موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة18 مايو 2021 00:11
للمشاركة:

صحيفة “جوان” الأصولية – البرلمان يعين محاميًا للمساهمين الخاسرين

ناقشت صحيفة "جوان" الأصولية، في تقرير لها، مضووع تعيين البرلمان لمحامين لاسترجاع حقوق المساهمين الخاسرين في البورصة. ورأت الصحيفة ان مهمة المحامين هي توضيح مهمة الإجراءات القانونية المشبوهة وتعويض الضحايا الحقيقيين.

200 مساهم قانوني في ذروة مؤشر البورصة أخرجوا منه 130 ألف مليار تومان وتسببوا في خسائر كبيرة للمساهمين الحقيقيين. لذا عين مجلس النواب بالتنسيق مع نقابة المحامين ثلاثة محامين لتوضيح مهمة هذا الإجراء القانوني المشبوه وتعويض الضحايا الحقيقيين.

تسبب سوء إدارة الحكومة في الصياغة الصحيحة للسياسات النقدية والمالية على مدى السنوات الماضية في إلحاق أضرار جسيمة بالبلد. وكانت إحدى نتائج سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة أن القاعدة النقدية نمت بأكثر من 90 في المائة في السنوات الأخيرة، مما أجبر الناس على الاستثمار في الأسواق للهروب من التضخم. لكن الاستثمار في البورصة لم يكن ممتعًا للناس.

في السنة التي سبقت آب/أغسطس 2020 دخلت سيولة كبيرة إلى سوق رأس المال بعشرات الملايين من الإيرانيين. ونتيجة لذلك قفزت أسعار العديد من الأسهم في سوق رأس المال بشكل كبير. لكن انهيار السوق في النصف الثاني من العام الماضي فاجأ عشرات الملايين من المساهمين الجدد، بحسب علي نيكزاد، عضو هيئة رئاسة المجلس.

وبالنظر إلى أن بعض الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين باعوا أكثر من 100 ألف مليار تومان من الأسهم في ذروة سوق رأس المال في عام 2020 وحققوا ربحًا كبيرًا جدًا وعرضيًا في فترة زمنية قصيرة، فاليوم يرى البرلمان أنه يجب تقديم مرتكبي كارثة البورصة إلى العدالة وإعادة أرباحهم إلى صندوق استقرار سوق المال. ولهذا الغرض تم تعيين ثلاثة محامين من قبل البرلمان للتعامل مع الشؤون القانونية المتعلقة باسترداد الأرباح المفاجئة في سوق رأس المال.

كما تشير الإحصاءات إلى أن هناك 57 مليون رمز أسهم في سوق رأس المال، نصفها على الأقل نشط فالعديد من المساهمين الذين يعتبرون أنفسهم خاسرين اليوم بغض النظر عن مدى دراستهم للاقتصاد وسوق رأس المال يجدون عقبات خطيرة أمام إعادة الازدهار إلى سوق رأس المال. إن بعض المساهمين ينشرون انتقاداتهم واحتجاجهم في الفضاء الإلكتروني على سياسات الحكومة تجاه سوق الأوراق المالية.

يجب أن يكون للقضاء رقابة جادة على أداء هيئة البورصة. في غضون ذلك أعلنت “زهرة هيان” عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن ملايين الأشخاص قد تضرروا في البورصة ويجب على القضاء إنشاء محكمة متخصصة. في هذا الصدد وحماية حقوق الناس والسعي إليها، لأن تجار السوق لم يؤدوا واجبهم، وهذا يتطلب رقابة متخصصة على أداء هيئة البورصة. وكما شددت هيان الى ضرورة دخول القضاء ومراقبة أداء هيئة البورصة بشكل جدي في الدفاع عن الحقوق العامة.

يعتقد بعض محللي الاقتصاد السياسي أن سوق رأس المال في الانتخابات الرئاسية الجديدة هي إحدى القضايا التي يجب على المرشحين الرئاسيين شرح سياساتهم لتحسين وضع السوق على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن تهور حكومة روحاني العام الماضي في مجال أسواق رأس المال قد يكون له تأثير سلبي على الانتخابات الرئاسية.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جوان” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: