موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة24 مايو 2021 21:58
للمشاركة:

ترند إيران – انقسام حول دور مجلس صيانة الدستور

في انتظار إصدار مجلس صيانة الدستور قراره حول قبول أهلية بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، تفاعل بعض روّاد مواقع التواصل في إيران مع هذا الدور الذي يقوم به المجلس. وفيما اعتبر بعض المغرّدين أن هذا الدور قانوني لتنظيم الانتخابات، رأى البعض الآخر أن هذا الدور يقوّض الديمقراطية، حسب تعبيرهم.

في السياق عينه، كشفت مصادر وكالة “فارس”، في وقت متأخر من ليل الإثنين، بأن الأسماء التي قبلها مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية هي:
رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، عضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.

وأوضحت الوكالة أن المجلس رفض طلب ترشيح رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والرئيس السابق أحمدي نجاد، ونائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

إلا أن وكالة إيسنا نفت هذه الأخبار، ونقلت عن مستشار وزير الداخلية روح الله جمعئي قوله، خلال مشاركته في غرفة نقاش عبر تطبيق “كلوب هاوس”، أنه حتى الآن لم يرسل مجلس صيانة الدستور أي رسالة إلى وزارة الداخلية يعلن فيها أسماء المرشحين المعتمدين.

على مواقع التواصل، انقسم الإيرانيون بين داعم لعمل المجلس، وبين رافض له. واعتبر عباس حسين زاده أنه “سواء وافق مجلس صيانة الدستور في الماضي على خاتمي وروحاني ومير حسين موسوي، أو عندما لم يوافق على بعض الشخصيات الثورية دون اعتبار خاص، فقد كان وسيظل “فصلًا من الكلام” بالنسبة لنا وأساس تحديد الانتخابات”.

وأشارت مريم صفاران إلى أن “وظيفة مجلس صيانة الدستور هي الإشراف على الدستور وحمايته، ويبدو أن بعض الناس اعتقدوا أن الشخصيات البارزة في كل فصيل، ستتم الموافقة عليهم دائمًا! لكن الموضوع لم يكن ولن يكون كذلك؛ لن يخضع مجلس صيانة الدستور بالتأكيد للضغوط والهجمات”.

على المقلب الآخر، تمنى سيد حميد علي زاده “لو يتم استبعاد مجلس صيانة الدستور بدل استبعاد المرشحين، لان هذا الموضوع هو سخرية من الديمقراطية”، مضيفاً “تخيلوا أنه في العام 2013 تم رفض ترشيح رفسنجاني”.

ولفت ميسم زلف إلى أن “المشكلة، أنه بعد أربع سنوات، اذا كان الرئيس المنتخب فاسدًا، لن يسأل أحد عن دور مجلس صيانة الدستور أو كيف تم قبول ترشيح هذا الرئيس، المشكلة في هذه البلاد أن الجميع ينسى”.

من جهة أخرى، انتقد جلال خالقي الأخبار التي تصدر من حين لآخر حول بعض الأسماء المقبولة في الانتخابات، معتبراً “أننا لسنا بحاجة إلى أن نكون خبيرين سياسيين لتشخيص بعض القوائم على أنها مزيفة، لذا لا تصدقوا كل ما تشاهدوه”.

جاده ايران واتساب
للمشاركة: