صحيفة “ابتكار” الإصلاحية – القرارات العشر غير فعالة في سوق رأس المال

ناقشت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، في مقابلة مع الخبير في سوق رأس المال مصطفى صفاري، اقتراحات هيئة البورصة والأوراق المالية لتحسين السوق. واعتبر صفاري أن البورصة تتأثر بعاملين وبالتالي لا يمكنها الاستجابة بسرعة للقرارات حيث أن أحدهما القضايا سياسية والآخر القضايا الاقتصادية.

بعد الإعلان عن اقتراحات هيئة البورصة والأوراق المالية لتحسين السوق، تم وضع توقعات لتحسين وضع التداول وإعادة البورصة إلى المسار التصاعدي ولكن الأثر الإيجابي لنشر أخبار الاقتراحات العشر للبورصة والأوراق المالية والموافقة عليها مع بعض التعديلات من قبل رؤساء القوى لم يكن له تأثير على وضع التداول واستمر السوق في مساره النزولي بغض النظر عن القرارات، بحيث غطّى اللون الأحمر سوق رأس المال يوم الأحد وكما أن مؤشر إجمالي الأسهم هبط لأكثر من 15000 وحدة. وفي التداولات أمس، انخفض سوق رأس المال لمؤشر البورصة بمقدار 15,590 وحدة ليقف عند 1,151,000 وحدة. وقد سجل المؤشر الكلي بنفس معيار الوزن انخفاضاً قدره 420811 وحدة بواقع 1207 وحدة. حيث أتى هذا التراجع في الوقت الذي توقع فيه بعض الخبراء أن يشهد السوق نمواً طفيفاً اعتباراً من يوم السبت بسبب القرارات الأخيرة.

ومؤخراً أعلنت هيئة البورصة عن الحزمة المقترحة (7 + 3) من سوق رأس المال للحكومة لدعم هذا السوق، وقد تم تنفيذ ثلاثة قرارات منها وسبعة أخرى تتطلب موافقة رؤساء القوى، والتي تمت الموافقة عليها في النهاية مع التعديلات. كما واعتبر بعض الخبراء منذ البداية، مع تقديم حزمة العشر مقترحات، أنها غير فعالة ويعتقدون أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تعيد الاتجاه الصعودي إلى السوق. ووفقاً لهم، فإن السوق يتأثر بمجموعة من المكونات ولا يمكن توقع أنه مع وجود عشرة مقترحات أو أوامر لسوق رأس المال، بأنه سيحقق الكفاءة اللازمة وسيكون المؤشر على طريق النمو. وقد أشار حميد رضا مير معيني، خبير سوق رأس المال، إلى الطبيعة الشاملة للقرارات، قائلاً: “لا أعتقد أن السوق سيتخلص من المشاكل التي يواجهها بحزمة. حيث يتأثر سوق رأس المال بالعديد من المكونات. والمكونات المذكورة في هذه الوصايا العشر هي بشكل أساسي نظرة مقطعية تم النظر فيها لحل التحدي ومنع المزيد من التدهور، ولا أعتقد أن لديها رؤية أساسية للهيكل الوظيفي لسوق رأس المال وكذلك فإن هذه الوصايا العشرة لا توفر رؤية طويلة الأجل لتأمين الاستثمار. وهذه الحزمة لها نطاق فعال، لكنها لن تكون طويلة الأمد”.

وقد أتى عدم فاعلية القرارات العشرة في وقت أكّد فيه خبراء آخرون الأثر الإيجابي لهذه القرارات على سوق رأس المال واعتقادهم أن تنفيذ هذه القرارات العشرة سيجعل السوق في وضع أفضل. كما وقال عباس أرغون نائب رئيس لجنة أسواق المال وأسواق رأس المال في غرفة تجارة طهران مشيراً إلى القرارات الأخيرة ومؤكداً أن معظم السياسات الجديدة التي يتبناها قادة القوى ستزيد من الطلب في السوق أمام العرض: “توفر هذه المسألة الأرضية لتقليل الإثارة التي نشأت في السوق والاتجاه الهبوطي لمؤشر الأسهم وتخلق التوازن في السوق. وهذا يظهر دعم قادة القوى الثلاثة للسوق ويمكنه أن يخلق هدوءاً في السوق بين المساهمين ويساعد على إعادة التوازن إلى تداول الأسهم.”

والسؤال الآن هو لماذا على الرغم من الكثير من الأمل في التحسين يستمر السوق في الانخفاض؟ ورداً على هذا السؤال قال مصطفى صفاري الخبير في سوق رأس المال في حديث مع الصحيفة أن “البورصة تتأثر بعاملين وبالتالي لا يمكنها الاستجابة بسرعة للقرارات حيث أن أحدهما القضايا سياسية والآخر القضايا الاقتصادية. والعامل السياسي هو ذاته كما في الانتخابات الرئاسية وموضوع الاتفاق النووي الذي لم يحسم بعد هذه الايام لأن المرشحين غير معروفين في الوقت الحالي ولا نعرف موقف الحكومة القادمة من سوق المال لهذا السبب فإن الافتقار إلى المعلومات والمعرفة حول الجدل السياسي في حزيران (يونيو) يضع السوق في حالة من عدم اليقين. ويجب عليهم أولاً تحديد مرشحي الرئاسة وتحديد موقفهم من سوق رأس المال، الأمر الذي سيزيل الغموض في السوق. ومن ناحية أخرى، فإن نتيجة الاتفاق النووي غير واضحة في الوقت الحالي وهذه القضية ستؤثر على السوق. وكلما حُلت قضية الاتفاق النووي في وقت أسرع مما يُخلص السوق من حالة عدم اليقين هذه.

كما ويشير صفاري إلى تأثير القضايا الاقتصادية على اتجاه سوق رأس المال ويقول في هذا الصدد: كما ذكرت، يتأثر سوق رأس المال أيضاً بالعوامل الاقتصادية بالإضافة إلى القضايا السياسية. ونحن لا نعرف حتى الآن ما تخطط له الحكومة المُقبلة  وماذا سيحدث في سوق رأس المال بمعنى آخر علينا أن نرى ما تخطط له الحكومة المُقبلة في النصف الثاني من العام. وإذا كانت الخطط مناسبة، يمكننا أن نشهد تحسناً ونمواً للسوق في النصف الثاني من العام.

وفي إشارة إلى نهاية الحكومة الحالية، أضاف: “الحكومة الحالية ذاهبة، ومن الطبيعي أن الناس والأسواق الاقتصادية ستكون في حالة ركود في المعلومات. لذلك فكلما تقدمنا إلى الأمام وكلما زادت شفافية المعلومات، قل الغموض في السوق.”

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك حل قصير الأجل من شأنه تحسين وضع السوق، قال خبير سوق رأس المال: في الوضع الحالي وبسبب وجود غموض وارتباك في السوق، فإن أي حل أو قرار يتم اتخاذه سيؤثر على السوق لفترة قصيرة. وفي هذا الصدد يمكن الرجوع إلى قرار قادة القوى، ومع ذلك فإن تنفيذ هذا القرار وتحقيق النتائج يستغرق وقتاً. لذلك فإن السوق حالياً في حالة من الغموض ولا يتفاعل مع القرارات والأخبار ولذلك لأي تغيير علينا الانتظار لمدة شهر حتى تتضح نتيجة بعض المسائل.

ويضيف صفاري في نهاية حديثه: “أهم نصيحة للمساهمين الذين عانوا في الآونة الأخيرة هي التحلي بالصبر قليلاً لأن الأسعار آخذة في الارتفاع والشركات في وضع جيد. ويجب ألا يخاف النشطاء والمساهمون من عدم اليقين في السوق وغموضه كما ويجب عليهم التحلي بالصبر قليلاً.”

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ابتكار” الإصلاحية