صحيفة “شرق” الإصلاحية – أحلام تاج زاده أم معضلة لاريجاني – جهانغيري؟

ناقشت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في مقال لـ"مهرشاد ايماني"، موضوع المرشّحين المحتملين ليمثّلوا الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة. ودرست الصحيفة خصائص كل مرشّح، وإمكانية ترتيب الإصلاحيين لأولوياتهم في الانتخابات المقبلة.

دخل الإصلاحيون الانتخابات الرئاسية بعدة مرشحين؛ المرشحون الذين يتمتع كل منهم بخصائصه الخاصة والتي يمكن أن تكون مصدراً للتأثير في مكانهم، ولكن هل أتوا كلهم للبقاء؟ هذا سؤال حاسم يمكن أن يحدد ترتيب الانتخابات وحتى نتيجتها. وفي هذا السياق نحاول دراسة تأثير أهم المرشحين الإصلاحيين حتى يتم إعطاء إجابة واضحة لهذا السؤال.

مصطفى تاج زاده، الذي لطالما عبّر عن مواقفه وهو قوة تعطي بالفعل إمكانية عدم تأييد أهليته. ومع ذلك فقد تم ترشيحه حسب قوله من أجل زيادة مستوى المطالب وللتذكير بحلم الحرية. حيث سيكون لتاج زاده وظيفتان في الانتخابات؛ أولاً، إذا دخل الميدان كأقصى مرشح من الإصلاحيين لتمثيل قطاعات من القوى الإصلاحية وكذلك لإثبات في الساحة السياسية أن الإصلاحيين إذا لم يواجهوا عقبة أمام فحص أوراق الاعتماد فبإمكانهم تسمية أكبر عدد من المرشحين وأخيراً إخبار المجتمع أنه إذا دخل الإصلاحيون الانتخابات بيد ليست ممتلئة فليس ذلك بسبب نقص الفصائل، ولكن بسبب فقدان الأهلية. وبالطبع كل هذا يبدو نوعا من النقد وذلك لأن تاج زاده، الذي يدعي أنه يقدم مطالب حقيقية، لا ينتبه إلى حقيقة أنه هو نفسه لا يستطيع الحصول على هذا التمثيل لأن مزاعم تاج زاده لا تزال تُطرح في منتصف التسعينات ومع ذلك، حتى الطبقة الوسطى التي تريد تاج زاده أن يكون ممثلها الشرعي قد تجاوزت مجرد مطالب التنمية السياسية وهي الآن همها تأمين لقمة عيشها. ومن ناحية أخرى لا يمكن لتاج زاده أن يعطي الأمل للمجتمع بمجرد الحلم، لأن المجتمع الإيراني الحالي يحتاج إلى استراتيجية للخروج من الأزمات أكثر من مجرد حلم.

إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الوزراء الذي قال إنه خاض الانتخابات في غياب محمد جواد ظريف ولديه فرصة جيدة لتأييد أهليته، ومن المفارقات أنه قوة إصلاحية كاملة وله تاريخ طويل من العمل التنفيذي ولكنه يواجه أيضاً قيداً مهماً وهو أنه بسبب منصبه في الحكومة، يعتبر نوعاً ما كممثل للحكومة والوضع الحالي وإذا استمر في الترشح ضمن الانتخابات الخاصة، فمن المحتمل أن يكون في موضع الدفاع عن أداء الحكومة وذلك لأن القوى المنافسة أي المرشحون الأصوليون، وضعوه في وضع يقوم فيه بتوضيح الأسئلة حول أداء الحكومة. وهنالك حد لجهانغيري فقد لا يحظى بنظرة إيجابية تماماً بسبب استياء الناس من الوضع الحالي. والجدير بالذكر أن جهانغيري حصل على أكبر عدد من الأصوات في هيئة التوافق الإصلاحي بعد ظريف، ويُعتقد أنه سيكون المرشح النهائي للإصلاحيين.

محسن هاشمي رفسنجاني عضو في حزب كاركزاران سازندكي، والذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس مدينة طهران. ولديه تاريخ في إدارة مترو طهران في سجله، ولكن يبدو أنه إذا تم تأييد أهلية أحد الشخصين محسن هاشمي وإسحاق جهانغيري، فيجب أن يظلوا في الانتخابات؛ ويبدو تصريح محمد هاشمي رفسنجاني بالأمس منطقياً وذلك لأنهم ينتمون إلى نفس الحزب ولا يعقل أن يبقوا حتى النهاية، ونظراً لاحتمال وجود إجماع إصلاحي على جهانغيري فمن المرجح أن يتنحى هاشمي عن لصالح جهانغيري.

لطالما كان مطهري قوة مهمشة ومن المفارقات أنه معروف أيضاً بين الناس، لكنه من ناحية ليس إصلاحياً بالمعنى الدقيق للكلمة، وقد قال هو نفسه مرات عديدة إنه لا علاقة له بالإصلاحيين في المجال الثقافي ومن ناحية أخرى، لم يرد اسمه في هيئة بناء التوافق وبالكاد يمكن أن يكون قوة الإجماع بين الإصلاحيين. وعلى الرغم من أن مطهري تحدث بصراحة في الساحة السياسية، إلا أنه تعرض في كل هذه السنوات لانتقادات من قبل قطاعات المجتمع بسبب مواقفه في المجال الثقافي ونظرته إلى حقوق المرأة. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد علي مطهري في الانتخابات البرلمانية العاشرة وتم رفض تأييد أهليته، ومن المحتمل ألا يتم تأييد أهليته في انتخابات أوسع باسم الرئاسة.

محمد شريعت مداري لديه وضع مماثل لوضع جهانغيري، مع اختلاف أنه لا يملك أصواتاً أكثر من جهانغيري في مؤسسة بناء التوافق. وشريعتمداري هو شخص اقتصادي ومشكلة البلد هذه الأيام هي الاقتصاد، ولكن شريعت مداري قد لا يلقى استحساناً شعبياً كبيراً.

ربما يكون آخوندي هو المرشح الوحيد من بين جميع المرشحين الإصلاحيين والأصوليين الذين لديهم بيان واضح في مجال الاقتصاد. آخوندي، وهو أستاذ جامعي ولديه سجل تنفيذي وقد دخل الميدان بنهج واضح خاصة في مجال الاقتصاد ولا بد من ملاحظة أنه أولاً، سيبقى في الانتخابات حتى اللحظة الأخيرة، وثانياً إذا بقي يمكنه أن يفوز بإجماع الإصلاحيين، وثالثاً ما مدى شهرته بين الجماهير. ومما لا شك فيه أنه إذا تم تأييد أهلية آخوندي ولم يتوصلوا إلى إجماع عليه وأراد التنافس مع القوى الإصلاحية والأصولية، فسيواجه طريقاً صعباً.

بزشكيان ليس معروفاً كما ينبغي بين الناس، لكن لديه ميزة إيجابية؛ فبالإضافة إلى كونه إصلاحياً، لديه أصوات عرقية كبيرة وعادة ما يدخل البرلمان في كل انتخابات برلمانية معتمداً على التصويت الذي يمنحه له المتحدثون باللغة الأذرية. وبالطبع، يرى بزشكيان أيضاً مسألة الإجماع في المقدمة ويبدو أن أصوات العديد من المدن الناطقة بالأذرية غير كافية للرئاسة.

يُعتبر كواكبيان إصلاحياً من الناحية الحزبية والتنظيمية، لكنه لم يحصل على تصويت خاص في الهيئة التوافقية، ولن يكون على الأرجح الخيار النهائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأييد أهليته غير واضح ويبقى أن نرى ما إذا كان مجلس صيانة الدستور سيوافق بشكل أساسي على تأييد أهليته للترشح للرئاسة أم لا.

كان محمود صادقي أيضاً أحد الأعضاء الصريحين في البرلمان العاشر، حيث استطاع أن يجذب انتباه المجتمع والآن تم طرحه في هيئة الاجماع ولكن بسبب عدم حصوله على أصوات عالية في هذه الهيئة الانتخابية، لم يتم تشكيل إجماع عليه. ومن ناحية أخرى فهو مثل مطهري، لم يتم تأييد أهليته في الانتخابات البرلمانية ومن غير المرجح أن يتم تأييدها في هذه الانتخابات؛ بطبيعة الحال، فإن وجود صادقي سيؤدي بالتأكيد إلى إشعال نار الانتخابات.

لا يُعتبر علي لاريجاني إصلاحياً بأي منطق، ولم يقدم نفسه ولو لمرة واحدة على أنه مقرب من الإصلاحيين؛ ولكن مواقف لاريجاني في مجال السياسة الخارجية قريبة من مواقف الإصلاحيين وفي البرلمان العاشر ساعد الحكومة في المصادقة على الاتفاق النووي في البرلمان. وقد صرّح جميع الإصلاحيين تقريباً مراراً وتكراراً أنهم لا يدعمون لاريجاني وذلك لأنهم لم يعودوا يريدون تكرار ذات السياسة التي انتهجوها في عام 2013  ويعتقدون أن سياسة التحالف قد خفّضت من رأس المال الاجتماعي للإصلاحيين في هذه السنوات الثماني، ولكن كل هذا بينما مجرد دخول لاريجاني في ظروف والتي تم فيها ترشح السيد إبراهيم رئيسي، يشير إلى أن لاريجاني يتطلع إلى تصويت الإصلاحيين.

وبعد تسجيله في الانتخابات، سخر نوعاً ما أيضاً من رئيسي والمرشحين العسكريين، قائلاً إن الاقتصاد ليس ثكنة ومحكمة حيث لا يمكن حل مشاكله بالأوامر. وهذا يدل على أن لاريجاني ملتزم بخلق ثنائية قطبية تتمحور حول نفسه، وعندما يشير إلى المرشح الرئيسي للأصوليين في الخطاب الأول بعد ترشيحه، يمكن للمرء أن يخمن أنه يتوقع من الإصلاحيين. و من ناحية أخرى، علي لاريجاني الذي له قاعدة في التقاليد الأصولية يعلم أنه مع دخول رئيسي الانتخابات، لن يحظى بنفس المستوى من الحظ على الجبهة الأصولية وذلك لأنه من الواضح أن الأصوليين يدعمون رئيسي بطريقة متماسكة ولذلك لم يحن بعد دور لاريجاني؛ لذلك، جاء لاريجاني للتنافس مع الأصوليين، وهو بالتأكيد يتطلع إلى دعم الإصلاحيين لتحقيق هذا الهدف.

والسؤال هنا هو هل يمكن لـ لاريجاني أن يحظى بدعم من قبل الإصلاحيين أم لا؟ وقد يكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال في الوضع الحالي حيث نتائج مراجعة المؤهلات ليست واضحة بعد، ولكن من الممكن أنه إذا تم استبعاد المرشحين الإصلاحيين الرئيسيين بعدم تأييد أهليتهم، فسوف يذهبون إلى لاريجاني في ثنائية القطب لاريجاني – رئيسي، و هذا الاحتمال سيتعزز في الوضع الحالي وذلك لأن المرشح الإصلاحي الرئيسي محمد جواد ظريف لم يخوض الانتخابات، والآن لا يوجد مرشح يوازي ظريف على جبهة الإصلاح.

أخيراً، يبدو أن الوضع الحالي على جبهة الإصلاح هو أن العديد من هؤلاء المرشحين يجب أن ينسحبوا من الانتخابات؛ وذلك لأن أسمائهم مذكورة في هيئة الإجماع وإذا أرادوا الوفاء بالتزامهم التنظيمي فيجب عليهم التنحي لصالح المرشح النهائي لجبهة الإصلاح؛ سواء بعد فترة وجيزة من تحديد المؤهلات أو أثناء الانتخابات أو حتى قبل يوم واحد من الانتخابات وبعد المناظرات. ومع ذلك، ليس من المستبعد أن يكون الإصلاحيين على مفترق طرق في الاختيار بين جهانغيري ولاريجاني؛ مرشحان يجب أن يروا أي منهما يمكن أن يخوض منافسة أكثر جدية مع سيد إبراهيم رئيسي.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية