موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة16 مايو 2021 21:08
للمشاركة:

صحيفة “رسالت” الأصولية – حافلة الإصلاحيين لتسجيل الترشيحات في اليوم الأخير

تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال لـ"معصومة بور صادقي"، موضوع المرشّحين للإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورأت الكاتبة أن اليوم الأخير من تقديم الترشيحات كان مختلفًا، لأن الطيف الإصلاحي أرسل حافلة مرشحين إلى مقر الانتخابات في ساحة "فاطمي"، حسب تعيبرها.

اشتدت حرارة الإنتخابات الرئاسية، حيث أنها كانت تبدو باردة ما قبل مرحلة التسجيل لدرجة أن أحدا لم يكن ليتصورأننا سنرى مثل هذا التحول في سحابة الانتخابات في يوم واحد. حيث يدور هذا الفصل بالانتقال إلى حقيقة دخول عدد كبير من الشخصيات المعروفة وغير المعروفة، شخصيات من غير المرجح أن تعرف أن رداء الرئاسة الطويل سوف يبكي عليهم بالتأكيد.

لطالما عرف جزء من الطيف الإصلاحي بأهم خطوة في الديمقراطية الدينية، وهي الانتخابات، وحاول الضغط على الحكومة من خلال خيبة أمل الناس. وبالطبع لم تكن هذه أول دفعة لهم وربما لن تكون الأخيرة. كما حاولوا في السابق دفع الحكومة عبر رافعة “تضييق طاولة الشعب” حتى يتمكنوا من جني المحصول في فيينا. والآن ها هو نفس التيار بكل قوته وشخصياته المتعددة كان حاضرا في مرحلة التسجيل للانتخابات الرئاسية ليثبت أن تحويلاته الانتخابية كانت في الغالب لفتات حزبية وسياسية.

بدأت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء 11 أيار/مايو واستمرت لمدة 5 أيام حتى الساعة 6 مساء يوم السبت 15 أيار/مايو. ولكن اليوم الأخير من هذه العملية كان مختلفًا وأكثر حسمًا عن الأيام الأخرى، لأن الطيف الإصلاحي أرسل حافلة مرشحين إلى مقر الانتخابات في ساحة “فاطمي”. وبالطبع وصل مرشحو هذه الحركة في الأيام الماضية إلى شارع “الشهداء المجهولون” ببوق، وهو ما لا ينسجم على الأقل مع السياسة الاسمية. وربما كان مصطفى تاج زاده هو المرشح الأبرز في الانتخابات الرئاسية المتشددة لما يسمى بالحزب الإصلاحي والذي يُزعم أنه حضر الحملة الانتخابية فقط لقراءة بيان، بينما لم يؤمن تاج زاده بالدستور والعملية المتوخاة في الرئاسة وكان قد اعترف بهذا الأمر مرارًا وتكرارًا وهو أيضًا أحد المدانين الأمنيين في فتنة 88/2009. وكان عباس أخوندي مرشح إصلاحي آخر ظهر أمام الكاميرات في مقر الانتخابات حيث انه كان يشغل منصب وزير الطرق والتنمية من من عام 2013 حتى عام 2018 في حكومة حسن روحاني لمدة خمس سنوات عمل خلالها في مجال الإسكان الذي لا يزال صوت الناس المكسرة ظهورهم بسبب الضغط الشديد لأسعار الإيجارات.

ولعل أهم حضور إعلامي هو وجود إسحاق جهانغيري، الذي دخل مقر الانتخابات الوطنية بعد ثماني سنوات في أهم منصب تنفيذي ، وهو النائب الأول للرئيس الذي يخطط لتولي دفة القيادة لثماني سنوات جديدة لكنها لا تجيب على هذا السؤال الجوهري إذا كانت لديه الفكرة والقدرة على إدارة الدولة، فلماذا لا يستخدمها في هذه السنوات الثماني حتى لا نرى انخفاض قيمة العملة الوطنية، والقوة الشرائية من الناس إلى الثلث، وهو رقم قياسي في التضخم والتمييز والبطالة. ومن المثير للاهتمام أنه بدلاً من الرد على الأمة كونه المسؤول عن هذه القضية ظهر بمظهر المتسائل والمتعجب وأخبر المراسلين أن البطالة والفقر وتزايد عدم المساواة ووقف العديد من الأعمال التجارية وتراجع الاستثمارات الجديدة بشكل مطرد وتراجع ثقة الجمهور في المؤسسات الحاكمة وزيادة الفساد ومشاكل هيكل الميزانية ومشاكل في الصناعة هم من بين قضايا هذا البلد. وكما أشار طبعا إلى أنه كان حاضرا بناء على طلب قيادات الإصلاح في هذا المجال. وهنا يثبت هذا الاعتراف أن ما يسمى بالجبهة الإصلاحية ليس لديها خطط أو أفكار أو طرق لإدارة البلاد وسوف تستمر حتما في الفشل.

وطبعا كان هناك شخصيات أخرى في صفوف نشطاء الحزب محمود صادقي، مصطفى كواكبيان، علي مطهري، محسن مهر علي زاده، رسول منتجب نيا، محسن رحامي، محسن هاشمي، عبد الناصر همتي، قدرت علي حشمتيان، محمد جواد حق شناس، زهرة شجاعي إلخ. وهذه علامة على مشروع لما يسمى بالجبهة الإصلاحية لأن حسام الدين أشنا الشخصية الأمنية في حكومة روحاني، كتب على تويتر مساء السبت: “على الرغم من أنه اليوم الأخير إلا أنه أول صباح فقط”.

بصرف النظر عن شخصيات منتمية إلى ما يسمى بالحزب الإصلاحي جاءت مع شعار الحزب، ظهر مرشح آخر في المقر الانتخابي بالبلاد وسجل مدعيا أنه مستقل، ولكن هل يمكن قبول أنه جاء دون دعم من حزب الإصلاح والحزب. حكومة روحاني؟ ويمكن ملاحظة ذلك من المؤلفات المستخدمة كرجل دين ونظراً للتنفيذ الضروري لقرار مجلس صيانة الدستور الذي تم إبلاغه إلى وزارة الداخلية بناءً على الدستور ، فإن العديد من المرشحين للرئاسة لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. فبعض مرشحي ما يسمى بحزب الإصلاح لديهم أدانات أمنية وآخرون ليسوا من القيادات السياسية والدينية والمديرين وأصحاب القرار. وبالطبع لن يكون من الممكن تأهيلهم وهذا يعني تكرار قصة الوكيل.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: