صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – إجبار الصناعيين من قبل الضمان الاجتماعي

ناقشت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في مقابلة مع عدد من المختصّين، الأزمات التي تواجه الصناعيين في إيران. ورأت الصحيفة أن واحدة من المشاكل والعقبات الرئيسية التي يعترف بها نشطاء الإنتاج والخبراء دائماً هي منظور بعض الهيئات الحكومية والمؤسسات الحاكمة والتي تفسر كل منها القوانين واللوائح بما يتوافق مع مصالح المنظمة الخاصة بها.

من المشاكل الرئيسية للمنتجين والتي يمكن تسميتها كواحدة من أهم معوقات تحقيق القفزة بالإنتاج في البلاد هي مؤسسة الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يشرح ميثم زالي، السكرتير السابق لتيسير الإنتاج وإزالة حواجز الإنتاج، لصحيفة “جهان صنعت”:كما تعلمون ووفقاً للقانون يُلزم أصحاب العمل بدفع 23% من راتب العامل من دخل الورشة و 7% من راتب العامل وما مجموعه 30% من رواتب الموظفين على شكل قائمة شهرية كعلاوة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أولاً إلى أن هذا المبلغ من التأمين هو أحد أعلى مبالغ التأمين التي يتم الحصول عليها من المنتجين في العالم، وثانياً، بالإضافة إلى الحد الأقصى للطلب من المنتجين تطلب مؤسسة الضمان الاجتماعي تأميناً يسمى مبلغ تأمين العقد من أصحاب العمل، والتي بالإضافة إلى فرض المزيد من التكاليف المادية عليهم تؤدي في النهاية إلى زيادة الفرق بين المنتجين والضمان الاجتماعي كما سيتم فرض قيود عليهم. وعلى سبيل المثال، إغلاق الحسابات وتوقيف خطوط الإنتاج أو حتى الممتلكات والأصول الشخصية هي من بين هذه القيود، والتي لها عواقب لا يمكن إصلاحها في إيقاف المصانع، وفقدان المنتجين وخلق جوٍّ من الإحباط في استمرار وحدة الإنتاج”.

وفي الواقع يمكن القول أنه في هذه الظروف يصبح المنتج وبسبب سوء الإدارة والإشراف في المؤسسة وكيلاً بدون حصص إعاشة ويتسبب في تلقي مطالبات الضمان الاجتماعي من أصحاب العمل الآخرين، مما يفرض بالطبع عواقب وخيمة على المنتج في حالة حدوث نزاع. وهذا ما أكّد عليه زالي قائلاً “النقطة التي يجب مراعاتها في حل النزاعات بين أصحاب العمل والضمان الاجتماعي هي أنه في حالة وجود نزاع وعزم صاحب العمل على حله، يتم رفع النزاع في محكمة العدل الإدارية والتي بعد شهور وربما سنوات من المتابعة يتم غالباً الحكم لصالح المنتجين، ولكن بسبب القيود التي تفرضها المؤسسة والإجراءات التنفيذية المتخذة، فليس من الواضح أن إصدار الحكم هو علامة على عودة الحياة في وحدة الإنتاج”.

من الأمثلة الواضحة على الإهمال أو بعبارة أخرى الانتهاك الواضح للوائح والقوانين في المؤسسات الحكومية الإيرانية التي أثرت على المنتجين ورجال الأعمال، السيد مهدي كليد دار زاده، مؤسس شركة تابان مهر للسجاد، حيث تم إغلاق مصنعه بسبب ضغوط الضمان الاجتماعي في أردستان. وبسبب سنوات خبرته في مجال المنسوجات جاء إلى إيران من ألمانيا في عام 2004 بناءً على دعوة من الحكومة الإصلاحية. وهذا العام، وباستثمار أربعة مليارات تومان وبعد إكمال سبعة تراخيص، سيؤسس مصنعاً للسجاد المصنوع آلياً في مدينة أردستان. وفي هذا الصدد، تستورد 10 خطوط إنتاج للأجهزة الحديثة بتمثيل وترخيص من شركة Hitex السويدية ذات السمعة الطيبة إلى إيران، كما وتقوم بإرسال عدد من المهندسين الإيرانيين إلى السويد للتدريب.

حيث يقوم مكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة تماماً عندما يبدأ المصنع بالإنتاج، بإغلاق المصنع بالكامل وإغلاق جميع خطوط الإنتاج، التي كانت تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين يورو في وقت الإغلاق، بسبب دين 160 مليون تومان بسبب مبالغ تأمين عمال البناء في المصنع. وبعد هذه الحادثة، أصبح كليد دار زاده في طور التآكل القانوني والإداري لرفع مصادرة المجموعة، ولكن فجأة وبعد مرور عام على إغلاق المصنع من قبل الضمان الاجتماعي، قيل إن جميع خطوط الإنتاج العشرة ومعدات المصنع قد سرقت!

ووفقاً لميثم زالي، والذي كان أحد الأشخاص الذين تابعوا عن كثب مشاكل هذا المصنع وحاولوا حل مشاكله تم إغلاق وحدة إنتاجية في النهاية بسبب تصرف خاطئ لمدير الضمان الاجتماعي. فالبلاد محرومة من إنتاجها وصادراتها ومن العمالة بالطبع. حيث يسقط المستثمر بأسوأ طريقة ممكنة، وذلك بفضل عدم وجود قوانين حماية كافية للمنتجين!

وهذا هو السبب في أنه من الضروري التفكير في خطة أو تمرير قانون بحيث إذا كان الأمر بسبب خطأ متعمد أو حتى غير مقصود من مسؤول حكومي، يتم إغلاق وحدة إنتاج أو تعطل عملية الإنتاج، فيجب أن يساهم كل من المسؤول الحكومي ومؤسسته في الضرر الذي حدث حتى يمكن منع وقوع حوادث مماثلة.

في هذا الصدد يقول سيد مهدي كليد دار زاده: بعد أن واجهتنا مشكلة سيولة في عام 2010، صادرت إدارة الضمان الاجتماعي في أردستان المصنع دون مراعاة أي من القوانين والأنظمة المدنية، ولم تمنحنا فرصة لسداد ديوننا ببدء الإنتاج. وخلال هذا الوقت كان لدينا 39 شخصاً يعملون في المجموعة، بعضهم من الفئات المحرومة اجتماعياً مثل المدمنين، وبعضهم متخصصون تم إرسالهم إلى السويد للتدريب. ولكن عندما تم إغلاق المصنع، خلافاً للقواعد القائمة بسبب دين 160 مليون تومان، صادر الضمان الاجتماعي المجموعة بأكملها ثم خلال عملية مشبوهة، تمت سرقت جميع الأجهزة والتي كانت بأحدث التقنيات العالمية. ومنذ ذلك الحين، بالإضافة إلى خسارة رأس المال وتراكم الديون، ضاعت السوق الفريدة التي ظهرت في أوروبا لمنتجات المصنع، نظراً لأن تقديرنا كان إنتاج 150 ألف متر مربع من السجاد سنوياً، حيث كان من المقرر تقديم هذه المنتجات كضمان في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والنمسا والمجر، وفي المرحلة الأولى ستكسب البلاد ستة ملايين يورو سنوياً.

تظهر الدراسات التي أجرتها الصحيفة أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الغريبة وغير القانونية ضد شركة تابان مهر؛ أي بالإضافة إلى عدم الامتثال لقواعد اللوائح في الضمان الاجتماعي، شاركت وكالات ومؤسسات أخرى في المدينة أيضاً في إغلاق وتعطيل هذا المصنع. وعلى سبيل المثال وفقاً لأنظمة الضمان الاجتماعي، يمكن مصادرة ما يصل إلى 30% من ديون وحدة الإنتاج كضمان لتسوية الديون؛ لكن هذا الإدارة بالإضافة إلى جميع الخطوط العشرة للمصنع والتي كانت قيمة كل منها 300 مليون تومان في ذلك الوقت، صادرت أيضاً الممتلكات المنقولة والمواد الخام. وهذه المسألة مهمة عندما تمت مصادرة جميع هذه الممتلكات والمقتنيات بناءً على دين بقيمة 160 مليون تومان كما وأن مليون يورو قيمة عقد الوكالة الألمانية هايتكس قد تلاشت بسعر صرف عام 2013.

حيث يؤكد بعض المتطلعين أنه نظراً لتخصص الأجهزة تمت سرقتها، حيث إن فتح ونقل هذه الأجهزة الثقيلة والكبيرة الحجم أمر كبير جداً ومن المحتمل أنه يتم تنظيم عملية السرقة والتخطيط لها مسبقاً.

في الواقع، صادق طباطبائي نجاد، النائب الجديد لأردستان، وبعد البحث في حالة المصانع ضمن هذه المدينة، لاحظ الانتهاكات ضد شركة تابان مهر وأثناء استجوابه لرئيس دائرة الضمان الاجتماعي آنذاك، أخبره صراحة أنه لن يسمح بإغلاق المجموعات الأخرى. وبعد ذلك جاء حميد رضا تاملي، محافظ أردستان والذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018، إلى طهران في خطوة فريدة من نوعها والتقى بمؤسس شركة تابان مهر وتم إبلاغه بموقفه. وهذه الإجراءات فيما يتعلق بمتابعة ميثم زالي، السكرتير السابق لمكتب تسهيل وإزالة معوقات الإنتاج، وسعيد عمراني، نائب المدعي العام والمسؤول أيضاً عن لجنة حماية الإنتاج في القضاء، تسببت في عملية تحويلية ضمن العملية القضائية، وتسببت في مخالفة جميع الأحكام السابقة وأعلنت محكمة العدل بشكل نهائي عن الحكم المسبب والنهائي لإثبات وجود انتهاك للضمان الاجتماعي.

واحدة من المشاكل والعقبات الرئيسية التي يعترف بها نشطاء الإنتاج والخبراء دائماً هي منظور بعض الهيئات الحكومية والمؤسسات الحاكمة والتي تفسر كل منها القوانين واللوائح بما يتوافق مع مصالح المنظمة الخاصة بها. وعلى سبيل المثال، في ما يخص مصنع تابان مهر فالمثال واضح لهذا الأمر، وعندما تسأل الخبير المعني وفقاً للتعليمات والقانون، في مثل هذا الإجراء بالحجز، إذا كان سيتم تقديم إجابة، فكلمة واحدة خاطئة تكفي.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي الدكتور محيا نبيان للصحيفة: عندما يقر المجلس التشريعي قانوناً، يتم تمريره مع مراعاة الوضع الطبيعي؛ بينما نحن الآن في حالة حرب اقتصادية وبسبب القوانين التي تم تمريرها في ظل الظروف الطبيعة، فلن تكون مجدية في هذه الظروف. وعلى سبيل المثال، المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي التي تم تمريرها لحماية حقوق العمال ضد صاحب العمل هي امتياز في ظل الظروف العادية ولكن عندما تكون في حالة حرب اقتصادية يجب الاعتراف بأن صاحب العمل أو الإنتاجي قد لا يكونون في ظروف طبيعية. لذلك هناك حاجة ماسة لتعديل القانون؛ وذلك لأن المنتج اليوم مثل جندي في الخطوط الأمامية حيث لا يُتوقع منه أن يقاتل ويقابل أعداءه. ونتيجة لذلك، يحتاج الجندي إلى دعم من خلف الجبهة، وهو ما أعتقد أنه دعم من النظام الإداري. ومع ذلك للأسف، بدلاً من أن يبحث النظام الإداري في بلدنا عن منتج، فإن هذا المنتج هو الذي يجب أن يهدر كل طاقته ووقته في هذا النظام. ووفقاً للشروحات والأدلة لا يوجد في بلادنا مجال لتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال، ولهذا السبب فإن العديد من المستثمرين وبسبب البيروقراطية الإدارية والعائد طويل الأجل على الاستثمار في هذه التعقيدات لا يوفر لهم بيئة إنتاجية ويؤدي حتماً إلى أنشطة غير إنتاجية مثل الواردات. وبحسب هذا المحامي، لا يجوز مصادرة وسائل الإنتاج وفق اللائحة التنفيذية للمادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي وقانون تنفيذ الأحكام المدنية والأصول الأساسية لتنفيذ الأحكام، حيث ينص القانون صراحة على أنه يجب تعيين وصي للممتلكات المصادرة.

إذا أخذنا في الاعتبار الافتراض القائل بأن المشرع يقوم دائماً بصياغة قانون خاص والموافقة عليه وفقاً للمصلحة والشروط القائمة، فلا يحق للأفراد والمسؤولين في المؤسسة والهيئة التنفيذية التعليق عليه وتفسيره. وعندما نأتي إلى مثال شركة تابان مهر، يمكن ملاحظة أن اللوائح تنص على مصادرة 30% من الزيادة عن تكلفة التنفيذ وهذا أيضاً بعد تقييم المُقيم. أي أن المثمن وفقاً للوائح الإضافية، يدرك النقص وعدم القيمة للممتلكات ويجب أن يكون لديه مصادرة مقصودة. لذلك في مصنع تابان مهر، إذا كان هناك تقييم صحيح وقانوني فبدلاً من مصادرة خط الإنتاج بالكامل، سيتم مصادرة جهاز كمبيوتر لأحد الأجهزة وهكذا تتم عملية الحجز حتى لا يتم إحباط هذا المجمع الإنتاجي بسبب الإجراءات غير القضائية والتفسير الشخصي.

مع كل هذه الظروف عندما نسأل رئيس مجلس ادارة شركة تابان مهر أنه إذا كانت هنالك انفتاحات وتعويضات فهل لديك إمكانية لإعادة التفعيل وأنت مستعد لانعاش المصنع وبدء الانتاج فالجواب يدعوا للتأمل جداً. حيث يقول إنه إذا تم إطلاق مصنع أردستان، لكنت قد تحدثت واستشرت من أجل بناء ستة مصانع أخرى في أجزاء مختلفة من إيران. ولكن الآن لم يعد هناك جهاز للمصنع يمكن إحيائه، وليس لدي القدرة المعنوية والجسدية لبدء العمل مرة أخرى. وأتقدم بالشكر لإجراءات ودعم القضاء ونائب المدعي العام وحاكم أردستان وممثل هذه المدينة والسكرتير السابق لمقر التيسير، الذين ساعدوني كثيراً وآمل فقط أن يتم العثور على مستثمر لشراء هذا المصنع وأن يقبل القضاء طلب المادة 477.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية