مانشيت إيران: إشكالات قانونية تصاحب اختيار رضا زاكاني عمدة لطهران.. ما هي؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“همشهري” الصادرة عن بلدية طهران: رضا زاكاني عمدة طهران
“آفتاب يزد” الإصلاحية: تغيير القانون لتعيين رضا زاكاني عمدة لطهران!
“صبح امروز” الأصولية: من هو “مخبر”؟
“آسيا” الاقتصادية: الطوابير الممتدة في الصيدليات!
“ابتكار” الإصلاحية: الاقتصاد بحاجة ضرورية لتغيير السياسات
“شهروند” الحكومية: رئيسي يتلقى لقاحا إيرانيا
“جوان” الأصولية: الصهاينة محاصرون من ست جهات للمرة الأولى
“آرمان ملي” الإصلاحية عن اختيار زاكاني عمدة لطهران: “جنّة” المتشدّدين
(تلميحا لاسم الشارع الذي يقع فيه مبنى البلدية، “بهشت” بمعنى الجنة)
“ايران” الحكومية: هجوم كورونا القاتل
“اطلاعات” شبه الرسمية نقلا عن رئيسي: الحكومة تسعى لارتفاع نسبة التطعيم ضد فايروس كورونا
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الاثنين 9 أغسطس/آب 2021:
افتُتحت الصحف الإيرانية صباح اليوم بعناوين بالخط العريض حول أولى التعيينات في الحكومة الجديدة أي تعيين محمد مخبر نائبا أولا للرئيس إبراهيم رئيسي وكذلك غلام حسين إسماعيلي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا ما جعل الفريق السياسي لصحيفة “ايران” الحكومية يهمّ بتقديم تقرير حول هذين الاسمين. حيث اعتبرت الصحيفة هذه التعيينات “مؤشرًا على وجهات السياسية العامة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي”. لافتة إلى أن “هناك رسالة بعثها رئيسي لأهالي محافظة خوزستان – التي شهدت احتجاجات في الآونة الأخيرة – بتعيين مخبر نائبا أولا له، كونه من تلك المحافظة”. وتابعت بذكر أهم المناصب “التنفيذية” التي شغلها محمد مخبر قبل وصوله لكرسي النائب الأول. قائلةً أن :مخبر الذي ولد في مدينة دزفول في خوزستان تولّى مهاما تنفيذية على مختلف المستويات وبدايته كانت من مسقط رأسه حيث شغل منصبا في الحرس الثوري أثناء الحرب العراقية الإيرانية . وبعد ذلك كان مخبر مديرا عاما لمؤسسة الاتصالات في خوزستان، ومساعدا لمحافظ خوزستان، ونائبا لرئيس “مؤسسة المستضعفين”.
وأضافت الصحيفة: تعيين مخبر لمنصب رئيس المقر التنفيذي لأوامر الإمام الخميني من قبل القائد الأعلى لمدة 14 سنة هو أهم منصب شغله محمد مخبر قبل توليه المنصب الجديد. ويذكر أن هذا المقر أشرف على صناعة لقاح “بركت” الإيراني.
وعن غلام حسين إسماعيلي، رئيس مكتب إبراهيم رئيسي، كتبت الصحيفة: يعرف الإعلاميون حسين إسماعيلي جيدا وذلك لأنه كان الناطق الرسمي للسلطة القضائية قبل هذا. إضافة إلى منصبه الأخير قبل توليه إدارة مكتب الرئيس، شغل إسماعيلي مناصبا مثل رئاسة السجون، المدعي العام ومدعي الثورة في مدينة مشهد.
من جانب آخر، وعلى خلفية اختيار عمدة طهران من قبل مجلس شورى البلدية، علي رضا زاكاني، المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الذي أعلن انسحابه دعما للمرشح الفائز إبراهيم رئيسي ومندوب مدينة قم في البرلمان الإيراني، أوضحت صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية أن هنالك “شبهة قانونية” في اختيار زاكاني رئيسا لبلدية طهران. منوهة إلى أن الشهادة الجامعية التي يحملها علي رضا زاكاني خارجة عن إطار القانون الخاص بشهادة عمدة طهران، إذأن تخصص الطب النووي الذي تخرج منه رضا زاكاني غير موجود على في التخصصات التي يحددها القانون لهذا المنصب ولذلك يطالب الأخير بتغيير القانون لصالحه”.
وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن رجل القانون كامبيز نوروزي تصريحه لـ “آفتاب يزد”: “لا ينصون الدستور بناءً على الأفراد، فالدستور يكتب للجميع. فإذا أردنا تغيير القانون لكل شخص، أيا كان، فهذه قمة الهمجية”.
بدورها، تناولت صحيفة “خراسان” الأصولية ردود الفعل التي اعتبرتها “مثيرة للجدل” على خلفية اختيار علي رضا زاكاني رئيسا لبلدية طهران. وأوردت الصحيفة عن زاكاني قوله “إنني خجلان من أهالي مدينة قُم، ولكنني أطمح للحضور في ساحة أخرى من جبهة الدفاع المقدس. لقد قمت بترشيح نفسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسبب الحاجة لي للدفاع عن الثورة”.
كذلك ذكرت الصحيفة بعض الآراء المناهضة، حيث قالت زهرا نجاد بهرام، العضو السابق لمجلس بلدية طهران، إن “هنالك إشكاليتان في اختيار زاكاني رئيسا للبلدية الأولى أن زاكاني طبيبا وهذا لا يتناسب مع قانون الوزارة الداخلية حول شهادة رئيس البلدية، والإشكالية الثانية حول مناصبه السابقة التي لم تكن في المجال التنفيذي، فإن زاكاني لم يشغل منصبا تنفيذيا قبل اليوم وكان نائبا البرلمان الذي مهامه تشريع القوانين وليس تنفيذها”.
