بين الصفحات الإيرانية: معوقات في طريق العشرين مليار وآمال الإيرانيين مرهونة بمنع عمل المتقاعدين
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية إقليمياً ومحلياً؟
جاده ايران- محمد علي
أبرزت صحيفة “جمهوري اسلامي” اللقاءات التي قام بها الرئيس العراقي برهم صالح، خلال زيارته العاصمة طهران يوم أمس السبت، فذكرت أن صالح التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البلاد حسن روحاني، وأوردت تصريحات هذا الأخير التي اعتبر فيها أنّ العلاقات بين إيران والعراق مهمة وخاصة من النواحي التاريخية والثقافية والمصالح الوطنية والإقليمية، مؤكداً أنّ المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين تصل إلى ما يقارب 12 مليار دولار، والتي من الممكن أن ترتفع بحسب روحاني إلى 20 مليار دولار بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
ورأى الخبير في الشؤون الدولية صادق ملكي، في عموده على صفحات “ايران”، أنه من الصعوبة الوصول إلى رقم 20 مليار دولار كمعاملات تجارية بين البلدين في ظل العقوبات الأميركية ضد طهران، مطالباً إيران بإدراك أنَّ العراق يتغيّر؛ إذ يقطع خطوات هادئة من التبعية للصلات القومية والمذهبية نحو الأولويات الوطنية.
وفي سياق آخر، ذكر الكاتب أمير علي أبو الفتح في مقالته بصحيفة “خراسان” أنّ القبول التدريجي لمؤسسات السلطة في أميركا بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي له عاقبتين مصيريتين؛ الأولى إنقاذ المملكة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والناجمة عن إطلاق يد بن سلمان وإصلاحاته التي من الممكن أن تؤدي إلى احتجاجات اجتماعية واسعة، وإضعاف أسس النظم الملكية المطلقة، فهي بذلك تحول دون انهيار مملكة آل سعود في إحدى أكثر الدول ومناطق العالم حساسية، أما العاقبة الثانية فهي السيطرة على المملكة قبل أن يتحول بن سلمان إلى صدّام آخر.
وأبدى وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، أمله في أنّ يتمكن الإيرانيون من تحقيق آمالاهم المستقبلية بتطبيق قانون حظر توظيف المتقاعدين إلى جانب عملهم على تغيير الرؤية وطرق الإدارة بما يتناسب مع احتياجات الدولة الفعلية، معتبرًا أنّ تنفيذ هذا القانون لا يعني عدم الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وذلك خلال مقالة له في صحيفة “ايران”.
وذكر محلل السياسة الخارجية مهدي مطهر نيا، على صفحات “تجارت” أن إقرار لوائح مجموعة العمل المالي (فاتف) يحول دون الإجماع الدولي ضد إيران، معتبرًا أنّ طهران إذا ما أرادت الاستفادة من الحد الأدنى الموجود في المجتمع الدولي والتعاون مع الشركات الصغيرة والمضي في طريق الالتفاف على العقوبات، فعليها بلا شك قبول تلك المقررات.
