صحيفة “جوان” الأصولية – المرشحون حددوا المؤشر المحوري لمطالب الشعب

تناولت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري في تقرير لها مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسة حول أوضاع البلاد من الناحية الاقتصادية، ونقلت أبرز مواقفهم والخطط التي ينوون القيام بها في حال وصولهم إلى الرئاسة.

مرَّ اليوم السابع على حملات الانتخابات الرئاسية بحضور المرشحين في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية على مختلف الشبكات الإعلامية الوطنية. حيث أن البرامج كانت لا تذكر بعض الشعارات الخيالية لفترات الرئاسة السابقة وتُركّز على الاقتصاد وسبل محاربة الفساد. ومن هذا المنطلق فقد كان لمكافحة التهريب وإقامة العدل ونقد السياسات النقدية والمالية للحكومة الحالية وإصلاح الهياكل الفاسدة الحصة الأكبر والأهم ضمن برامج المرشحين.

حيث أن المرشحين للرئاسة في هذه الفترة من الانتخابات وكأنهم أدركوا المؤشر المركزي لمطالب الشعب بدقّة ويحاولون صياغة ومتابعة برامجهم استجابة لإرادة الشعب العامة والتي هي تنظيم الاقتصاد ومحاربة الفساد. ولكن من الضروري معرفة أيٍّ منهم لديه برامج علمية وقابلة للتنفيذ. وفي الوقت الحالي وبسبب أوضاع كورونا في البلاد لا يمكن السفر بين المحافظات وعقد اجتماعات وجهاً لوجه مع المرشحين وعقد تجمعات عامة ويمكن أن تكون المناظرات والبرامج التلفزيونية معياراً جيداً لتقييم الكفاءات العلمية والإدارية للمرشحين من أجل إدارة البلاد.

رئيسي: يجب أن يكون السوق قابلاً للتوقّع

قال المرشح الرئاسي السيد إبراهيم رئيسي أمس بعد إذاعة برنامجه على راديو “فرهنك” رداً على أسئلة المراسلين حول خطط حكومته لتثبيت الأسعار: سنسعى منذ بدأ عمل الحكومة لتحقيق الاستقرار في السوق وتقليل التغييرات في التعليمات والتوجيهات واللوائح للحد الممكن. كما وأشار إلى مشكلة عدم القدرة على التنبؤ بالسوق بالنسبة للمنتجين بسبب الصدمات الاقتصادية: يجب أن يسود الهدوء في السوق حتى يتمكن النشطاء الاقتصاديون من تحديد أسعار سلعهم من خلال التنبؤ بالظروف المُستقبلية.

حيث اعتبر هذا المرشح الرئاسي أنه من واجب الحكومة التوجيه والدعم والمراقبة وشدد على ضرورة الحد من التدخل الحكومي غير الضروري في السوق قائلاً: يجب “إبعاد” الأنشطة الاقتصادية غير المنتجة حتى يزدهر الإنتاج بدلاً من الاستثمار في النقد الأجنبي. ومن ناحية نواجه الظاهرة الخطيرة المتمثلة في خلق السيولة ونموها ومن ناحية أخرى نواجه انجرافاً في السيولة نحو الأنشطة غير الإنتاجية والتي أطلقت صرخات المُنتج. وفي حال تمت إدارة السيولة بشكل صحيح وتم توجيهها نحو الإنتاج فسيتم القضاء على المخاوف تماماً. كما واعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة أن إدارة توزيع الاعتمادات من الخطط الجادة للحكومة المستقبلية وقال: يجب توزيع التسهيلات المصرفية بشكل صحيح على الإنتاج والزواج والإسكان. واعتبر رئيسي أن العدالة قضية محورية في الحكومة الشعبية وأضاف: إذا تم توزيع القدرات بالشكل الصحيح ستزال مخاوف الشباب وهذا أحد برامجنا المهمة لتهدئة الشعب من خلال حل مشكلة السكن والتوظيف والإنتاج في البلاد. كما وتحدث عن خطط حكومته للإنترنت والفضاء الإلكتروني وقال: لقد أثّر الإنترنت والفضاء الإلكتروني على جميع طبقات حياتنا. وأضاف: أصبح الإنترنت اليوم حقاً من حقوق الشعب حيث تتم القضايا التعليمية والاقتصادية والبحثية في جميع أنحاء البلاد ضمن سياق الفضاء الإلكتروني. ويجب أن يكون الإنترنت مُتاحاً بالمجان من أجل الفئات العشرية الدنيا.

زاكاني: لا تبحثوا عن المُهرّب في المدينة

قال علي رضا زاكاني والذي هو مرشح آخر للانتخابات الرئاسية بعد إذاعة برنامجه الانتخابي على قناة سيما الإخبارية: من خلال حلول الخبراء سنسعى لإقناع النخب والخبراء وإرضاء الشعب بالتأكيد لا يزال بإمكاننا العمل على تحسين الأوضاع على الرغم من وجود بحر من المشاكل. وقال زاكاني: لا ينبغي أن نبحث عن المهربين في المدينة والذين يحملون الحقائب ويعبرون الحدود، يجب العثور على المهربين الحقيقيين وراء الكواليس. وأشار زاكاني إلى أن حل المشاكل في الخارج هو نوع من الوهم وأكّد على إيلاء مزيد من الاهتمام للقدرات وقال: أتينا لإجتثاث جذور الفساد والبيروقراطية الخاطئة والمفاسد والمفسدين الاقتصاديين. ورداً على سؤال مفاده أنه بعد شهور قليلة من تواجدكم في الحكومة سنشهد انخفاضاً في تقلبات الأسعار والتضخم قال: مع البرنامج الذي سننشر تفاصيله تدريجياً سترون تغييراً ملموساً خلال السنة الأولى للحكومة كما وسيتم القضاء على هذه السياسات الضارة وعدم الرغبة في تنظيم السوق وبعد أربع سنوات سيتم إنشاء مساحة جديدة للناس ضمن مجال العمل والإنتاج وتكوين الثروة.

جليلي: تهريب البضائع هو عمل مافيا

قال سعيد جليلي وبعد إذاعة برنامجه الانتخابي للمحادثات مع النخب رداً على سؤال حول خطة حكومته لمكافحة تهريب البضائع: إن تهريب البضائع مشكلة تضر بالإنتاج والتوظيف والتنمية في البلاد. وقال: هذه المسألة مهمة للغاية و لكن المهم هو ما هو تركيز وتعريف مكافحة تهريب البضائع وذلك لأننا في وقت ما قد نبذل جهودنا في التعامل مع بعض عابري الحدود والقضية الأخرى هي ألا يقتصر الأمر على الأخذ بالحجج الأساسية في تهريب البضائع بالتهريب ولكن يجب أن نعلم أن المافيا تعمل في هذا المجال حتى من وجهة النظر الرسمية. وشدد: على أن الحكومة يجب أن يكون لديها خطة للتعامل مع مثل هذا التهريب وأحد أهم برامجنا هو أن مكافحة التهريب لا تتعلق فقط بالمبادئ بل بالأهداف أيضاً.

وأضاف جليلي: لا يمكن للقطاع النقدي في البلاد أن يتعارض مع قطاعي المال والتأمين لذلك يجب أن تكون هناك خطة والتي تبدأ هذا التنسيق من اليوم الأول بحيث تكون في القطاعات النقدية بما في ذلك الريال والعملات الأجنبية؛ منذ اليوم الأول للحكومة قد نفذت سياسات محددة.

مكافحة التهريب تتطلب إصلاحات هيكلية

عندما يتم الكشف عن 12% فقط من عمليات التهريب ولا تكون هنالك مساءلة لأحد فهذا يعني أننا بحاجة إلى إصلاح هيكلي في هذا المجال.

قال سيد أمير حسين غاقي زاده هاشمي المرشح للانتخابات الرئاسية بعد إذاعة برنامجه الانتخابي لقنوات المحافظات: هذا لاي يعني أنه يجب السماح باجتماع صانعي السياسات والمراقبين والمدراء التنفيذيين لمكافحة التهريب ويعملوا معاً في مقر واحد ولكن يجب فصل هذه المفاهيم الثلاث وإصلاحها. وأضاف: حقيقة وجود مؤسسة متعددة الأوجه لمكافحة التهريب ولا تخضع للمساءلة تظهر أننا بحاجة إلى إصلاحات جادة في هذا المجال. ويجب على الوزير والمسؤول المختص مثل وزيري الاقتصاد والصناعة تحمّل المسؤولية والخضوع للمساءلة في هذا الصدد.

وصرّح المرشح الرئاسي أن حجم التهريب في البلاد خلال عام هو 138 ألف مليار تومان وقال: للأسف 12% فقط من معدل التهريب هذا أي 17 ألف مليار تومان تم اكتشافه وهو ضئيل للغاية ويظهر أننا قمنا بتنشيط هيئة كبيرة والتي هي غير خاضعة للمساءلة وتقوم بعملها؛ لذلك فنحن بحاجة إلى إصلاح هيكلي في هذا المجال.

وقال قاضي زاده هاشمي: في العام الماضي انخفضت واردات البلاد إلى النصف لكن عائدات الجمارك زادت بنسبة 40% وهذا يدل على توجهات التعليمات الحكومية بينما يجب دعم المستهلك والمنتج.

همتي: كنت معارضاً لسعر الصرف عند الـ4200 تومان

اعترف المرشح الرئاسي عبد الناصر همتي في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد بأن سبل عيش الناس تضررت بشدة قائلاً: الطريقة التي ندير بها اقتصادنا فيها مشكلة. وأضاف: ليس لدينا عدالة في دفع الإعانات. حيث يعيش الناس في ضواحي المدن في بؤس مدقع. ولدي بالتأكيد خطة خاصة لدفع الدعم لكنني لن أعلن الرقم ولن أطلق شعاراً شعبوياً. كما وقال المرشح الرئاسي: يجب تحسين القوة الشرائية للشعب. وعلينا أن ندفع الائتمان للشعب حتى يتمكنوا من شراء البضائع ومن ثم زيادة الإنتاج.

وأضاف همتي: لقد كنت معارضاً لسعر الصرف عند الـ4200 تومان منذ البداية. وأعتقد أن سعر صرف الحكومة أوجد الفساد. وقد طلبت على عدة مراحل من أصدقاء الحكومة والرئيس الموقر إلغاء سعر الصرف هذا. ولكن كان لديهم أسبابهم وأشاروا إلى مشاكل البلد. وأكّد: نظام التوزيع الخاطئ لدينا من الطريق الجمركي حتى وصوله إلى المستهلك خلق الكثير من الريع الذي حرفه عن هدفه الأساسي.

مهر علي زاده يُفكر في جذب انتباه الإصلاحيين

كتب محسن مهر علي زاده مرشح الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة رسالة إلى رئيس التيار الإصلاحي أمس يطلب فيها دعمه. حيث كتب مهر علي زاده في رسالته إلى بهزاد نبوي: أنا محسن مهر علي زاده نائب رئيس حكومة الإصلاح ومرشح إصلاحي للدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية وقد تم تأييد أهليتي. أتمنى منحي الفرصة لحضور وتقديم خططي في اجتماع الجمعية العمومية لتلك الجبهة الموقرة.

والجدير بالذكر أن جبهة الإصلاح الإيرانية أصدرت بياناً بعد إعلان نتائج دراسة الأهلية تفيد بعدم وجود أي مرشح لها في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة. ويبقى أن نرى في الأيام والأسابيع المقبلة والتي تسبق الانتخابات بفترة وجيزة أيٌّ من المرشحين الإصلاحيين في السباق واللذان هما مهر علي زاده وهمتي سيكون قادراً على استقطاب دعم الجبهة الإصلاحية لصالحه؛ وهي منافسة يمكن أن تكون حاسمة لأيٍّ من هذين المرشحين.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جوان” الأصولية

لمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية (إيران 21: حصاد المواجهات)، إضغط هنا