مانشيت إيران: هل تصب المطالبة بمحاكمة روحاني في صالح حكومة رئيسي؟

“آفتاب يزد” الإصلاحية عن الاحتجاجات المناهضة لطالبان في أفغانستان وإيران: اتحاد ضد التحجر

“ايران” الحكومية: إصلاح القوانين لصالح النساء

“ابتكار” الإصلاحية: باسم طالبان، ولصالح باكستان؟

“اقتصاد ملي” الاقتصادية: عجز الميزانية، والسيولة، والتضخم.. الثلاثية المشؤومة في الاقتصاد الإيراني

“اعتماد” الإصلاحية: رعب طالبان من مقاومة الناس

“آسيا” الاقتصادية: إعادة النظر وتغيير القانون لصالح النساء

“جمهوري اسلامي” المعتدلة” بنجشير تحررت

“ستاره صبح” الإصلاحية: ارتفاع التضخم

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021:

ناقشت صحيفة “شرق” الإصلاحية، تصريحات النائب جواد نيك بين التي طالب فيها بـ “محاكمة الرئيس السابق حسن روحاني في حال كانت أحداث مسلسل “غاندو” واقعية، ووقف بث المسلسل إذا كانت الأحداث من صنع الخيال”، حيث استطلعت في هذا السياق أراء عدد من المحللين منهم الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام الذي رأى أن “المطالبات بمحاكمة الرئيس السابق حسن روحاني تأتي بغاية حرف الأنظار عن القضية الكبرى المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي”، موضحًا أن “الرئيس إبراهيم رئيسي لا يمتلك أي خطة للتعامل مع الاتفاق النووي، ولذلك لم يتخذ أي خطوة في هذا المجال”. وتابع قائلًا إن “حسن روحاني كان قد أكد أكثر من مرة قبيل انتهاء ولايته أن المفاوضات انتهت وأن كل ما تبقى لإحياء الاتفاق النووي هو التوقيع عليه فحسب، وعليه فإن الناس كانوا يتوقعون إحياء الاتفاق أو استمرار المفاوضات عندما تبدأ الحكومة الجديدة أعمالها”، مضيفًا أن “القرار في ما يخص الاتفاق النووي يتخذه القائد الأعلى علي خامنئي وهذا ينفي أي اتهام بالنسبة لروحاني وحكومته بهذا الشأن”. أما المحلل السياسي أحمد زيدآبادي فأشار إلى أن “الأصوليين ليس لديهم حق باتهام حسن روحاني وحكومته فإذا كانوا محقين كان عليهم أن يعزلوه أو يستجوبوه أيام حكمه، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك لأن القائد الأعلى كان داعما له”.

بدورها، اعتبر الكاتب جواد بخشي، أن “قضية محاكمة الرئيس السابق حسن روحاني لا جدوى منها سوى أنها تبعد التيار الأصولي عن أهدافه”. لافتًا في مقاله بصحيفة “صبح نو” الأصولية، إلى أن “انتقاد المسؤولين السابقين – بالرغم من تكراره في كل حكومة – ألا أنه لم ينفع الشعب قط”. وذكّر بأن “حكومة الإصلاحات انتهجت هذا الطريق بالنسبة لحكومة البناء وحكومة أحمدي نجاد بالنسبة للإصلاحات وحكومة روحاني بالنسبة لأحمدي نجاد”، مشدّد على أن هذا الأسلوب لم ينتج عنه إلا التشتت في تركيز أعضاء الحكومة. وحذر من أن “الأعداء والتيار الإصلاحي هم المنتفعين من محاكمة روحاني وذلك لأنه سيُحدث الفوضى في حكومة رئيسي”.

في سياق منفصل، سلطت صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية، على تنحي صادق آملي لاريجاني من عضوية مجلس صيانة الدستور، مشيرة إلى أن أسباب الاستقالة لم تعرف بعد، لكنها رصدت بعض الأراء الأصولية والإصلاحية التي جاءت في هذا الإطار، فقالت “لقد اعتبر البرلماني الإصلاحي السابق علي مطهري  تقديم صادق لاريجاني استقالته “عملا حكيم” وأرجع ذلك إلى “فقدان المجلس استقلاله وفلسفته الوجودية، وتدخل الجهات الأمنية فيه”. كما ذكرت أن “المحلل الأصولي ناصر إيماني أرجع الاستقالة إلى اعتراض لاريجاني على طريقة بحث صلاحيات المرشحين للانتخابات الرئاسية بشكل عام وليس اعتراضا على عدم تأييد صلاحية أخوه علي لاريجاني”. هذا وقال آخرون، وفق الصحيفة “إن صادق لاريجاني استقال ليهاجر إلى العراق ويكمل تعليمه الديني لأجل الاجتهاد الديني والأمور الحوزوية”.