صحيفة “شرق” الإصلاحية – وداعاً للإصلاحيين؟

تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في مقال لـ"مهرشاد ايماني"، موضوع عدم منح الأهلية للترشح للانتخابات لأبرز المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة. ورأى الكاتب أن الانتخابات هذا العام، ستكون شبيهة للانتخابات البرلمانية التي شهدتها إيران في أوائل عام 2020، بعد استبعاد المرشحين الإصلاحيين.

نشرت أمس نتائج مؤهلات المرشحين وتم استبعاد كافة القوى الإصلاحية. اكتفى مجلس صيانة الدستور بالاعتراف بسلطة محسن مهر علي زاده الذي لم يكن من بين الخيارات الإصلاحية على الإطلاق، بل ودخل انتخابات عام 2005 بشكل فردي وبدون التنسيق مع جبهة الإصلاح. ومع ذلك، حتى الآن انتهى كل الجدل حول المرشح الإصلاحي النهائي ، ولم يعد لدى الإصلاحيين مرشح في الانتخابات يتفقون عليه أم لا.

حتى أن مجلس صيانة الدستور رفض علي لاريجاني الذي قال قسم صغير من الإصلاحيين إنهم سيؤيده. إذا ترك الحزب الإصلاحي خالي الوفاض من أجل ضرب الطلقة الأخيرة على آمال عملية الإصلاحين الجارية في الانتخابات. وربما لم يعتقد حتى أكثر الناس تشاؤما أن جبهة سياسية في البلاد ستُستثنى من الساحة الانتخابية بهذه الطريقة وستمنع عمليا من المنافسة قبل دخولها الانتخابات رسميا. هناك اسماء مهمة بين الذين تم استبعادهم لأن لديهم بالفعل مسؤوليات رسمية ؛ من الواضح أن إسحاق جهانغيري وعلي لاريجاني، الأول الآن النائب الأول لرئيس الوزراء والأخير الممثل الخاص للمرشد الأعلى للصين كلاهما “رجلان سياسيان” بموجب نفس القوانين وكلاهما يتمتعان بخبرة تنفيذية وتشريعية واسعة.

بصرف النظر عن حقيقة أنهم ربما لم يكونوا قادرين على الحصول على القدر الكافي من الأصوات كما ينبغي، فهذا ليس سببًا لعدم كونهم سياسيين. أصبحت الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة شبيهة جدًا بالانتخابات البرلمانية الحادية عشرة في آذار/مارس 2020 في تلك الانتخابات أيضًا تم إقصاء جميع الإصلاحيين البارزين وحتى بشكل غير مسبوق تم استبعاد الأعضاء الإصلاحيين في البرلمان العاشر الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة. وحتى الآن يبدو أن نفس الأسلوب قد حدث في أبعاد أكثر أهمية والإصلاحيون الذين كان لديهم مرشحين أكثر من أي فترة أخرى حتى المرشحين غير الفاعلين لم يكن بإمكانهم حتى أن يكون لهم أحد مرشحيهم في الساحة الانتخابية. كل هذا واضح ولعل ما يجب مناقشته اليوم هو موقف جبهة الإصلاح في الساحة السياسية بعد ذلك.

عانى الإصلاحيون من عزلة سياسية شديدة خاصة بعد عام 2009. تم سجن عدد كبير من الإصلاحيين ولم تتح للآخرين فرصة الانخراط في السياسة. من الواضح أن تشكيل المجلس التاسع وغياب الإصلاحيين عن الساحة دلّ على عزلة شديدة. كان الإصلاحيون خارج السلطة السياسية تمامًا لمدة أربع سنوات قبل أن يتمكنوا من الدخول في السياسة الرسمية في انتخابات 2013 بدعم من حسن روحاني وهو مرشح غير إصلاحي. في تلك الانتخابات أطيح بهاشمي رفسنجاني حتى يفاجئ مجلس صيانة الدستور كل الإصلاحيين، لكن في حين تم رفض سلطة هاشمي كانت هناك قوتان أخريان عارف وروحاني. وبإصرار هاشمي أيد خاتمي روحاني وأطيح بعارف الإصلاحي. لدرجة انزعاجه من هذا القرار ونشر خطاب استقالته دون أي دعم لروحاني. تشكلت حكومة روحاني ودخل الإصلاحيون الحكومة بشكل أو بآخر وكان النائب الأول لرئيس الوزراء أكبر مساهمة سياسية للإصلاحيين حيث وصلت لإسحاق جهانغيري. البرلمان العاشر ولعب خاتمي الذي لا مثيل له بعبارة “أكرر” جعل قائمة الإصلاحيين الانتخابية (قائمة الأمل) تحقق نجاحًا غريبًا.الإصلاحيون 30 مقابل لا شيء،لقد تم نقل الأصوليين إلى طهران من أجل عزو هذا الانتصار بطريقة ما إلى مؤهلات خاتمي السياسية.

حدثت الانتفاضة الانتخابية نفسها في عام 2017 وفاز روحاني على إبراهيم رئيسي بأصوات أكثر من عام 2013. كان يعتقد أنه في ضوء نجاح الحكومة في الدبلوماسية وانعقاد الأتفاق النووي، عاد الإصلاحيون إلى السياسة بجدية وخرجوا من كل عزلة عن أحداث عام 2009 ؛ لكن فجأة تغير كل شيء. لم تعد إدارة روحاني تلتزم بالإصلاحيين وترك ترامب الأتفاق النووي وطغى الفقر بشكل غير مسبوق على الناس ولم يحاسب حكومته أمام الشعب في كل هذه الحالات مجموعة من الإصلاحيين مفتونين باستمرار السلطة السياسية لم ينتقدوا الحكومة فحسب بل أدانوا أيضًا احتجاجات الطبقات الدنيا ؛ موقف لم يتخذه حتى الأصوليون وعلى الأقل اعترفوا باحتجاجات الشعب لاستغلالهم السياسي لانتقاد الحكومة لكن بعض الإصلاحيين لم يفعلوا ذلك.

نما الانتقاد وبدأ الإصلاحيون ينتقدون الحكومة بهدوء. لكن بعد فوات الأوان وأصبحت المشاكل منتشرة لدرجة أن الناس لم يعد لديهم الصبر للتعرف على الجاني ولم يهتموا على الإطلاق بما إذا كان ترامب أو روحاني أو مختلسين داخليين السبب في أنتشار الفقر. واستمر هذا الوضع حتى الانتخابات النيابية الحادية عشرة. اتضح أنه لا يوجد حد أقصى للانتخابات المقبلة وأن الناس غير مهتمين بالمشاركة في الانتخابات. عند هذه النقطة حاول الإصلاحيون كسر جليد الانتخابات من خلال إدخال كل قوىهم البارزة إلى ساحة المنافسة. لكن تم استبعادهم جميعًا تقريبًا. بعد عمليات استبعاد واسعة النطاق أعلن مجلس السياسة الإصلاحية أنه لن يقدم قائمة وأنه إذا كان على الأحزاب الإصلاحية إعداد قائمة فلا ينبغي أن تفعل ذلك كإصلاحيين. أجريت الانتخابات وفاز الأصوليون بأغلبية في البرلمان. ثم بدأ الإصلاحيون حملتهم للانتخابات الرئاسية لعام 2021. تم تشكيل هيئة بناء الإجماع الخاصة بهم وأصبحت العديد من الأحزاب الإصلاحية أعضاء وتم انتخاب عدد من القوى المعترف بها كأعضاء كاملي العضوية. بعد ذلك تم تقديم 14 شخصًا كقوى انتخابية من قبل هذه المنظمات الانتخابية ولكن في النهاية لم يتم ترشيح عارف وظريف وتم استبعاد البقية أمس.

يبقى أن نرى ما سيحدث للإصلاحات التي مثلت ذات يوم الطبقة الوسطى التي لا مثيل لها. بالتأكيد هذا القول صحيح أن وضع الإصلاحيين اليوم أسوأ من فترة العزلة من 2009 إلى 2013. لأنهم من ناحية ليس لديهم رأس المال الاجتماعي للماضي ومن ناحية أخرى تستبعد الهيئة التنظيمية جميع الإصلاحيين دون أي تفسير والتي ترتبط بالطبع بمعنى آخر على الرغم من أن عام 2013 كان الذكرى الأخيرة للإصلاحيين في أحداث عام 2009 وكان من المتوقع أن يتم القضاء عليهم ولكن بسبب القاعدة الاجتماعية الواسعة لعارف كقوة إصلاحية وروحاني تمامًا كقوة قريبة من هاشمي وبطريقة ما قريبون من الإصلاحيين تم تأكيد مؤهلاتهم. ولكن الآن على الرغم من أن الإصلاحيين يعانون من مشاكل أمنية أقل مما كانت عليه في تلك السنوات فقد تم طردهم بسبب إحباط الشعب. الإصلاحيون لم يفعلوا الكثير لإصلاح هذه الأوضاع وفي كل هذه السنوات بدلًا من الاهتمام بالعلاقات الموضوعية ويوم المجتمع وقبل أن ينسوا أن الإصلاحات قبل أن تكون جبهة سياسية كانت تيارًا اجتماعيًا وسياسيًا لقد حاولوا باستمرار تقديم الإصلاحات في إيران كمجموعة براغماتية. بمعنى أن الإصلاحيين باقتراحهم أن الإصلاحية أي العمل السياسي والإصلاحي تتكيف مع أي موقف فقدوا عملياً قاعدتها الفكرية والأكاديمية والطبقة الوسطى بشكل عام. لدرجة أنه لبعض الوقت كان يطلق على بعض الإصلاحيين اسم مستمرين. الطبقة الوسطى التي كانت أضعف وأضعف بسبب المشاكل المالية لم تعد قادرة على إيجاد طريقة للتواصل مع ممثليها السياسيين السابقين.

خلال كل هذه السنوات لم يحاول الإصلاحيون قط تدريب قوى جديدة لديها خطاب إصلاحي ومعروفة بين الناس ولم يتم استبعادهم من قبل بل دخلت الميدان في نفس الوقت بنفس القوى القديمة في كل منعطف. من ناحية أخرى لم يستطيعوا أو لم يرغبوا في كل السنوات التي مرت في تحديث خطابهم وأن يصبحوا عمليًا جزءًا من الألعاب السياسية وفي نظر الجمهور فقدوا وجه الشعبية لدرجة أنه في السنوات الأخيرة كان هناك سؤال مهم حول ما هو الفرق بين الإصلاحيين والأصوليين؟ حتى الإصلاحيين لم يعطوا إجابة واضحة على هذا السؤال البسيط والمهم. كل هذا الآن وبعد إقصاء جميع الإصلاحيين في الانتخابات أصبح أكثر جدية. وبطريقة ما فإن السلطة السياسية في البلاد دون أي تلعثم تزيل الإصلاحات من العلاقات السياسية ولديها أيضًا ضمانات بأن المجتمع لا يدعم الإصلاحيين. في ظل هذه الظروف يبدو أن السبيل الوحيد للإصلاحيين والذي أصبح الآن طريقًا حتميًا هو العودة إلى المجتمع. قضية طالما أشارة اليها شخصيات متعاطفة في حركة الإصلاح. عودة يمكن أن توفر مرة أخرى ذراع الإصلاح الشعبي للاعتماد عليه لتشكيل ذراع السلطة السياسية كما في الماضي.

بالطبع في النهاية فإن إزالة جبهة الإصلاح من الدورة السياسية ليس فقط على حساب القوى الإصلاحية ولكن أيضًا تحقيق الحد الأدنى من المشاركة هو أول وأكبر ضرر للمصالح القومية الكلية. من ناحية أخرى أظهر التاريخ أن الإصلاحيين كانوا أفضل دائنين لقطاعات من الأصوليين للنظام. على سبيل المثال عندما قدم محمود أحمدي نجاد واليمينيين أنفسهم كبديل لخاتمي والإصلاحيين في عام 2005 لم يكن أحد ليتخيل أن أحمدي نجاد الذي نشأ على يد الأصوليين سيصبح يومًا ما عنصرًا معارضًا لمبادئ النظام.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية