صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران – خطة لتنظيم برامج مواقع التواصل الاجتماعي
ناقشت صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، في مقابلة مع النائب إبراهيم عزيزي، موضوع القوانين الصادرة عن البرلمان الإيراني المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. ولفت عزيزي إلى أن روح المشروع هي استخدام الفضاء الإلكتروني وتقليل المخاطر الموجودة فيه.
بعد أكثر من عام على تشكيل البرلمان الحادي عشر قام النواب حتى الأن بطرح 5 مشاريع مهمة في مجال تطوير الاتصالات والفضاء الإلكتروني داخل إيران ومن تلك الخطط والمقترحات التي طرحت نذكر منها :التخطيط لتشكيل لجنة خاصة للفضاء الإالكتروني والاقتصاد الرقمي ، طرح حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ، دعم تطوير البرامج ومجال التنافس بين المنصات التي تقدم الخدمات الأساسية والتطبيقية لشبكة المعلومات الوطنية ، وضع خطة توحيد البيانات والمعلومات ، أقامة مشروع يلزم المستخدمين على نشر البيانات والمعلومات العامة.
ولايزال ايضا هناك الكثير من المقترحات التي لم تعرض على المجلس الى الان حتى يتم الموافقة عليها اولا من قبل النواب. ومن بين كل هذه المشاريع المقترحة هناك المشروع الأكثر إثارة للجدل الذي يمكن ذكره و الذي أعيد النظر فيه في الأيام الأخيرة وتحدث عنه الأخبار وهو مشروع “حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي”. وتعيقيباً على ماذكر قال رضا تقي بور انوري الممثل عن محافظة طهران داخل البرلمان الحادي عشر وذالك في مقابلة حصرية مع الصحيفة أ:”إن خطة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي موجودة على جدول اعمال المجلس لكن هناك تغيرات كثيرة اجريت عليها”.
على الرغم من أن تقي بور ليس على دراية الكاملة بالمعلومات المتعلقة بمشروع حماية الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه يتحدث عن مصير المشروع ببعض الكلمات، حيث قال : “ان المشروع والقتراح الذي ذكرلايزال في المرحلة الأولى وبعد ذالك سيكون موجود على طاولة المجلس للبت في أمره”. ويقول: منذ حوالي سبعة اشهر فيما يخص هذه المشروع تم عرضه على متخصصين في هذ المجال ومن ثم تم أخذ رأي مركز الأبحاث أيضا أضافة الى أصلاح الأخطاء الموجودة في نص المشروع ليكون بعد ذالك قد أجريت الكثير من التغيرات على هذه المشروع المقترح .
وقال تقي بور بان الاخبار التي نشرت من قبل أحد الوكالات الأخبارية حول هذه الموضوع هو كذب محض حيث ان هذه الوكالة لم تسأله سوى سؤال واحد وهو حول أي مرحلة قد وصل هذ المشروع وبعد ذالك قامت بكتابة الخبر وفق الأقتراح الاول الذي قدم وليس على اساس الإصلاحات التي اجريت عليه حتى تبين أنني انا من قمت بتصريح حول هذ الشيء، وكما انه هذه الوكالة قامت بنشر الخبرعلى صفحاتها الإالكترونية مضيفة بعد الأكاذيب والجمل من قرارت نفسها لتحرف الخبر عن الحقيقة التي قيلت .
فحسب المادة 16 من القانون والتي تتعلق بالبث والنشرالعام بانه أي شخص يقوم بنشر والبث المباشرالمخالف يا استخدام البرامج التي ترفع الحظر المفروض على بعض البرامج يتعرض للجزاء والمحاكمة منغرامة مالية وعقوبات من الدرجة السادسة وفق الدستور، وحتى ان بعض الذين وقعو على مقترح هذا المشروع قاموا بتسميته مشروع منع البث والرسائل الأجنبية .وكما تنص المادة 6 من الخطة للمشروع على: يلتزم مجلس التنظيم والإشراف بالموافقة على التعليمات اللازمة للمصادقة على المستخدمين في الفضاء الإالكتروني وفق السياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء الإالكتروني .
أما إبراهيم عزيزي ممثل محافظة شيراز في البرلمان الحادي عشروهو أحد الموقعين على مشروع حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي يقول “إن روح المشروع هي استخدام الفضاء الإلكتروني وتقليل المخاطر الموجودة فيه”.
تقي بور في المقابلة التي أجرتها الصحيفة معه وردا على سؤال المطروح حول مصير المشاريع المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات الى أين سوف تنتهي وحول بعض المشاريع في هذا المجال الى المراحل قد وصلت قال : أن احد المشاريع المهمة التي طرحت من قبل الممثلين داخل المجس هو مشروع دعم تطوير وتنافسية المنصات التي تقدم الخدمات الأساسية والتطبيقية لشبكة المعلومات الوطنية وبحسب مجتبى رضا خواه مصمم المشروع فقد أعيدت تسميته بعد فترة ويضيف تقي بور أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة محمود أحمدي نجاد قال إن المشروع أحيل إلى هيئة الصناعات وهو الآن قيد الدراسة”.
وأشار إلى أنه من اجل دراسة هذا المشروع سيتم الاستعانة بالخبراء ومن بعدها يقرأ التقريرالذي قررته اللجنة فيما يخص المشروع داخل المجلس وعندها يكون جاهز للعرض عليهم.
كما اشار ممثل محافظة طهران داخل مجلس الشورى الاسلامي الى مقترحين قام بتقديمها داخل المجلس قائلا كان المشروع الأول يسمى مشروع البيانات الموحدة والمعلومات الوطنية وبحسب تقي بور هناك العديد من الأنظمة التي تجمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص في شكل خدمات إلكترونية من قبل منظمات مختلفة مثل الجمارك والتسجيل المدني ، إلخ. وكما يوجد حوالي 30 نظامًا تُعرف باسم الأنظمة الرئيسية وبالطبع اضافة الى وجود الكثير من الأنظمة الفرعية.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران
