صحيفة “وطن امروز” الأصولية – من فيينا إلى قصر باستور (القصر الرئاسي في إيران)

تناولت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في مقال لـ"نويد مؤمن"، موضوع الانتخابات الرئاسية وخطط الإصلاحيين فيها. ورأى الكاتب أن الإصلاحيين سيعتمدون على الاتفاق النووي، كرافعة لهم في الانتخابات المقبلة.

الإصلاحيون والوكلاء الذين لم يتجرأوا على الحديث عن الانتخابات الرئاسية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2020 بسبب المشاكل المعيشية الثقيلة التي خلقوها للمواطنين دخلوا هذه المعركة الآن على أمل التنفس الصناعي في الاتفاق النووي. من الواضح أن جميع أطراف الحكومة الحالية منذ 2013 شاركت في تشكيل الأزمة الحالية. بعبارة أخرى كان الاقتصاد الموجه للعقوبات والسياسة الخارجية غير المتوازنة هديتين من هذه المجموعات للمواطنين الذين صوتوا في انتخابات 2013-2017 لصالحهم على أمل تحسين ظروفهم المعيشية.

بغض النظر عن الشخص أو الأشخاص الذين سيظلون في نهاية المطاف سيتم الحكم عليهم من قبل الرأي العام، ويجب علينا النظر في حقيقة “النهج الانتخابي للحكومة”. ولا شك أن مرشحين التيارات التي تشكل الحكومة الحالية يعتبرون محادثات فيينا ونتائج هذه المحادثات الورقة الرابحة الوحيد في انتخابات الرئاسة.

بالطبع تُظهر استطلاعات الرأي (الرسمية وغير الرسمية) في جميع أنحاء البلاد أيضًا كراهية للحكومة غير مسبوقة (مقارنة بالحكومات السابقة). في مثل هذه الحالة يبحث الإصلاحيون والوكلاء عن صدمة مؤقتة من أجل فرض ثنائي القطب لتكون قادرة على فرض الانقسام المقصود في مجال المعيشة والسياسة الخارجية على الفضاء العام للبلاد. لعبة الحكومة والجماعات المكونة لها تشبه الخيط الذي أصبح محور وأساس تحليل وسائل الإعلام الغربية لمحادثات فيينا.

إن التحليل العام والأساسي لوسائل الإعلام الغربية في فيينا هو أمر مؤسف ومؤثر بالنسبة لأي إيراني أكثر من كونه انعكاسًا لنهج الحكومة الانتخابي لإحياء الاتفاق النووي (بأي ثمن). يذكر الإعلام الغربي عمليا الحكومة الحالية لبلدنا أنه بدون الأتفاق النووي وإحيائه لا يوجد في الأساس أي إنجاز يمكن تقديمه للمواطنين!

ذّكرت وسائل الإعلام هذه ومن بعدها السياسيين الغربيين الحكومة بأن الأتفاق النووي الذي لا رجعة فيه والمليء بالعيوب القانونية والهيكلية كان مركز الثقل الذي ركزت الإدارة حوله جميع معادلات البلاد المعيشية والاقتصادية والتجارية والائتمانية في عام 2015 ولكن بخطوة بسيطة من قبل إدارة ترامب انهار هذا النظام .طبعا انسحب الرئيس الأميركي السابق من اتفاق ادعت فيه الغالبية العظمى من المرشحين الإصلاحيين الذين خاضوا الانتخابات أنه لا يمكن أن ينتهكها أي سياسي أو رئيس.

حقيقة الأمر أن الغرب يصدر أمرًا معينًا إلى أنصار الدبلوماسية المتسولة والموجهة نحو العقوبات في بلادنا: أن نفس الحركة غير المتوازنة والمزعجة التي بدأوها باسم الأتفاق النووي من عام 2015 (وقت تنفيذ الاتفاق النووي) إلى عام 2018 (وقت انسحاب ترامب من الاتفاق النووي).

يريدون أن يقوموا بتعريفها مرة أخرى وتقديمها للمواطنين في شكل نجاح دبلوماسي واقتصادي. لا شك أن أي شخص لديه أدنى قلق من تكرار القصة المأساوية لرحيل الإدارة المقبلة أو حتى الإدارة الأميركية الحالية من الاتفاق النووي يجب أن يشعر بالمسؤولية عن منع تكرار كوابيس السنوات الأخيرة في البلاد. في هذه المعادلة بشكل أساسي المطالب الرئيسية والأساسية والرائدة للقائد الحكيم للثورة للحكومة “الحصول على ضمان من الجانب الآخر” و “الحاجة إلى التحقق من عودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “ليس له مكان في تفكير الحكومة الحالية وحساباتها. ما يبحث عنه الإصلاحيون والوكلاء والأحزاب الأخرى التي تشكل الحكومة الحالية هو الهمس المتكرر باسم الأتفاق النووي في الوقت الحالي وتحويل هذا الهمس إلى صيحة تصم الآذان بالفعل ولكنها خادعة على ما يبدو.

من الواضح أن الأطراف المتنازعة (الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية) أصبحت أكثر فأكثر فاحشة وهوسًا بشأن تخريب المفاوضات وفرض التزامات أحادية الجانب على إيران منذ أن أدركوا الرغبة الجامحة لقادتنا الحاليين في إحياء الأتفاق النووي – وذلك من أجل القضاء على المنشطات الانتخاباية. ما لا مكان له لمؤسسي الظروف المعيشية المحلية الحالية للإعراب هو المصالح الوطنية والقوة المتفوقة المتأصلة والمكتسبة لإيران في ساحة المعركة والتفاوض.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية