موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة31 مايو 2021 06:37
للمشاركة:

صحيفة “شرق” الإصلاحية – الانتخابات ومحاسبة مَن يدعون إلى عدم المشاركة

نشرت صحيفة" شرق" الإصلاحية، مقالا للمحامي "كامبيز نوروزي" حول تصريح القائد العام لقوات الشرطة وتأكيده على محاسبة مع مَن يدعون الناس الى عدم المشاركة في الانتخابات. ولفت الكاتب في مقاله إلى أن القانون لم ينص على أن من يدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات يكون قد ارتكب جرما أو مخالفة قانونية، مؤكدا أن ما صدر من تصريح لقائد قوات الشرطة هو تصرف غير قانوني ولا يخدم الانتخابات.

قال قائد قوات الشرطة ” بأنه سيتم محاسبة أولئك الذين يدعون الناس إلى عدم التصويت”.هذه الجملة عليها استفهامات كثيرة من الناحية القانونية، وسألخصها ببعض الاسئلة : السؤال الأول هو ماذا تعني كلمة “سنحاسب ” ؟ ما هو النهج  المتبع في التعامل مع مَن يدعون إلى عدم المشاركة ؟ ثانيًا  مَن هو الشخص أو المنظمة التي ستقوم بهذه المحاسبة؟ ثالثًا ما هو التوثيق القانوني لهذا التعامل والمحاسبة ؟ إن المشاركة في الانتخابات والتصويت هو حق مكفول، ومن الممكن أن شخصا ما يريد ممارسة هذا الحق لكن في المقابل قد يكون هناك من لا يريد المشاركة لأسباب خاصة، فهذان الشخصان قد يتحاوران مع بعضهما البعض بطرق مختلفة ويحاول كل منهما إقناع الآخر بوجهة نظره. الآن  قد نقول سياسياً أن  عدم التصويت ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، ولكن أي قانون يعتبر  أن دعوة عدم المشاركة في الانتخابات هو شيء او جرم  يتم  “محاسبة فاعله”؟ بالتأكيد لا يقصد قائد قوات الشرطة  مهاجمة شخص يدعو شخصًا آخر أو غيره إلى عدم المشاركة. لا شك أنه لا يقصد مثل هذا الشيء وليس هناك شك في أن نيته كانت أن يتم التعامل مع مثل هذا الشخص بشكل قانوني.

فالذي يمكن فهمه من هذا المفهوم أنه يريد أن يقول إن دعوة غيره لعدم المشاركة في الانتخابات جريمة، وفي غير هذه الصوره  فأن الشخص الذي لا يريد الانتخاب لاسباب شخصية يكون عدم الانتخاب  شيء  لا يحاسب عليه  او يتم التعامل معه حسنًا  لكن السؤال  في أي قسم من قانون البلاد تم التحدث عن هذه الجريمة؟ وما هي الجريمة في  دعوة الآخرين لعدم الانتخاب ؟ المسألة التالية هي أنه ووفقا للدستور وقانون العقوبات الإسلامي وقانون الإجراءات الجنائية  فإن التحقيق في أي جريمة هو من اختصاص النيابة العامة والمحكمة. إن سلك الشرطة  المحترم هو موظف السلطة القضائية أي  هو الذي يجب أن يكون المنفذ لأوامر السلطة القضائية، والمرجع هو المحكمة وليس الشرطة فإذا أرادت السلطة القضائية إصدار تحذير  فيجب عليها إصدار مستند قانوني لهذا التحذير،  على سبيل المثال  تم تضمين الجرائم الانتخابية في قانون الانتخابات الرئاسية. وفي مراجعة القوانين القائمة تظهر أنه لا يوجد قانون يجرم  على حد تعبير القائد العام لقوات الشرطة  بأن الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات هي جريمة يحاسب عليها القانون او أن القانون او قوات الاشرطة تستطيع ان تتعامل معه كما عبر.

ختاما أقول إن هذا النوع من التصرف تجاه من يحق لهم التصويت في الانتخابات من أطراف يكون اختصاصها  في مسائل أخرى هو تصرف غير قانوني ولا يساعد في نجاح الانتخابات. وقد شهد الشعب الإيراني عشرات الانتخابات في السنوات الـ 43 الماضية وهم أنفسهم يعرفون ماذا يفعلون، ولا يمكن ضمان نجاح العمل الانتخابي والمشاركة الشعبية الواسعة باعتماد مثل هذا الخطاب.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية

لمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية (إيران 21: حصاد المواجهات)، إضغط هنا

جاده ايران واتساب
للمشاركة: