عبد اللهيان يرد على أسئلة نواب البرلمان.. ماذا قال؟
ناقش البرلمان الإيراني الأحد 22 آب/ أغسطس أهلية المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وذلك ضمن مداولاته للتصويت على التشكيلة الوزارية المقترحة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
في بداية المناقشات، قرأت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس تقريرها حول دراسة مؤهلات وخطط حسين أمير عبد اللهيان لمنصب وزير الخارجية وأعلنت التزام هذه الخطط بالقوانين والتوجيهات والمصالح.
وصرح المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاده، أن البرامج التي قدمها عبد اللهيان في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية هي “محاولة لتحقيق سياسة خارجية متوازنة ونشطة وذكية”، مضيفاً أنه لا بد من وجود خارطة طريق لتحسين العلاقات وتقوية الروابط مع جميع الدول، التي تؤمن بالاحترام المتبادل والعلاقات.
من جهته، قال النائب حسن محمدي، المعارض لتعيبن وزير الخارجية المقترح إنه لا يرى أي مشكلة في شخصية السيد أمير عبد اللهيان وهو إنسان مثقف على المستوى الوطني، طالبًا من عبد اللهيان الإجابة عن الأسئلة المطلوبة حتى يصل البرلمان إلى القناعة الحقيقية. حيث سأل عبد اللهيان “عن البرامج والخطط اللازمة لتجاوز عقدة فصل الدبلوماسية السياسية عن دبلوماسية المقاومة التي رسختها الحكومة السابقة”، مخاطبًا عبد اللهيان: “ما هو تصوركم لعجز وزارة الخارجية عن تأمين شؤون الدعم والدفع للمقاومة؟”.
وعن الخطط لإحياء الدبلوماسية الاقتصادية أشار النائب علي أصغر عنابستاني في مخالفته لحسين أمير عبد اللهيان إلى “وجود تاريخ من التعاون بين السيد أمير عبد اللهيان والسيد ظريف والسيد لاريجاني، وهذا الأمر يقلقنا، خاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولا سيما مسألة الاتفاق النووي، مضيفا أن السياسة الخارجية يجب أن تؤدي حتما إلى “تحسن الوضع الداخلي وإلا فلن تستمر”.
كذلك، سأل النائب المعارض سلمان ذاكر، وزير الخارجية المقترح عن الخطوة الجاده لتحويل وزارة الخارجية بطريقة تجعل اقتصاد المقاومة والدبلوماسية الاقتصادية جزءًا منها.
في المقابل، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عباس غولرو، موافقته على وزير الخارجية المقترح، حسين أمير عبد اللهيان، لامتلاكه خصائص مميزة لتولي هذه الحقيبة، لافتًا إلى أن “أصدقائنا في المنطقة ومحور المقاومة رحبوا باختياره لهذا المنصب”.
النائب محسن علي زاده، وافق كذلك على خطة وزير الخارجية المقترح، حسين أمير عبد اللهيان، وقال إن الخلفية التنفيذية والمهنية لعبد اللهيان تدلان على قدرته الإدارية وكما أنه أستطاع خلال المدة التي قضاها في البرلمان أن يعيد تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي نفتخر بها اليوم.
بدوره، أكد وزير الخارجية المقترح حسين امير عبد اللهيان في دفاعه عن نفسه وعن خططه لوزارة الخارجية أن الاهتمام بالمبادئ الثلاثة الإقتدار والحكمة والمنفعة في إطار سياسة خارجية متوازنة وديناميكية هادفة، هو أحد المحاور الرئيسية لبرامج السياسة الخارجية. منوهًا إلى إن أولوية السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة هي سياسة الجوار وموجهة نحو آسيا، لأن القرن الحادي والعشرين ينتمي إلى آسيا؛ وعليه أوضح عبد اللهيان أننا “سنعمل في غرب آسيا على إضفاء الطابع المؤسسي للإنجازات الميدانية للمقاومة وفي شرق آسيا، سنسعى إلى استخدام قدرات القوى الاقتصادية الناشئة للنمو الاقتصادي للبلاد والقضاء على الحرمان”.
عبد اللهيان شدد على أن “تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية من القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار”، كاشفًا أن “حوالي 40 بالمئة من برنامج السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة هو الدبلوماسية الاقتصادية”، وفي هذا السياق ذكر أن “وزارة الخارجية في العقود الأربعة الماضية كانت تفتقر للتركيز على الجانب الاقتصادي، وهو الأمر الذي لطالما كان محل انتقاد”.
وقال عبد اللهيان إن الحكومة الجديدة هي حكومة “بمنهج جديد وديناميكي وذكي”، مؤكداً على أهمية القضايا الكلية في المجال الاقتصادي مثل دبلوماسية الطاقة والتجارة عبر الحدود، والاهتمام بالقطاع الخاص ، والزراعة الخارجية، والسياحة بالإضافة إلى الأمن الغذائي والصادرات غير النفطية والعملات”.
