موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة23 مايو 2021 23:06
للمشاركة:

صحيفة “ايران” الحكومية – تحققت الرغبة في تحقيق اللامركزية في الموانئ النفطية الإيرانية

ناقشت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقال للخبير النفطي "نرسي قربان "، أهمية تدشين خط أنابيب النفط من جوره إلى جاسك والمطلة على الخليج. ورأى الكاتب أن هذا المشروع سيؤدي إلى تهدئة مخاوف عملاء النفط الإيراني من استمرار صادرات البلاد.

يعود تاريخ المشروع الكبير والوطني لخط أنابيب Gore to Jask إلى الثمانينات. في ذلك الوقت خلال الحرب الإيرانية العراقية نظرًا لأن ميناء تصدير النفط الإيراني الوحيد كان في جزيرة خارك وكان العدو على دراية جيدة بالطبيعة الاستراتيجية لهذه المحطة فقد أشعل النيران في الجزيرة أكثر من2840 مرة، في حين بلغ عدد أيام الحرب 2888أيام. أكثر من 2000 تفجير في خارك المحطة الوحيدة لتصدير النفط في إيران جلبت دائمًا هذا الشعور بالحاجة إلى صناعة النفط. في حالة حدوث أي اضطرابات في المنطقة فإنها ستضعف بشدة إمكانات التصدير الإيرانية. في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص أثيرت قضية إغلاق مضيق هرمز والصراع بين الدول المطلة على الخليج العربي.

يُسمع الآن أن المرحلة الأولى من المشروع الذي يمكن أن يزيد من استدامة صادرات النفط الإيرانية قد اكتملت. يعتبر خط أنابيب جوره إلى جاسك(Gore to Jask) ومحطة تصديره شرق مضيق هرمز من المشاريع الهامة التي ستمكن من تصدير النفط الإيراني من بحر عمان. وبحسب المسؤولين ستدخل أول شحنة نفط إيرانية من هذه المرفأ في الأيام المقبلة أسواق النفط الخام العالمية. بالطبع لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه للوصول إلى أقصى طاقة للتصدير لكن هذا موسم جديد ومهم خاصة في الأوقات الحرجة والاضطرابات.

بالطبع خلقت البلدان الغنية بالنفط في الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذه الميزة بطريقة ما. تمتلك هذه البلدان العديد من محطات التصدير في الخليج والبحر الأحمر وبحر عمان والآن بدأت فكرة تطبيق اللامركزية على محطات التصدير الإيرانية تؤتي ثمارها.

لطالما قيل إن أكبر ضحايا إغلاق مضيق هرمز هما إيران والعراق. ولكن الآن مع محطة التصدير الجديدة هذه والتي توفر في الخطوة الأولى طاقة تصدير تصل إلى 350 ألف برميل يوميًا من النفط الخام رفعت إيران هذا الحد وعندما تصل إلى مليون برميل يوميًا يمكن شحن ما يقرب من نصف صادرات النفط الإيرانية إلى العالم من هذه المحطة الجديدة. ولكن بخلاف هذه السمات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية هناك قضية أخرى تجعل الخطة جذابة في ذروة العقوبات وهي تنفيذ مشروع بقيمة ملياري دولار في ذروة العقوبات باستخدام القوة المحلية. بمعنى آخرعندما أدارت دول العالم ظهورها لإيران وحتى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية لم تكن على استعداد لبيع صفائح أنابيب الخدمة الحمضية تمكنت صناعة النفط الإيرانية من العمل بشكل كبير من خلال تعزيز القوة المحلية للصناعات ذات الصلة و خلق قدرات جديدة للإنتاج المحلي وخلق فرص عمل داخل الدولة.

بعبارة أخرى خلال فترة الحظر عندما اضطرت الشركات إلى خفض الإنتاج وفرت صناعة النفط فرص العمل والعمل في البلاد لأكثر من 200 شركة وتضمنت قوة عاملة كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر. وبهذه الطريقة مُنعت العملة من مغادرة البلاد وضخت هذه المبالغ في اقتصاد البلاد. من ناحية أخرى كانت هناك فرصة للتطوير في جنوب شرق إيران وفي هذا الصدد يمكن القول أن خط الأنابيب هذا على الرغم من تأخره لا يزال يلبي بعض احتياجات إيران وصناعة النفط الإيرانية وسيحقق فوائد كبيرة لإيران وأهمها تهدئة مخاوف عملاء النفط الإيراني من استمرار صادرات البلاد والتي ستكون بالطبع أكثر بروزاً في الفترات التي تخلو من العقوبات.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: