أخبار وتصريحات – ربيعي: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنه لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا، معربًا عن أمله في إحياء الاتفاق النووي وإزالة جدار الحظر قريبًا.

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء 1 حزيران/ يونيو 2021، في الرد على سؤال حول المفاوضات النووية في فيينا، لا يوجد هنالك عائق أساسي في طريق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ومثلما قيل سابقًا فإن التفاهمات المبدئية حول إجراءات الطرفين للعودة إلى النص الصريح للاتفاق قد تحققت.

وأضاف ربيعي، من الطبيعي أنه وبسبب التعقيدات الحاصلة بسبب إجراءات الحظر المتعددة التي فرضتها إدارة ترامب والخطوات الفنية النووية التي اتخذت (من قبل إيران) ردًا على ذلك فإن الكثير من التفاصيل يجب دراساتها والبحث بشأنها إلا أن أيًا من هذه العقبات ليست غير قابلة للعبور، وفي ظل الإرادة السياسية في العواصم ستنتهي هذه الخلافات الجزئية أيضًا، لذا فإننا يحدونا الكثير من الأمل للإعلان عن إحياء الاتفاق النووي قبل انتهاء فترة الحكومة الحالية.

وتابع ربيعي، ينبغي أن أؤكد هنا بأن مفاوضات فيينا لن تتأثر مطلقًا بالانتخابات ونتائجها وستتواصل على نهج مستقل وقانوني وفي إطار السياسات العامة للدولة وبتوجيه من القائد الأعلى للثورة حتى الوصول إلى النتيجة اللازمة، مثلما قلنا مرارًا فإن الحكومة عازمة على إنجاز رسالتها وتسليم المهام للحكومة القادمة من دون إجراءات حظر غير قانونية مفروضة على البلاد.

بدوره، نفى عضو مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد خاتمي، أن يكون قد تم الأخذ بعين الاعتبار الانتماء الحزبي أو الفئوي في البت بأهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل هذا المجلس، مشددًا على أن القانون كان هو المعيار في هذا السياق.

وفي تصريح له يوم الثلاثاء حول عدم تأكيد أهلية بعض المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، اعتبر خاتمي أن هنالك فرقًا بين عدم تأكيد الأهلية ورفض الأهلية، قائلًا إن “عدم تأكيد الأهلية يعني أنه لم تثبت لنا إمكانية هذا الشخص لإدارة شؤون البلاد كرئيس للجمهورية ولم نقل بأنه غير جدير بتولي أي منصب آخر، بمعنى أن هذا الشخص لا تتوفر لديه الشروط لتولي الرئاسة ولربما تتوفر لديه الشروط لتولي مناصب أخرى وأن يديرها بصورة جيدةٍ أيضًا”.  

من جانبه، أكد نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، أن إيران تمتلك دائمًا فرصًا ذهبية لتحقيق التنمية.

وقال جهانغيري في مراسم افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للاقتصاد الزراعي في إيران يوم الثلاثاء، والذي عقد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، فرص إيران الذهبية آخذة في النفاد، وفي العشرين سنة القادمة، وهي سنوات حاسمة، يجب أن نسعى جاهدين لتسريع مسار تنمية إيران وسد الفجوة مع منافسيها الإقليميين لتصل إلى مكانتها الحقيقية.
وأضاف جهانغيري، في معرض شرحه للفرص الذهبية المتاحة للبلاد، “الفرصة الأولى هي استغلال الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز والثروات المعدنية، في الوقت الحاضر ونظرًا إلى السياسات الدولية بشأن غازات الاحتباس الحراري، نتوقع أنه في السنوات العشرين القادمة سنصل إلى نقطة ستزيد فيها القيود المفروضة على استخدام النفط والغاز وتوليد غازات الاحتباس الحراري، وتخضع لعقوبات دولية، وفي هذه المرحلة، يجب أن نسعى جاهدين لتحويل هذه الاحتياطيات إلى ثروة وإمكانيات على الأرض لتنمية البلاد”.

في سياقٍ آخر، أكّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن رفض “النزعات الأحادية” وصون التعددية، من أهم أولويات البرلمان في إيران.

جاء ذلك في كلمة قاليباف خلال الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في “منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي”، الذي بدأ اعماله يوم الثلاثاء في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.

وأشاد قاليباف بشعار “الارتقاء بالمشاركة البرلمانية لصالح التنسيق الإقليمي”، الذي أطلق على هذا الاجتماع، واصفًا إياه بـ “الخطوة الذكية التي ستوفر الفرص لقطع أشواط كبرى في هذا السياق”.  

ونوّه قاليباف بـ “الإجراءات المناسبة التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة من أجل تطوير التعاون الاقتصادي في إطار منظمة ايكو”، قائلًا “رغم هذه الخطوات القيمة التي جاءت في سياق تعزيز البنى التحتية المناسبة داخل هذه المنظمة الدولية، لكنها ماتزال بطيئة ولا تليق بالطاقات الكامنة المتاحة”. وأضاف، “لا شك أن هذا الاجتماع يشكل فرصة مواتية من أجل التشاور وإزالة الثغرات والمضي قدمًا وبحيوية في هذا الاتجاه”.

من جانبه، قال المرشّح للانتخابات الرئاسية الإيرانية إبراهيم رئيسي، خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي، إن “مكافحة الفساد والفقر والتمييز من واجباته”، مؤكدًا أنه من الممكن التعامل مع التمييز والفساد والظلم في السلطة التنفيذية.

وأكد رئيسي في عرضه يوم الثلاثاء، أنه يتعيّن على القضاء التعامل مع الفساد، وأنه يمكن تجفيف جذور الفساد، وأساس تجفيف جذور الفساد هو الجهاز الإداري للبلاد.

وأضاف أنه حضّر السباق الانتخابي بناءًا على طلب الشعب والمثقفين، مؤكدًا أنه جندي للشعب ولو لم يكن بإمكاني فعل شيء لما خضت هذا المضمار أبدًا”.

وتابع رئيسي، أن العديد من المشاكل يمكن رفع مبرراتها واليوم نعتبر مكافحة الفساد والفقر والتمييز واجبًا يقع على عاتقنا وفي السلطة التنفيذية، ومن الممكن التعامل مع التمييز والفساد والظلم في السلطة التنفيذية.

وكان سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، قد صرّح بشأن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تنفيذ الاتفاق النووي، بأن التقرير يبيّن تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون حقوق الشعب الإيراني.

وقال غريب آبادي في تصريح صحفي، إن “تقرير الوكالة الذرية تم إعداده في ظل توقف الإجراءات الطوعية والخارجة عن إطار اتفاق الضمانات من قبل إيران منذ 23 شباط/ فبراير الماضي”.

وأضاف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صرّح في هذا التقرير بأن أنشطة التحقق والمراقبة من قبل الوكالة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي، قد تأثرت بقرار إيران وقف تنفيذ الالتزامات النووية في إطار الاتفاق النووي والتي تشمل البروتوكول الإضافي.

وتابع، أن ما قامت به إيران يأتي في إطار تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون حقوق الشعب، لافتًا أن “الإحصائيات والأرقام المذكورة في التقرير حول نصب أجهزة الطرد المركزي أو مخزون اليورانيوم المخصب، أنها جاءت على أساس تقديرات الوكالة أو في اطار عمليات التحقق لاتفاق الضمانات ولا علاقة لها بإجراءات خارج إطار اتفاق الضمانات”.