وانتقد عبد اللهيان أنشطة السفارات سابقا وقال: “للأسف، لم يسود النهج الموجه نحو الاقتصاد في وزارة الخارجية خلال العقود الأربعة الماضية، وفي بعض الأحيان حتى في الحكومة السابقة ، تم تعيين ملحق اقتصادي. لكن الإدارات لم تساعده في تحقيق الأهداف المرجوة، لذلك، نحتاج في برنامج ميزانية العام المقبل لوزارة الخارجية إلى الوكالات ذات البعثات الاقتصادية والتجارية الدولية لتكون قادرة على تقديم أفضل الخبراء إلينا لنقوم بارسال هؤلاء الخبراء الى السفارات وفقًا للسياسة المطلوبة.
وتابع وزير الخارجية المقترح مخاطبًا النواب: “قد نحتاج إلى مستشار زراعي في مكان ما لضمان الأمن الغذائي ، ومستشار أعمال في مكان آخر، وهو الأمر الذي سيتم حله بمساعدتكم، أيها الأعزاء”.
أما فيما يخص التفاوض، فأكد عبد اللهيان أن “التفاوض هو أداة دبلوماسية ولن نهرب من طاولة المفاوضات وسنبقى متمسكين بالمنطق والحكمة، لكننا لن نقيد وزارة الخارجية بالاتفاق النووي، وسنبذل قصارى جهدنا لتحييد تداعيات عدم التزام الأطراف الأخرى به، بالتوازي مع جهود رفع العقوبات، وسندخل في مفاوضات جدية وتخدم مصالح الشعب الإيراني.
وفي إشارة إلى تصريحات أحد النواب حول تباطؤ مجموعات الصداقة البرلمانية ، قال وزير الخارجية المقترح: “هذا هو ألمنا المشترك ووجع قلبنا. في وزارة الخارجية ، سأجعل هذه المجموعات جاهزة للعمل، ونحن ستعمل بدعمكم لجذب القوى الشبابية والثورية وكوادرها للعقود القادمة وللتحرك نحو سياسة خارجية متوازنة و على مستوى الثورة.
على ضوء ما سبق، تحدث محلل الشؤون الدولية فؤاد إزادي في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء، عن سمات حسين أمير عبد اللهيان، مؤكداً أن “رئيسي يعتبر العمل مع الجيران أولوية، وبما أن عبد اللهيان شخصية ذات خبرة في هذا المجال فإن رئيس الجمهورية اختاره لهذا المنصب، حيث أنه سيركز على القضايا الإقليمية وقضايا المنطقة، مستندًا في ذلك إلى خبرته السابقة في السفارة في البحرين، وفي منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون العربية والأفريقية”.
وذكر إزادي أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني كان ينظر بإيجابية لآراء الأمير عبد اللهيان في وزارة الخارجية، إذ يعده دبلوماسي ثوري”.
وتابع محلل الشؤون الدولية: “من ناحية أخرى ، يبدو أنه بالنظر إلى تقارب وجهات نظر عبد اللهيان مع المؤسسات الأخرى الناشطة في مجال السياسة الخارجية، وكذلك القربه من الرئيس، والقائد الأعلى، كل هذه العوامل ستجعل من الصعب ظهور مواجهة بين الجبهة او الميدان والدبلوماسية، ولهذا السبب فان فإن عبد اللهيان خيار جيد جداً”.
إزدي رأى أن ايران بحاجة إلى تغيير جدي في مجال السياسة الخارجية في البلاد ففي عهد الراحل هاشمي وفي حكومة روحاني، كانت الأولوية الأولى للسياسة الخارجية هي حل المشكلة مع الغرب. ولأن هذه القضية كانت الأولوية الرئيسية للسياسة الخارجية، فلم يتم إعطاء أولوية للقضايا الأخرى وتم تجاهلها. معتقدًا أن القضايا المتعلقة بالعمل مع الجيران والتطلع إلى الشرق ، والتي أمر بها أيضًا القائد الأعلى، هي أيضًا من توجهات عبد اللهيان. كما عتبر إزدي المحادثة الهاتفية الأخيرة للرئيس رئيسي مع كل من الرئيس الصيني والروسي دليلًا على تغيير الأولويات في السياسة الخارجية للبلاد، مشيرًا إلى أن هذا ما يحدث قبل تولي عبد اللهيان مهامه في الوزارة. وفي هذا الصدد، شهدنا قبل أيام محادثة هاتفية للسيد الرئيسي مع رئيسي الصين وروسيا ، حيث تبين أن عملية تغيير الأولويات في مجال السياسة الخارجية بدأت قبل حضور عبد اللهيان في وزارة الشؤون الخارجية.
