صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – طريق نجاة الاقتصاد الإيراني
أشار الكاتب والمحلل الاقتصادي، بيمان مولوي، في مقال له نشرته صحيفة "جهان صنعت" إلى مستقبل الاقتصاد الإيراني في ظل حالة الغموض التي تسيطر على المشهد السياسي، معتقدا إلى أن كفة النظرة التشائمية إزاء الاقتصاد الإيراني تفوق النظرة التفائلية حول مستقبل الاقتصاد ونجاته من الكساد والجمود.
عندما نريد معرفة التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي فإننا سنقوم بمراجعة الحسابات التي قامت بها المؤسسات الرسمية وبحسب الارقام والمعطيات الموجودة حينها نقرر كيف أصبحت الكعكة الاقتصادية لبلادنا كبيرة أم صغيرة، ولكن هل تفعيل مؤشرات الخروج من الكساد الموجود تكون فقط بحسب ايجابية الارقام المتعلقة بالنمو الإقتصادي؟ بحسب البنك المركزي ومركز الإحصاء فقد تم الإعلان بإن إيران حققت خلال العام الماضي نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وبناءً على هذه الإحصاءات فأن النمو الاقتصادي الإيراني قد زاد في عام 2020 مقارنة بعام 2019 ولكن كعكة الاقتصاد الإيراني تقلصت بنسبة 20٪ في السنوات الثلاث الماضية وهو ما يشير بإن التراجع الذي وجد داخل اقتصادنا في تلك الفترة القصيرة من الممكن أن يمتد إلى عدة سنوات حتى يستيطع العودة إلى فترات الازدهار وستكون هذه السنوات بطيئة الحركة وطويلة .
إن تفعيل مؤشرات الخروج من الكساد الاقتصادي يعتمد كثيراً على نتيجة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وأيضا سياسة الحكومة الجديدة القادمة، و أهم نقطة يمكن أن تحدد اتجاه الاقتصاد لعام 2021 هي كيفية تعاملنا مع الاقتصاد وهل سنتحرك نحو العقلانية في الاقتصاد أم لا؟ ولكن يبدو في الواقع بإننا لا نتحرك نحو العقلانية لسببيين اثنيين . السبب الأول هو أننا ما زلنا نبحث عن المدينة الفاضلة التي ليس لها وجود خارجي، ثانيًا نحن في إيران بعيدون جدًا عن علم الاقتصاد ومتطلباته وبالرغم من سنوات الجهد والسعي المبذولة إلا انه لم يتم سد هذه الفجوة حتى الان .
وبهذه الطريقة لا نستطيع الاعتماد فقط على الإحصاءات والأرقام الموجودة لبيان خروج الاقتصاد من هذا الكساد، فالاقتصاد الإيراني حاليا في خضم عملية صنع القرار السياسي بحيث لم يتم حتى الان تحديد ومعرفة نتيجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية مثل نتيجة الاتفاق النووي ونتائج التضخم وسعر الدولار وفي حالة عدم معرفة هذه القضايا وواقعها الحقيقي لا نستطيع أن نحدد ماهية وضع الاقتصاد وهل هو في حالة كساد او ازدهار. وبسبب عدم الجزمية التي يعيشها الاقتصاد الإيراني فإننا نصل الى نتيجة مفادها يجب أن نعطي سهم اكبر للنظرة المتشائمة بالنسبة للنمو الاقتصادي بدل النظرة المتفائلة. إن النظرة التفائلية الى مستقبل الاقتصاد ففي المقام الأول تكمن في نتائج المفاوضات والابتعاد عن الاساليب والأراء الخاطئة السابقة والتوجه نحو آلية وعمل السوق . لكن حتى الآن لم يوضح أي من صناع القرار نهجهم النهائي الذي سوف يتبعونه في النموذج الاقتصادي الإيراني ولم يتكلم او يبحث المرشحون هذا الموضوع في مناظراتهم التلفزيونية.
لقد اختارت الصين نموذجها الاقتصادي في عام 1976 وقررت بحزم التحرك نحو آلية السوق الحرة بحيث استغرق الأمر 12 عامًا من الصين لاتخاذ مثل هذا القرارحيث شهدت الحكومة الصينية العديد من التجارب والأخطاء خلال العمل به ولكن بعد الكثير من المحاولات والجهد الطويل لسنوات في هذا المجال استطاعت الصين الوصول الى اقتصاد مليئ بالنجاحات والإزدهار على مستوى العالم، وفي إيران بدل ان تضيء التجارب على الطريق لنا تعود بنا الى نقطة البداية، وبسبب حالة التردد هذه في السوق الإيرانية فإن لا يمكن للسوق العودة إلى آليات عمل السوق، وفي حال اننا لم نسطتع العمل كما فعلت الصين خلال تجربتها فنحن لن نصل الى الألية الصحيحة و هذا يعني بإنه لن يكون هناك طريق نجاة للاقتصاد داخل إيران أبدا.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية
لمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية (إيران 21: حصاد المواجهات)، إضغط هنا
