مانشيت إيران: هل يجيز القانون ما كشتفه صور سجن إيفين؟

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“ابتكار” الإصلاحية: الطريق الصعب للتحايل على العقوبات بالمقايضة

“اعتماد” الإصلاحية، بعد قبول البرلمان لحكومة رئيسي باستثناء وزير التعليم: حكومة ناقص وزارة

“جام جم” الأصولية: موعد العمل

“جوان” الأصولية: الثقة القصوى

“آرمان ملي” الإصلاحية: الفطر الأسود أضيف إلى كورونا

“آسيا” الاقتصادية: ٤٥ انتهاك متكرر في البنوك

“ايران” الرسمية: بداية حكومة الشعب لبناء إيران القوية

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية اليوم الخميس 26 آب/ أغسطس 2021

دعا الكاتب كمال احمدي “محور المقاومة للتعاون الاقتصادي في ما بينهم”، معتبرًا في مقاله بصحيفة “كيهان” الأصولية، أن أفغانستان جزء من هذا المحور، واستند احمدي إلى التعاون  الأمر بين إيران وحزب الله اللبناني الذي تمثل في إرسال سفينة الوقود إلى لبنان، واصفًا هذا التعاون بالانتصار لأنه منقذ للبنان من الأزمة كما أنه يصب في صالح إيران اقتصاديا، على حد قوله.

وفي السياق، أشار إلى أنه في عام ٢٠٢٠ شكلت إيران ٣% من الأسواق السورية وهذا جعلها في المرتبة السابعة في ذلك البلد، بينما تركيا التي “ساهمت بوصول داعش إلى سوريا” حسب قوله، تحتل المرتبة الأولى في الأسواق السورية، مؤكدًا  هذا الأمر مؤسف. وحث أحمدي العراق وسوريا واليمن وإيران وأفغانستان وفصائل المقاومة على التعاون الاقتصادي وكذلك الصين على تشييد طريق الحرير الذي يبدأ من الصين ويمر بأفغانستان وإيران والعراق وسوريا.

بدوره، رأى المحلل الإيراني بيمان مولوي في افتتاحية صحيفة “ابتكار” الإصلاحية أن اقتصاد إيران ما زال يعاني من غياب العمل الجماعي أو ما يسمى بعمل النظام. لافتًا إلى أن السلك الاقتصاد في إيران مفكك ويشبه مجموعة من الجزر، وأوضح مولوي أن أساس هذه المعاناة يكمن في عدم التناسق بين وزارات الاقتصاد والنفط والمعادن والصناعة والتجارة. وبحسب مولوي فإن العمل الاقتصادي في إطار نظام مترابط يسير من المنافع الجزئية نحو المنافع العامة، وان تعلق الأجزاء ببعضها في العمل المنظم من إيجابيات هذا المنهج، مشددًا على ضرورة هذا المنهج لحلحلة الأزمة الاقتصادية في إيران.

على صعيد منفصل، تطرق الكاتب عبد الصمد خرمشاهي في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية إلى قضية كاميرات سجن “إيفين”. منوهًا إلى تعرض السجين للإذلال والإيذاء في السجن، سوف يضر شخصيته ومعنوياته. وتابع أنه بسبب هذا الأمر لن تتحقق أهداف العقوبة وسيصبح السجين معزولا عن المجتمع بعد إطلاق سراحه، مؤكدا أن نص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وحتى اللائحة التنفيذية لهيئة السجون وقانون العقوبات الإسلامي  ينص على احترام حقوق المسجونين. وأشار المحامي خرمشاهي إلى نوعين من السجناء مجموعة من المتهمين الذين لم تثبت إدانتهم ومجموعة أخرى من الأشخاص الذين حوكموا في المحكمة وصدر الحكم النهائي وعقوبتهم واضحة. مضيفًا أنه “إذا تم اتهام شخص ما فإن مبدأ البراءة يتطلب معاملته بشكل مناسب لأنه لم يتضح بعد ما إذا كان مذنبا أم بريئا، لذلك لا ينبغي معاملة الشخص الذي لم تثبت إدانته بقسوة ويجب معاملته مثل الآخرين. وأما الأشخاص الذين أدينوا وصدر حكمهم النهائي، فهؤلاء تم تحديد عقوبتهم من قبل المحكمة والسلطات القانونية المختصة وهم يقضون العقوبة”. وعليه، خلص الكاتب إلى أنه “لا يمكن تبرير السلوك غير اللائق أو العقوبة الجسدية أو المعنوية لكل هؤلاء الأشخاص، ولا تقبل بها الأخلاق الإسلامية والقانون والعرف”