معهد “الشرق الأوسط” الأميركي – هل أحمدي نجاد مستعد للعودة؟

تناول معهد "الشرق الأوسط" الأميركي، في مقال لـ"سينا عضدي"، موضوع احتمالية موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح الرئيس السابق أحمدي نجاد. ورأى الكاتب أن ترشيح أحمدي نجاد هو اقتراح خاسر بالنسبة للنظام، بمعنى أنه إذا سمح له بالترشح، فقد يشكل تحديًا خطيرًا للمرشحين المحافظين الآخرين، وخاصة رئيسي.

مع اقتراب إيران من الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، سجل عدد من المرشحين المحافظين، بما في ذلك الجنرالان في الحرس الثوري الإسلامي سعيد محمد ومحسن رضائي، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي. من المعسكر الإصلاحي، أعلن مصطفى تاج زاده، المستشار السابق للرئيس محمد خاتمي، ونائب الرئيس إسحاق جهانجيري، ترشحهما لانتخابات حزيران/يونيو المقبلة. وفي الوقت نفسه، فإن ترشيح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي كان في السابق مدعومًا بقوة من قبل المعسكر المحافظ، يشكل تحديًا كبيرًا للمرشحين المحافظين الآخرين من خلال تقسيم قاعدتهم. علاوة على ذلك، بالنظر إلى تحول أحمدي نجاد إلى صوت معارض، أي صوت يتخطى علانية الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية، تواجه المؤسسة الحاكمة الآن مأزقًا بشأن السماح لرجل الدولة المثير للجدل بالترشح، أو منعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أحمدي نجاد، ابن حداد من قرية بالقرب من مدينة جارمسار، نشأ في أسرة من الطبقة المتوسطة الدنيا، وهو مصدر فخر للأستاذ الجامعي. تم قبول أحمدي نجاد في برنامج الهندسة المدنية قبل الثورة الإسلامية عام 1979. مثل العديد من أتباع آية الله روح الله الخميني، عندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، تطوع للقتال وخدم في سلاح الهندسة التابع للحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، فقد نفى مجتبى سماري هاشمي، أحد كبار مستشاري أحمدي نجاد، التقارير التي تفيد بأنه كان عضوًا في الحرس الثوري الإيراني، مدعيا أنه “نظرًا لأن مسار دراسته كان الهندسة المدنية، فقد ساعد في الهندسة في جبهات الحرب ليس كعضو رسمي”. في ختام الحرب عاد أحمدي نجاد إلى الجامعة وأكمل دراسته وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية عام 1997.

في حملته الرئاسية الأولى في عام 2005، خاض أحمدي نجاد، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس بلدية طهران، الانتخابات ضد آية الله الراحل هاشمي رفسنجاني، الذي شغل منصب الرئيس مرتين وأحد أقوى الشخصيات السياسية في البلاد. والمثير للدهشة أن أحمدي نجاد، الذي خاض حملته بصفته “رجل الشعب”، هزم رفسنجاني في جولة الإعادة، ليصبح سادس رئيس للجمهورية الإسلامية.

أصبح أحمدي نجاد ظاهرة سياسية في الجمهورية الإسلامية. على الرغم من افتقاره إلى أي أوراق اعتماد دينية، فقد استغل كثيرًا المعتقدات الدينية لمؤيديه. على سبيل المثال، عند عودته من رحلته الأولى إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، ادعى في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أنه خلال خطابه في الأمم المتحدة، “كان هناك ضوء من حوله وأن انتباه قادة العالم في الجمهور كان يركز عليه بشكل غير متماثل”. ومن المفارقات، أن إدارة أحمدي نجاد كثيرًا ما تذرعت بالقومية الفارسية، وقدمت رواية جديدة لم يسبق لها مثيل في الجمهورية الإسلامية. في عام 2010، أشاد أحمدي نجاد بالملك الأخميني كورش الكبير، مؤسس الإمبراطورية الفارسية، مدعياً أن “جوهر كورش هو جوهر الأنبياء”. كما دعا أحمدي نجاد “مكتب إيران” (“المدرسة الإيرانية”)، الذي قدمه لأول مرة رئيس أركانه إسفنديار رحيم مشائي، إلى فهم “إيراني” للإسلام. وفي الوقت نفسه، جلبت علامته الشعوبية شهرة وشعبية لأحمدي نجاد، خاصة بين الطبقات الأكثر حرمانًا في المجتمع الذين لم يستفدوا من أجندة “الإصلاح” للرئيس السابق خاتمي.

بصرف النظر عن الشعبوية والقومية الإيرانية، فإن ما يميز أحمدي نجاد عن غيره من رجال الدولة في الجمهورية الإسلامية هو نهج المواجهة الذي يتبعه في كل من السياسات المحلية والدولية. خلال فترة رئاسته، اشتبك أحمدي نجاد كثيرًا مع لاعبين رئيسيين آخرين في النظام السياسي الإيراني، بما في ذلك علي لاريجاني والحرس الثوري الإيراني، الذين وصفهم علنًا بـ “إخواننا المهربين”. في غضون ذلك، رفض أحمدي نجاد، في صدام مفتوح لم يسبق له مثيل مع القائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذهاب إلى العمل لمدة 11 يومًا، بعد أن نقض خامنئي قرار الرئيس إقالة وزير استخباراته. أثر الحادث بشدة على شعبية أحمدي نجاد بين المتشددين، وتم اعتقال مجموعة من رفاقه وسجنهم في أعقابها.

واجه أحمدي نجاد معارضة دولية كبيرة أيضًا. إلى حد كبير بسبب نهج المواجهة، نجحت الولايات المتحدة في تشكيل تحالف من القوى العالمية بهدف تقليص برنامج إيران النووي. أدى ذلك إلى عدة جولات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، والتي وصفها أحمدي نجاد بأنها “أوراق لا قيمة لها”. يشار إلى أنه بينما حاول أحمدي نجاد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وحتى أنه هنأ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على انتخابه، ظلت علاقة إيران بالعالم الخارجي مثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي وتصريحات أحمدي نجاد المثيرة للجدل حول إسرائيل والمحرقة.

منذ تركه منصبه في عام 2013، أصبح أحمدي نجاد منتقدًا صريحًا للمؤسسة الحاكمة، وغالبًا ما يتجاوز الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية. أشار أحمدي نجاد في العام 2017، بلغته المعتادة في الشارع، “هل يخبرك الزعيم (خامنئي) أن تتوقف عن التفكير؟ إذا كنت لا توافق على رأيه، فهل تستلقي وتموت؟ يجب أن تعبر عن رأيك”. في هذه الأثناء، عندما سجل لانتخابات 2017 الرئاسية، نصحه آية الله خامنئي علناً بعدم الترشح، وقام مجلس صيانة الدستور، المخوّل بسلطة الموافقة على المرشحين، باستبعاد الرئيس السابق.

ومع ذلك، لم يردع أحمدي نجاد، لا تنحيه عن الأهلية في عام 2017، ولا الهجمات على مساعديه المقربين. بعد إعلان ترشحه لخوض انتخابات حزيران/يونيو 2021، هدد أحمدي نجاد في أيار/مايو 2021 بمقاطعة الانتخابات إذا استبعده مجلس صيانة الدستور. خلال خطابه الناري، ادعى أحمدي نجاد كذلك أن “الأكاذيب، والفساد المنهجي، والأرستقراطية الدينية أدت إلى تلاشي آمال الناس في إصلاح المشاكل داخل الأطر القائمة”. كان هناك رد فعل قوي من الجماعات المتشددة على خطابه. ورد أحمد خاتمي، وهو رجل دين متشدد وعضو في مجلس صيانة الدستور، دون أن يذكر أحمدي نجاد، أن “أولئك الذين لا يطيعون قوانين الانتخابات لا يؤمنون بالنظام والدستور وبالتالي، لا يملكون أهلية الترشح”. صرح أحمد علم الهدى، إمام صلاة جمعة مشهد المحافظ وعضو مجلس الخبراء، قائلاً: “إذا قال أحدهم إنه لن يشارك في الانتخابات، فهو بضاعة ضائعة؛ وسائل الإعلام الغربية أيضًا تريد تثبيط عزيمة الناس وتقول لا تشارك في الانتخابات”.

نظرًا لتوتراته السابقة مع خامنئي واستبعاده في عام 2017، فإن أحمدي نجاد، الذي كان يتمتع في يوم من الأيام بالدعم الكامل من القائد الأعلى، يدرك احتمال استبعاده. ومع ذلك، يبدو أنه قرر تحدي المؤسسة بالإعلان عن ترشحه على أي حال. كما يمكن لأحمدي نجاد أن يعدّ نفسه لمرحلة ما بعد خامنئي. في هذا السياق، فإن ترشيح الرئيس السابق سيمنع، على الأقل، تهميشه التام، وبمجرد أن يغادر القائد الأعلى البالغ من العمر 82 عامًا المشهد، والذي قد لا يكون بعيدًا، يمكن لأحمدي نجاد استخدام قاعدته القوية من الدعم للعودة إلى السياسة الإيرانية.

في السيناريو غير المرجح أن يوافق مجلس صيانة الدستور على أحمدي نجاد، ستشكل نزعته الشعبوية وخطابه الناري، إلى جانب قاعدة دعم قوية، تحديًا خطيرًا لمرشحين محافظين آخرين مثل رئيس القضاء رئيسي، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يتم إعداده لخلافة خامنئي، أو الجنرال محمد في الحرس الثوري الإيراني. في الواقع، في استطلاع أجري في كانون الأول/ديسمبر 2020، قال 37٪ من المستجيبين أنهم سيدعمون أحمدي نجاد في الانتخابات. وبحسب الاستطلاع ذاته، بلغت نسبة تأييد أحمدي نجاد بين المستجيبين 64٪، فيما بلغت نسبة تفضيل رئيسي 51٪. باختصار، إذا سُمح لأحمدي نجاد بالترشح، فلا ينبغي التقليل من فرص نجاحه. قد يكون للسبب نفسه أن المؤسسة قررت عدم المجازفة والقضاء على خطر انتصاره المحتمل في مهده.

لقد أثبت أحمدي نجاد أنه مدفع طليق، تجاوز بلا خجل الخطوط الحمراء التقليدية للجمهورية الإسلامية. حالما كان القائد الأعلى مفضلاً له، فقد حول نفسه إلى صوت معارضة من الداخل، مع قاعدة دعم قوية، لا سيما بين الطبقة العاملة. على أية حال، فإن ترشيح أحمدي نجاد هو اقتراح خاسر بالنسبة للنظام، بمعنى أنه إذا سمح له بالترشح، فقد يشكل تحديًا خطيرًا للمرشحين المحافظين الآخرين، وخاصة رئيسي. في غضون ذلك، هدد بمقاطعة الانتخابات إذا كان غير مؤهل، مما يقوض شرعيتها وبالتالي شرعية النظام.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ معهد “الشرق الأوسط” الأميركي