صحيفة “شرق” الإصلاحية – يجب أن يقوم الإصلاحيون بواجبهم التاريخي

لم يتبق سوى فترة وجيزة على الانتخابات الرئاسية ومع ذلك كما هو متوقع لا توجد رغبة عامة في المجتمع للمشاركة في الانتخابات. وفي مثل هذه الحالة ومع العلم أن أمام الحكومة المقبلة مهمة صعبة للغاية، نظراً للمشاكل العديدة في البلاد وفقاً للعديد من المحللين السياسيين، يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة حاسمة من نواح كثيرة. ولدراسة ما يحدث، خاصة على جبهة الإصلاح، تحدثنا مع السيد حسين مرعشي المتحدث باسم حزب “كاركزاران سازندكي” وعضو هيئة التوافق الإصلاحي.

• من أهم القضايا التي لطالما كانت مهمة للإصلاحيين في أي انتخابات هي المشاركة القصوى؛ بطريقة أنه كلما زاد الإقبال، وبالطبع إذا لم يدخل الإصلاحيون الميدان مع مرشحين متعددين مثل عام 2005، فإنهم سيفوزون في الانتخابات. وكلما انخفض الإقبال كما حدث في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، فلن تنجح القوى الإصلاحية. كيف تقيمون ظروف رغبة الجمهور بالمشاركة في الفترة الحالية التي تسبق الانتخابات الرئاسية حيث لم يتبقى الكثير من الوقت على الموعد؟

البلد على شفا إحدى أهم الانتخابات وفي الوضع الحالي وأكثر من أي وقت مضى هناك حاجة إلى مشاركة الشعب حتى تكون حكومة المستقبل قوية على الساحة الدولية ولديها القدرة على حل المشاكل الاقتصادية. وللأسف لا توجد بوادر جيدة من الفضاء الاجتماعي لمشاركة الحد الأقصى في الانتخابات.

حيث أن أصل هذه القضية هو استياء الناس من الوضع الذي تعيشه البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تم وضع ضغوط لا حصر لها على حياة الناس والتي ترجع أيضاً إلى عدم كفاءة نظام الإدارة في البلاد وبالطبع عدم كفاءة الحكومات السابقة. وخلال العقدين الماضيين تراكمت المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب ومع مرور الوقت، عندما لم يتم تلبية هذه المطالب وعدم الاستجابة لها تسبب في قدر كبير من الإحباط للشعب. واستياء الناس هو تحذير سياسي يتبلور الآن في إطار عدم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات.

• لماذا لم تكن الحكومات تريد أو لا تستطيع تلبية هذه المطالب؟

ينبغي أن يقال أنه تم الجمع بين ثلاث قضايا وخلقت هذه المشكلة على مدى فترة طويلة من الزمن. حيث أن المشكلة الأولى تتعلق بهياكل النظام ونوع تشكيل القوى وعلاقتها ببعضها البعض والعلاقة بين المؤسسات الحكومية ودور المؤسسات العليا مثل مجلس صيانة الدستور أو مجمع تشخيص مصلحة النظام وهذا هو أحد أسباب عدم الكفاءة وعدم القدرة على تلبية مطالب الناس. والعامل الثاني هو السياسات الحالية في كل حكومة. وللأسف خلال العقدين الماضيين، لم تكن السياسات التي تم تبنيها قادرة على وضع البلاد على خط النمو الاقتصادي وتلبية مطالب الناس خطوة بخطوة، والتي لم تكن فقط في مجال الاقتصاد ولكن أيضاً في مجال المطالب السياسية والاجتماعية. والسبب الثالث يعود إلى الأشخاص. والحقيقة هي أن أفضل الأشخاص الذين يمكنهم إدارة البلاد لم يتم الاستفادة منهم ولم يتم استخدام الموارد البشرية الفعالة بشكل صحيح.

• ما هو الحل؟ هل يمكن الأمل في تصحيح الحالات المذكورة في الحكومة المقبلة؟

من وجهة نظري هو أنه لا يمكن إصلاح هياكل النظام في الوقت الحاضر؛ وذلك لأن هناك اختلافات كثيرة في وجهات النظر بهذا المجال. وفيما يتعلق بإصلاح الهياكل، هناك طيف لا يريد أن تكون الرئاسة موجودة في البلاد ويقولون أنه يجب أن يكون المرشد الأعلى للثورة هو محور ومركز جميع قضايا البلاد وهذا المنصب يجب أن يعين رئيس الوزراء بل ويقدمه للبرلمان. حيث يقولون أن المرشد الأعلى منتخب ممن انتخبه الشعب في مجلس الخبراء وهذا الحل مبني على رأي الشعب؛ ولكن على الجانب الآخر من المحور، يعارض البعض وجهة النظر هذه بالكامل أي باختلاف وقدره 180 درجة. وعندما ننظر إلى مثل هذه الخلافات في وجهات النظر، ندرك أنه من المستحيل بشكل أساسي إصلاح الهيكل وأنه لا يمكن التطرق لهذه القضية ولا يمكننا سوى انتخاب شخص جدير ليكون رئيس الجمهورية.

• في الوضع الحالي، هل هذا الشخص المنتخب قادر على إصلاح الشؤون الحالية وفق الصلاحيات التي يخولها الدستور، أم أنه سيتحدث عن أسباب عدم قدرته بعد انتهاء ولايته؟

يجب أن يكون الرئيس القادم قادراً على الاستفادة من قوة المرشد الأعلى لتدعمه وكذلك إقناع المرشد الأعلى بمناقشاته المتأنية. وفي الواقع، يجب أن يكون قادراً على كسب ثقة المرشد الأعلى. ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون قادراً على استخدام الإدارة والخبرة في البلد بطريقة شاملة وعدم ممارسة السياسة على الإطلاق في هذا المجال، وبغض النظر عن المناقشات السياسية يجب دعوة القوى الفعالة من أي طيف ومع أي ميل للتعاون ولاتخاذ خطوات عملية لحل مشاكل الوطن والشعب في مجالات السياسة الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي حال تم هذان العاملان معاً، فيمكننا أن نأمل في تلبية مطالب الجمهور وأن ينخفض مستوى عدم الرضا تدريجياً وسنرى رضا كامل في المستقبل. وهذه هي الطريقة الوحيدة الموجودة في الوقت الحالي ويمكن مناقشتها حتى يكون البلد على طريق التقدم والتنمية في جميع الأبعاد. وأعتقد أن نظام الجمهورية الإسلامية، كنظام شعبي ونتيجة ثورة شعبية، ليس لديه خيار سوى إعادة بناء علاقة النظام مع الشعب. وأي عمل آخر غير ذلك يحرم الإدارة في البلد من الكفاءة.

• كما قلت إن الناس لا يريدون المشاركة في الانتخابات بسبب نفس العامل ألا وهو عدم الرضا. ما الذي يمكن فعله من أجل مشاركة الناس في الانتخابات خلال الوقت المتبقي؟

نأمل أن تتم مراجعة المؤهلات بعيداً عن الميول السياسية والحزبية وأن يؤمن مجلس صيانة الدستور كهيئة عليا، بضرورة المشاركة القصوى في الانتخابات ويتجنب الاستبعاد الواسع النطاق حتى يشعر الناس أن هناك منافسة شاملة ويرون مرشحهم المفضل بين المرشحين. وإذا حدث هذا، يمكن للمرء أن يأمل في مشاركة عالية يتبعها تشكيل حكومة شاملة لوضع البلاد على طريق التميز السياسي والاقتصادي.

• أنت تقول إنه يجب أن تكون هناك حكومة شاملة؛ يمكن لهذا البيان أيضاً أن يعيد إلى الأذهان معنى الحكومة عبر الوطنية. هل يمكن أن يؤدي هذا التفكير قبل الانتخابات إلى دعم مرشح غير إصلاحي؟ وإذا كان الأمر كذلك، ماذا سيحدث للمعارضة الموجودة ضمن الإصلاحيين حول مسألة استمرار سياسة التحالف؟

نحن في التيار الإصلاحي لدينا العديد من القدرات البشرية وإن شاء الله سنستطيع أن نقدم شخصية لها السمات الثلاث المتميزة التي ذكرتها. وبالطبع هذا يعتمد على نوع مراجعة الكفاءات والمؤهلات من قبل مجلس صيانة الدستور، ولكن إذا حصل أحد مواردنا البشرية على موافقة مجلس صيانة الدستور، فنحن نأمل في جذب انتباه الناس. وبالإضافة إلى كل هذا، يجب أن تكون تلك القوة الإصلاحية أيضاً قادرة على إدارة البلاد. ومع ذلك فنحن نعلم أن تقديم مثل هذه الشخصية بهذه الخصائص ليس بالمهمة السهلة ولكن الإصلاحيين لديهم القدرة على تقديم قوة خاصة من بينهم إلى الشعب وتتمتع بهذه الخصائص.

• المرشح الإصلاحي بالتأكيد إصلاحي ولن تستعينوا بمرشح تحالف تحت أي ظرف من الظروف؟

أولوية الإصلاحيين هي دعم شخصية إصلاحية

• ما هي كلمتكم الأخيرة؟

يجب أن يقوم الإصلاحيون بواجبهم التاريخي وأن يقدموا على الفور أفضل خياراتهم للشعب، حتى نأمل جميعاً بمشاركة كبيرة في الانتخابات في المقام الأول، وبعد ذلك لنأمل في تشكيل حكومة تقوم على إرادة الشعب وتتسم بالكفاءة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية