موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة7 سبتمبر 2021 20:15
للمشاركة:

لغم التباين بين أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي.. من سيملك القرار؟

بعد الانتهاء من أهم التعيينات في حكومة إبراهيم رئيسي، أي تنصيب المدراء الاقتصاديين في الحكومة الثالثة عشر في إيران، بدأ التباين في ما بينهم بالظهور. بحسب عدد من الخبراء الاقتصاديين، من الواضح أن المدراء المعينين لا يحملون الفكر والتوجهات نفسها، بل وبدأوا يسألون عمّا إذا كان شرح الوظائف مكتوبا وواضحا لكل من أركان النظام الاقتصادي في الحكومة. ولا شك أن الوضع الاقتصادي في إيران يمنح الأهمية الكبرى للجانب الاقتصادي.

عين رئيسي القائد السابق في الحرس الثوري محسن رضائي نائبا في الأمور الاقتصادية، ومحمد مخبر نائبا أولا ومنسقا في الشؤون الاقتصادية، وخاندوزي وزيرا للاقتصاد، إضافة إلى تعيين مسعود ميركاظمي رئيسا لمنظمة الخطة والموازنة الإيرانية، إضافة إلى تعيين حجت عبد الملكي وزيرا للتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الذي يعد من أركان النظام الاقتصادي.

موقع “اقتصاد آنلاين” نقل عن مصدر موثوق قوله “إن سبب التأخير في الإعلان عن مجلس الوزراء هو معارضة محمد مخبر للأعضاء الأساسيين في الفريق الاقتصادي للحكومة، لأنه يعتقد أنه لا يمكن إدارة اقتصاد البلاد مع هؤلاء الأشخاص في الوضع الحالي الحرج”. لكن في النهاية، تم تقديم إحسان خاندوزي، الذي يقال إنه مقرب من محسن رضائي، إلى البرلمان كوزير للاقتصاد وحصل على ثقة البرلمان. ومحسن رضائي هو المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة المعروف بوعوده الاقتصادية وانتقاده الشديد لسياسة حكومة حسن روحاني في القضايا الاقتصادية. فهل سيحاول رضائي تنفيذ برامجه الاقتصادية بعد أن دخل القصر الرئاسي “باستور” بصفته نائبا اقتصاديا؟

التوقعات ترجّح وقوع الخلافات

 يتكل الخبراء على التجارب الاقتصادية السابقة، وهو ما يجعلهم اليوم يتوقعون خلافات بين القادة في الميدان الاقتصادي. أحد أبرز أسباب ذلك هو اختلافهم بالتوجهات والسياسات. هذا ما رآه السياسي السابق الإصلاحي محمد علي أبطحي حيث عبر عن قلقه وتوقع توترًا في إدارة الاقتصاد في الحكومة. وقال لوكالة “خبر آنلاين”: “إن انضمام محسن رضائي إلى الفريق الاقتصادي قد يتسبب في أزمة، وذلك بسبب اختلاف تفكيره عن الأعضاء الآخرين وكذلك بسبب شخصية رضائي القيادية التي تجره للعمل الشامل”.

 ولم يكن هذا القلق بشأن ظهور الخلافات، من جانب الإصلاحيين فحسب، بل أعرب بعض الأصوليين كذلك عن قلقهم، مثل محمد صادق كوشكي الذي وصف في حواره مع موقع “نامه نيو” تعيينات رئيسي الاقتصادية بأنها “تعاني من التشتت والفوضى والإرباك”. كوشكي أضاف: “إنني أشعر بأن محسن رضائي تولى منصبا شكليا من باب المجاملات، وليس من المقرر أن يتدخل كثيرا وإلا سيشهد الوضع في ساحة إدارة الاقتصاد فوضى وإرباكا كبيرا”. كذلك أكد على ضرورة حل أزمة القيادة الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة الآن تشهد مجموعة عُقَد في الميدان الاقتصادي، وهم رضائي ومخبر ووزير الاقتصاد ورئيس منظمة الموازنة.

 بدوره، رئيس تحرير صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية علي رضا كريمي حذر من تكرار الخلاف الذي حدث بين النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني إسحاق جهانغيري، والمتحدث باسم الحكومة آنذاك محمود واعظي، الذي أدى إلى إضعاف الحكومة الثانية لروحاني. وقال كريمي: “من الضروري أن يكون بعض الاختلاف في الآراء بالحكومة وهذا واجب للاستشارة واتخاذ القرار الصائب كي لا تكون مثل حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي كان يتخذ القرار بنفسه وما من معارض له بسبب الفكر الواحد المهيمن عليها. لكن يجب الحذر من تكرار خلاف جهانغيري وواعظي لكن بوجوه مختلفة هي مخبر ورضائي”.

الحكومة تدافع عن تعيينات الرئيس

 تصاعد الانتقاد إلى درجة، اضطرت الحكومة لتقديم توضيحات، وحاول المعاون البرلماني للرئيس محمد حسيني أن يطمئن الناس والمحللين في حديث عبر التلفزيون الرسمي قائلا: “إن محمد مخبر ومحسن رضائي عملا معا منذ أيام الحرب الإيرانية العراقية، وعندما تكون الأولوية لمصالح الناس فلا يوجد خلاف بين الفريق الاقتصادي”. وأكد حسيني على أن “كلمة رئيس الجمهورية فصل الخطاب وعندما يظهر اختلاف بالآراء فالجميع سيتبع توجيهات الرئيس”.

ولكن كلامه لم يقنع قسما  من المحللين، إذ يرون أن الرئيس رئيسي ليس مختصا بالشأن الاقتصادي، فكيف له أن يتخذ قرارات بصالح الشعب والاقتصاد لم يتمكنا منها النائب الأول (المنسق بالشأن الاقتصادي) والنائب الاقتصادي له. هذا، فيما يعتقد البعض الآخر بأنه يمكن تفادي هذه الخلافات المحتملة بتوزيع العمل والمهام بين أقطاب الفريق الاقتصادي، فإذا تم ذلك، وفق هؤلاء المحللين، سيكون الفريق الاقتصادي موفقا في أعماله.

جاده ايران واتساب
للمشاركة: