صحيفة “رسالت” الأصولية – الزواج والطلاق.. أزمة يجب أن تؤخذ على محمل الجد
تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال لأحمد رضا هدايتي، موضوع ارتفاع أعداد الطلاق في إيران وانخفاض عدد الزواج في إيران. ورأى الكاتب أن القضايا المتعلقة بالمجال الثقافي هي حاليًا من بين أهم القضايا التي إذا لم يتم التعامل معها بجدية، فستؤدي إلى تفاقم الأزمة، حسب تعبير الكاتب.
إذا نظرنا إلى الرسم البياني لنسبة الزواج والطلاق في البلاد في السنوات الأربعين الماضية فسنجد أن نسبة الزواج تتراجع بالنسبة للطلاق فلقد كان له اتجاه هبوطي مستمر منذ عام 1993 وكان دائمًا ينخفض وينخفض. يجب إيجاد جزء من السبب في مخاوف أهل المجتمع بسبب التهاب سوق الذهب والعملات الأجنبية في نهاية عام 1993 وزيادة معدل التضخم وصعوبة تلبية الاحتياجات مثل البحث عن وظائف وسكن ومعيشة لأطفالهم.
ولكن إذا كانت القضايا المذكورة أعلاه هي السبب الرئيسي لهذه المشكلة فلماذا بدأ الانحدار بالضبط في عام 1993 واستمر في السنوات التالية في حين أن الناس في الحكومتين الثالثة والرابعة اللتين تزامنتا مع زمن الحرب المفروضة عانوا من تضخم يقترب من 30٪؟
بالنظر إلى أن مخطط تنظيم الأسرة للسيطرة على السكان بدأ رسميًا في عام 1989 فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما حدث في عام 1993 وما هي الظاهرة التي واجهها المجتمع والتي أدت إلى مثل هذه النتيجة؟
سؤال آخر هو لماذا بعد عام 2009 عندما تغيرت سياسة تقليص عدد السكان إلى زيادة عدد السكان استمر الاتجاه التنازلي لإحصاءات الزواج والسكان ولم يحدث أي تغير في هذا الصدد؟
كما لوحظ يشير التركيز على الرسم البياني إلى حقيقة أن الاتجاه التنازلي في الزواج والإنجاب بدأ في أواخر عام 1993 واستمر بشكل حاد حتى الآن. قد يبدو الأمر غير معقول بالنسبة لبعض الناس في المجتمع لكن يبدو أن الانخفاض التدريجي في أعداد الزواج والولادة في البلاد كان بالضبط في نفس الوقت الذي سمح فيه باستخدام الفيديو وإدخال شبكات التلفزيون الفضائي ومن ثم أصبح الفضاء الإلكتروني في منازل الناس أمرًا أساسيًا. في الواقع يبدو أن الأنماط السلوكية وحتى الأخلاقية لكثير من الناس في المجتمع بعد إدخال هذه الأدوات إلى المنازل الإيرانية خضعت لتغييرات غير مقصودة أحدها رفع سن الزواج.
تظهر التقديرات الإحصائية في تلك السنوات حقيقة أنه في عام 1993 على الرغم من الحظر المفروض على تركيب أطباق الأقمار الصناعية قام أكثر من 71 في المائة من سكان طهران ونسبة أقل في المدن المختلفة بتركيب أطباق استقبال الأقمار الصناعية في منازلهم. أيضًا الفيديو الذي شق طريقه سابقًا إلى المنازل الآن جنبًا إلى جنب مع بعض الأفلام غير المصرح بها وأحيانًا غير الأخلاقي قد استحوذ رسميًا على العديد من المنازل. تكشف مراجعة لأخبار ذلك الوقت عن انتشار كوارث لم يسبق لها مثيل في المجتمع الإيراني من قبل لدرجة أن مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو الفضائية أدت أحيانًا إلى الجماع الجنسي بين الأشقاء.
في الواقع بعد وصول هؤلاء الضيوف غير المدعوين إلى بيوت الناس تغيرت أنماط حياة الناس تدريجياً بأبعاد مختلفة وزادت معدلات سن الطلاق والزواج وانخفضت إحصاءات الزواج والإنجاب. طبعا الشذوذ الناجم عن وصول هؤلاء الضيوف غير المدعوين لا يقتصر على قضية السكان وللأسف السلوكيات الاجتماعية الأخرى لأفراد المجتمع من انتشار العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة وحتى الإطعام والتغطية والشعر ووجه الفتيات والفتيان الإيرانيين بل وأدى إلى تراجع تدريجي في تعليم التلاميذ والطلاب. مما لا شك فيه أن هذه الظاهرة تؤثر على جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية وبالتالي يمكن القول بثقة أن انتشار الثقافة الأرستقراطية وحتى الفساد الإداري مثل البحث عن الريع والاختلاس وما شابه يتأثر بالدخول العشوائي لهذه الأداة إلى منازل الناس. بالطبع لا ننوي القول إن الظروف الاقتصادية السيئة لم تلعب دورًا في حدوث هذه المشاكل والشذوذ. لأنه في السنوات الأخيرة شهدنا أن الوضع الاقتصادي غير المواتي للبلد وسبل عيش الشعب قد أدت إلى تفاقم هذه المشكلة. لكن النقطة الأساسية هي أن قضية السكان وإدارة الفضاء السيبراني وكذلك القضايا المتعلقة بالمجال الثقافي هي حاليًا من بين أهم القضايا التي إذا لم يتم التعامل معها بجدية يمكن أن تصبح أزمة معقدة ولا يمكن السيطرة عليها.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية
