الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة10 أغسطس 2021 17:14
للمشاركة:

من الرفض إلى الموافقة.. قانون “حماية مستخدمي الإنترنت” يراوح مكانه في البرلمان الإيراني

لا تزال حالة الجدل التي أحدثها فتح البرلمان لملف قانون "حماية مستخدمي الإنترنت" تسري في أوساط البلاد، لا سيما بعد تقلبات الموقف البرلماني صباح الثلاثاء 10 آب/ أغسطس 2021. حيث بدأ البرلمان أعماله بجلسة غير علنية أسفرت عن التصويت، استنادًا للمادة 85 من الدستور لصالح وقف مناقشة القانون، وقد حصل هذا القرار على أصوات 144 نائبًا، فيما رفضه 111 أخرون. لكن صلاحية هذا القانون لم تدم طويلًا فقد سارع النواب لإحداث تغييرات في أراءهم في الجلسة التالية والتي عُقدت بشكل علني.

ومع إعادة طرح القانون للتصويت في المرة التالية، صوت النواب بأغلبية 130 صوتًا لصالح مواصلة مناقشة مشروع قانون “حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الإلكتروني” في مقابل 121 رفضوا ذلك، في حين امتنع 7 نواب عن التصويت من أصل 262 نائبا حضروا جلسة البرلمان.

وتأتي مناقشة مسودة قرار “حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الإلكتروني” بناء على المادة ٨٥ من الدستور الذي ينص على أنه “يجوز للبرلمان تفويض سلطة سن قوانين معينة للجانه الداخلية عند الضرورة، وفي هذه الحالة يجب اعتماد هذه القوانين من قبل البرلمان لفترة، حيث ستنفذ على أساس تجريبي وستكون الموافقة النهائية عليها مع البرلمان”.

كما أن المادة ٨٥ تتضمن أيضا أنه “يمكن لمجلس الشورى الإسلامي أن يعهد بالموافقة الدائمة على الأنظمة الأساسية للمنظمات أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو التابعة للحكومة إلى اللجان ذات الصلة وفقًا للمادة 72، أو السماح للحكومة بالموافقة عليها”.
وحول مشروع القانون قال النائب في البرلمان مجتبی رضا خواه في تصريح سابق لوكالة تسنيم الإيرانية أنّه وبناء على مشروع القرار فإنّه “يجب أن يكون لجميع التطبيقات والشبكات الاجتماعية ممثل في إيران، وفي هذه الخطة لن يتم إزالة وحجب أي من الخدمات الأساسية والشبكات الاجتماعية المستخدمة على نطاق واسع، وقد ألزمنا الحكومة ووزارة الاتصالات بتوفير الأرضية لوجود شبكات اجتماعية بديلة، وإذا لم يتم تقديم بديل فإن أنشطة هذه الشبكات ستستمر”.

ومشروع قانون “حماية مستخدمي الإنترنت” موجود منذ خمس سنوات، لكن تم نقاش إمكانية طرحه منذ ثلاثة أشهر، وبحسب رضا تقی بور النائب في البرلمان، وطرح لأول مرة في البرلمان ٢٨ تموز/ يوليو الفائت، حيث وافق البرلمان حينها بأغلبية 121 صوتا على مراجعة مشروع حماية مستخدمي الإنترنت، في البلاد، مقابل اعتراض 74 عضوا من إجمالي 209 أعضاء حضروا جلسة التصويت، آنذاك.

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: