ترند إيران – قرار مجلس صيانة الدستور بأعين الإيرانيين: جدال حول صلاحياته

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، عقب إعلان وزارة الداخلية قرار مجلس صيانة الدستور، حول إعطاء الأهلية لبعض المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وانقسم الإيرانيون على مواقع التواصل، بين مؤيّد لهذا القرار، ورافض له.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أسماء المرشحين الذي منحوا الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية في دورتها الثالثة عشرة. والمرشحون هم: سعيد جليلي، إبراهيم رئيسي، محسن رضائي، علي رضا زاكاني، قاضي زادة هاشمي، محسن مهر علي زادة، عبد الناصر همتي.

واستبعد مجلس صيانة الدستور الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني والنائب الأول للرئيس الحالي إسحاق جهانغيري من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وعقب هذا القرار، اعتبر جهانغيري أن “التبعات السياسية والاجتماعية لعدم إحرازي أهلية الترشح يتحملها مجلس صيانة الدستور”، مضيفًا: “مهمتي انتهت وأعلن وقف نشاطي الانتخابي وأشكر كل من دعمني وأدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات”.

من جهته، أوضح المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي أنه “منذ أن علمت بنتائج تحديد الأهليات، أجريت وما أزال أجري اتصالات ومشاورات لجعل المشهد الانتخابي أكثر تنافسية وتشاركية”.

من جهته، اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني أن “سبب الاضطرابات عقب قرار المجلس يعود إلى حد كبير إلى زيادة مشاركة الأجهزة الأمنية في اتخاذ القرارات لمجلس صيانة الدستور من خلال تقارير كاذبة. خاصة إذا كان العضو المسؤول الذي يتعين عليه تقديم تقارير استقصائية إلى المجلس يضيف إليها شيئاً عن عمد”.

كما علّقت زهراء مصطفوي، ابنة مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران روح الله الخميني، على رفض مجلس صيانة الدستور أهلية عدد من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ووصفت مصطفوي قرارات المجلس بـ”الاختيار المزاجي”، معتبرة أنه يهدد منذ سنوات نظام الجمهورية الإسلامية، ويضعف أكبر مصادر ثروتها وهو الارتباط بين الشعب والحكومة.

وأعربت مصطفوي عن تعجبها وتأسفها بسبب الخبر “الذي لا يمكن تصديقه لرفض أهلية مسؤولي النظام الذين بذلوا جهودًا منذ بداية الثورة وحتى الآن في خدمة الشعب والثورة، للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية”.

من جهته، أوضح المرشّح علي لاريجاني، أنه “كان لازمًا عليّ المشاركة في الانتخابات لخدمة الشعب حسب الوظيفة الثورية والوطنية والإسلامية، وبعد تأكيد القائد على أقصى مشاركة في الانتخابات وتوصية كبار مراجع التقليد وبعض أصحاب الرأي الجامعيين وطبقات الشعب المختلفة”.

هذا الجدل على الساحة السياسية، رافه جدا على مواقع التواصل. واعتبر علي أكبر رائفي بور أن “لا أحد يعتبر خطا أحمر ضد سمعة النظام، لذا يجب على البرلمان أن يقر قانونًا في أسرع وقت ممكن، حول أهلية المرشحين، لكي لا نسمع هذا البكاء في كل مرة يستبعد فيها شخص لا يستحق الوصول إلى الرئاسة”.

ورأى علي جعفري أنه “حتى الأمس، كان يلقى باللوم على مجلس صيانة الدستور لأنه قبل ترشّح حسن روحاني واسحاق جهانغيري في الانتخابات الماضية، وعندما تدخل المجلس في هذه الانتخابات، انتفض الجميع عليه، من أين تفكرون؟”.

وشدد محمد شهرودي على أنه “إذا كانت المشاركة في الانتخابات منخفضة، فإن العامل الرئيسي هو أداء الحكومة لمدة 8 سنوات، وليس أداء مجلس صيانة الدستور”.

على المقلب الآخر، رفض عدد من الإيرانيين قرار المجلس، وأعربوا عن استهجانهم لرفض عدد من المرشحين الإصلاحيين. واعتبر آروين خوشنود أن “قرار المجلس ليس مهمًا، لأنه في كل الحالات الانتخابات لا قيمة لها في إيران”.

ورأى محسن مهديان أن “رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أعلن أن التقارير للمرشحين كاذبة، وهذا هو نفس كلام مير حسين موسوي قبل 12 عامًا، لكنه وضع في الإقامة الجبرية بسبب كلامه”.

ورأى وحيد أشتري أن “طلب الشفافية من المجلس هو أمر مضحك، خصوصًا أولئك الذين يطلبون معرفة الأشخاص الذين صوتوا لكل مرشح”، مضيفًا “التصويت سري في المجلس لدرجة أن حتى الأعضاء أنفسهم لا يعرفون لمن صوتوا، فالقرارات تأتي من مكان آخر”.

لمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية (إيران 21: حصاد المواجهات)، إضغط هنا