صحيفة “رسالت” الأصولية – لجنة الطاقة النيابية تبحث في انقطاع التيار الكهربائي
تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقابلة مع عضو مجلس إدارة هيئة الطاقة بالبرلمان عبد علي رحيمي مظفري، موضوع أزمة الكهرباء في إيران. وأوضح أن البرلمان أدخل البعد التشريعي في مجال الطاقة، إضافة للزيارات لبعض مناطق النفط والغاز والمراكز النووية، للتأكد من سير الأعمال.
أشار عبد علي رحيمي مظفري، عضو مجلس إدارة هيئة الطاقة، بالبرلمان الإيراني، في حديث له مع صحيفة “رسالات” الأصولية، إلى أداء المجلس في الدورة الحادية عشرة في العام الماضي، وقال: “يجب أن نستمع أداء البرلمان أكثر من الناس”.
وأكد مظفري أن “النواب في مختلف المجالات بذلوا قصارى جهدهم لأعلام المسؤولين عن مطالب الشعب ولكن الناس يريدون إجابات ومع ذلك أعتقد أن أعضاء مجلس النواب قد أنجزوا مهمتهم قدر الإمكان على الرغم من المشاكل القائمة والأوضاع في ظل أنتشار مرض كورونا”، مضيفاً “جعلت ظروف كورونا من الصعب علينا التعامل مع مطالب الناس لأنه كان من الصعب عقد لقاءات مع المسؤولين بسبب ذروة أنتشارفايروس كورونا لكننا حاولنا تحت أي ظرف من الظروف متابعة المشاكل”.
وأوضح انه “رغم كل هذه القيود، إلا أن مجلس النواب يلبي مطالب الشعب، وذلك لحل مشاكل المعيشة، حيث انها الآن قيد النظر في اللجان أو في الساحة العامة ورغم كل القيود حاول البرلمان تحقيق نتيجة جيدة ونأمل أن تظهر الإجراءات المتخذة آثارها على المدى الطويل”.
وأشار إلى الإجراءات المتخذة في لجنة الطاقة وقال “اتبعت هيئة الطاقة القانون السابق الخاص بمصافي البترول، وتم اتخاذ الإجراءات وتولي الحكومة السلطة لتطبيق القانون وتماشيا مع هذا القانون تمت الموافقة على قانون آخر في الهيئة كما كان أحد جوانب القانون العمل الاستراتيجي لهيئة الطاقة حيث سافر ممثلو الهيئة إلى نطنز والمواقع النووية لأداء واجباتهم الرقابية في هذا القانون”.
وأضاف “فقد طرحت قضية أخرى لتطبيق القانون 234 في مجال توانير كما دخلت اللجنة في انقطاع التيار الكهربائي، وعمل آخر للجنة في البعد التشريعي هو الدخول في مجال الطاقة وكما تم القيام بزيارات لبعض مناطق النفط والغاز والنووية”.
وقال “كان للبرلمان الحادي عشر واللجان الاقتصادية ذات الصلة بما في ذلك الطاقة تأثير كبير على صورة الميزانية للعام الجديد في البلاد وقد توقعت الحكومة بعض الإيرادات غير الواقعية. لكن وفقا لسياسة المقاومة وأوامر القائد الأعلى أردنا تقليص الاعتماد على النفط وزيادة نصيب صندوق التنمية الوطنية وهذه السياسة لم تلتزم بها الحكومة و كانت قرارات مجلس النواب المهمة هي تحقيق عائدات النفط وتقليل اعتماد الاقتصاد على هذه الطاقة”.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية
