية في بنك EIH الألماني، وما لا يقل عن 1.5 مليار دولار في بنك التجارة في باريس هي المرحلة المبدئية من المحور الأول للتحقق المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيع التجارة والعلاقات الدولية لقطاعات الاقتصاد الإيراني الخاضعة للعقوبات هو الهيكل الرئيسي لاستمرار التحقق.

وكُتب في جزء آخر من هذا التقرير: الآلية المقترحة لفحص أمثلة تطبيع العلاقات في إطار كل قطاع اقتصادي هي أن هيئة التحقق (موضوع الجزء الأول من التقرير)، في فترات ربع سنوية، تستلم آراء الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في كل مجال بناءً على المحاور الواردة في القسم الثالث من التقرير وبناءً على تلك الآراء، تقترح الاستمرار في الالتزام بتنفيذ الإجراءات أو تقليص أو توقيف أو تعليق الإجراءات الإيرانية. في الحقيقة، يجب أن تقدم هيئة التحقق تقاريرها إلى هيئة اتخاذ القرار الرئيسية بشأن الاتفاق النووي (والتي هي حاليًا المجلس الأعلى للأمن القومي وهيئة الرقابة العليا للاتفاق النووي). وفقًا للمادة 36 من الاتفاق النووي، يحق لإيران إعادة النظر في أفعالها في حالة انتهاك الأطراف الأخرى للاتفاق النووي. هذا إضافة إلى استحباب إحالة تقرير التحقق إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كهيئة دولية من أجل إقناع الأطراف الأجنبية.

هامش:

*بالفارسية: اسقاطيه؛ بالانجليزية Waiver: يعني وقف تنفيذ العقوبات لفترة زمنية معينة (عادة ما بين 4 أشهر وسنة). هذا يعني أنه وفقًا لتقدير رئيس الولايات المتحدة، لن يتم تطبيق قانون عقوبات (أو جزء منه) خلال الفترة المحددة في نص القانون.