ميزانية الأسرة بحاجة إلى الإنعاش.. مقارنة بين مدخول ونفقات العائلات الإيرانية

منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام، وحتى وصوله إلى قصر باستور في إيران، وضع الرئيس إبراهيم رئيسي الوضع الاقتصادي والمعيشي على رأس أولوياته في الخطابات والتصريحات التي ألقاها.

واليوم، وبالتزامن مع بدء عمل الحكومة الجديدة، أصدرت صحيفة “فرهختيغان” دراسة حول مستوى معيشة الأسرة في إيران، في ظل الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد.

فارق بين المدخول والنفقات

تعيش الأسرة في إيران في ظل فارق واسع بين مدخولها وإنفاقها، وفق الدراسة المنشورة. ورأت الصحيفة، أن ما يجعل الناس سعداء، على الأقل على المدى القصير، هو إنفاقهم، وليس النمو الاقتصادي، “لذلك نحن بحاجة إلى التركيز على إنعاش ميزانيات الأسرة، وليس النمو الاقتصادي”.

واعتبرت الصحيفة، بعد عرض إحصاءات عن واقع دخل الأسر في المجتمع الإيراني، أنه قبل تحقيق الأهداف طويلة الأجل، مثل التضخم أحادي الرقم أو النمو الاقتصادي المكون من رقمين، “يجب أن يكون الهدف لدى صناع السياسة هو استعادة الرفاهية المفقودة للأسر”.

وتظهر أرقام الدراسة، أن إنفاق الأسرة قد انخفض في السنوات الماضية. ورغم لعب العقوبات دورًا في هذا المجال، إلا أن الصحيفة رأت أن السياسات الاقتصادية هي المسبب الأول لهذه الأزمة. وأضافت: أن خفض إنفاق الأسرة يعني تقليل الاستهلاك وزيادة خفض الإنتاج والاستثمار في البلاد، مما يستهدف في النهاية النمو الاقتصادي والتنمية.

وتابعت: “على الرغم من زيادة دخل الأسرة في جميع أنحاء البلاد، فقد خفضوا نفقاتهم بسبب المخاوف بشأن المستقبل وعدم الاستقرار، وهذا أمر سلبي ورادع من وجهة نظر نظريات النمو الاقتصادي والتنمية، لأن خفض نفقات الأسرة يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض استهلاكها، وفي النهاية انخفاض في الإنتاج وتعميق الركود الاقتصادي”.

وأكدت الصحيفة أنه “على الحكومة الجديدة أن تعلم أن أي سياسة تسعى إلى زيادة منفعة الأسرة، يجب أن تهدف إلى زيادة دخل الأسرة وتحويله إلى إنفاق”.

ما قبل الثورة وما بعدها

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن “قبل الثورة الإسلامية، أدت الزيادة في عائدات البلاد بسبب أسعار النفط إلى جلب العديد من الموارد المالية والعملات الأجنبية إلى إيران، لكن عدم التخطيط وعدم وجود سياسات مناسبة لهذه الموارد المالية الضخمة أدى إلى تحويل العملات الأجنبية إلى الريالات من قبل البنك المركزي وتدفق السيولة إلى البلاد، وقد استفادت فئة معينة من المجتمع من فوائدها”.

من ناحية أخرى، نتيجة لارتفاع تكلفة الأسر والحكومة، أدى توسع وتكثيف النزعة الاستهلاكية وعدم قدرة الإنتاج المحلي على الاستجابة للطلبات الجديدة، بحسب الصحيفة، إلى زيادة أسعار السلع والخدمات في البلاد.

بعد انتصار الثورة الإسلامية وزيادة دور الحكومة في الاقتصاد، واجهت البلاد ظواهر مثل زيادة النمو السكاني والهجرة إلى المدن وتغيير هيكل الزراعة. لكن لفتت الصحيفة إلى أن هذا الوضع أدى إلى زيادة عدد الأسر الفقيرة وارتفاع البطالة والتضخم في المجتمع، وتزايد عدم المساواة في الدخل لسنوات عديدة بالنسبة للاقتصاد الإيراني.

كلفة المعيشة منخفضة

وتوصلت الصحيفة إلى نتيجة أن السبب الرئيسي لعدم المساواة في الدخل للاقتصاد الإيراني هو في نفس المشاكل الهيكلية للاقتصاد الإيراني، وأهمها التضخم والضرائب غير المدروسة.

وتوصلت الصحيفة إلى خلاصة، عقب عرض إحصاءات دراسة عن النفقات والدخل لدى الأسر الحضرية والريفية، مفادها أن تكلفة المعيشة، وخاصة في المناطق الريفية، منخفضة، مقارنة بالمدخول.

واعتبرت أنه بسبب الظروف المعيشية والسياسية والاجتماعية والخوف من المستقبل، باتت العائلات محتارة في المكان التي ستنفق فيه، إن كان على الثقافة أو المعيشة أو السكن أو التعليم.