موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة22 مايو 2021 20:46
للمشاركة:

صحيفة “ايران” الحكومية – ما هو دور السياسة في القرارات الاقتصادية؟

ناقشت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقال لعضو هيئة التدريس في جامعة طهران "آلبرت بغزيان"، موضوع طريقة اتخاذ القرارات الاقتصادية في إيران. واعتبر الكاتب أنه يجب تحديد المؤسسة والمنظمة المسؤولة عن صنع السياسات، ومن ثم يجب طرح أسئلة حول كيفية اتخاذ القرار.

فيما يتعلق بأوجه القصور في نظام اتخاذ القرار الاقتصادي، يجب الإجابة على السؤال أولاً هل يجب أن يكون هناك شيء يسمى نظام صنع القرار الاقتصادي أم لا؟ قد يكون من المثير للاهتمام معرفة من يتخذ القرار الاقتصادي، ومن ثم يمكن تعداد المساوئ الموجودة في هذا الامر.

ففي إيران يوجد مايسمى منظمة برنامجية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي، وهي مظلة أنظمة اتخاذ القرار في نظام صنع القرار الاقتصادي. وهذه هي الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار. على سبيل المثال يتم طرح قضية في مجلس الوزراء، وبعد ذلك يتم تحديدها على أساس الخبرة في أي جزء من الوزارة ينتمي إليها، ويجب اتخاذ القرارات الاقتصادية في تلك المؤسسة. في هذا الجزء، يكون نظام اتخاذ القرار الاقتصادي واسع النطاق للغاية وذلك بالاعتماد على تخصصها  والمكونات التي تحتوي عليها والنموذج الذي تحدده. ففي بلدنا جميع المكونات موجودة  والآن كيف يقرر نظام اتخاذ القرار هذا وكيف ينظر في الموضوع وما هو الغرض من قراره وبعد الاجابة على هذه يمكننا الدخول في عيوب الموضوع ؟

على سبيل المثال قسم سعر الصرف هل البنك المركزي من الذي يقرر؟ وإذا كان  هو من يقرر فما هي معاييره وبأي صيغ وصل سعر الصرف إلى هذه المرحلة؟ ومن يقرر أسعار الفائدة في البنوك؟ للإجابة على سؤال ما هي عيوب نظام اتخاذ القرار  يجب أولاً الإجابة على الأسئلة التي أثيرت حتى نتمكن من مواجهة نظام شفاف ونكون قادرين على تقديم عيوب واضحة وحل واضح.

فنحن نحتاج إلى معرفة ما إذا كان البنك المركزي يحيط بالنظام المصرفي أو ما إذا كان النظام المصرفي يهيمن على البنك المركزي. فعلى سبيل المثال  فيما يتعلق بالاختلاس إذا قام برصد المشاكل الأخرى التي شهدناها فما كانت لتظهر؟ إذن هذا خلل في نظام صنع القرار الاقتصادي ولسوء الحظ  ما يعتبر في  هذا المجال في بلدنا هو أنه في كل حالة كان لمعظم القرارات جانب سياسي وليس اقتصاديولهذا يقال إن سعر الصرف هو سياسي.

لأن تقلباته وتغيراته سياسية أكثر منها اقتصادية. أو في الوضع الحالي حيث لا يعمل نظام اتخاذ القرار بشكل صحيح لذالك  نحتاج إلى معرفة  على من يقع اللوم الآن على  البنك المركزي أم المراكز الاقتصادية؟ في الواقع يجب أولاً العثور على المتهم  في اتخاذ قرار ثم يمكن تقديم حل يجب أن نحدد ما إذا كانت وزارة الاقتصاد لديها السلطة اللازمة للعمل وفقًا لتعليمات المجمع الاقتصادي في البلاد ام لا. والآن بعد أن بحثنا عن طريقة  الحل فهذا يعني أنه ليس لدينا نظام لتحديد المشاكل واكتشاف ما يحدث في نظام صنع القرار الاقتصادي.

في الختام، أود أن أؤكد أنه يجب علينا أولاً الإجابة عما إذا كنا نقبل حقًا أن نظام صنع القرار الاقتصادي يوجد به خلل، من بعد ذلك نسعى لتحديد المؤسسة والمنظمة المسؤولة عن صنع السياسات ثم دعنا ننتقل إلى كيفية اتخاذ القرار.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: