صحيفة “شرق” الإصلاحية – حزب “اتحاد ملت” يكشف عن برنامجه عشية الانتخابات الرئاسية

تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في تقرير لها، إعلان حزب "اتحاد ملت" عن برنامجها للانتخابات الرئاسية المقبلة. نشرت الصحيفة البرنامج المفصل لهذا الحزب الذي يتوزّع على الجوانب السياسية والخارجية والاجتماعي والثقافية للبلاد.

قال علي شكوري راد أمس أثناء كشف الستار عن برنامج حزب اتحاد ملت “مجتمع قوي – حكومة قوية” أنه “إذا نظرنا إلى الحكم الرشيد فهناك إجماع بنسبة 80 % ومعارضة بنسبة 20 %. ونعتقد أنه على أعلى المستويات في البلاد هناك حاجة للاهتمام بتكوين الوحدة الوطنية في البلاد. وهذه الوحدة الوطنية هي للسعي وراء القواسم المشتركة. حيث أنه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان لدينا فصيلان رئيسيان تنافسا على مرشحيهما. وكان لدى البعض أيضاً مشاكل مع مبدأ النظام، لكنهم لم يتصرفوا. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2017، تم تقسيم المجتمع عملياً إلى ثلاثة أقسام بالإضافة إلى قسم الإصلاحيين والأصوليين، تم الإعلان عن قسم جديد باسم القسم التخريبي”.

وتابع الأمين العام لحزب اتحاد ملت: “جبهة الإصلاح تتحدى المخربين؛ بطريقة تتبع فيها النهج الإصلاحي وليس الأسلوب التخريبي. لذلك فإن جبهة الإصلاح تتحدى من يعارض مبدأ المشاركة”. وكما أشار إلى قرار مجلس صيانة الدستور قائلاً: “الفصيل الأصولي لديه العديد من الانقسامات، وبالتالي فإن المؤسسات الحاكمة تلعب دوراً توافقياً للفصيل الأصولي”.

كما تحدث عن دعم الإصلاحيين لحسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة: “لقد دعمنا السيد روحاني في الانتخابات الماضية وكان هذا الدعم على اساس انجازاته لكن حكومته تعرضت في الولاية الثانية لعقوبات اقتصادية بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. بطبيعة الحال، لم تتحقق العديد من البرامج الجارية. والإنجاز الثاني لحكومة روحاني هو فشله في الخروج من الاتفاق النووي، الأمر الذي أتاح فرصة لإحياء الاتفاق النووي. ونأمل أن نتمكن من خلال المفاوضات وإقرار قانون مجموعة العمل المالي من زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات”.

وفي الختام تحدث شكوري راد عن تقديم برنامج شامل يغطي المجالات المختلفة، وقال إن هذا البرنامج سيقدم لمرشحي الرئاسة المقربين من حزب الاتحاد، وأن صحيفة شرق ستنشر الأجزاء المهمة من هذا البرنامج .

في هذا البرنامج، نجد أن أزمات البلاد الكبرى هي ضمن خمسة عناوين: أزمة كفاءة الشؤون الاقتصادية الإيرانية، أزمة كفاءة المجالين الاجتماعي والثقافي للبلاد، أزمة كفاءة مجال الحكم (النظام السياسي والإداري)، أزمة الكفاءة في تفاعل إيران الفعال مع العالم والأزمة في كفاءة الإدارة في مجالات النظام البيئي والبيئة في إيران. وفي إطار هذا البرنامج أيضاً، يتم تقديم معتقدات حزب الاتحاد على النحو التالي: المعتقدات الأخلاقية والقيمة والفكرية والعلمية ، المعتقدات والمعايير في ترسيخ التقارب والتوجه في الحكم، الإيمان بأسس تحقيق المجتمع القوي ، الإيمان بأسس تحقيق حكومة قادرة و الإيمان في التأسيس، والدورة لـ”مجتمع قوي – حكومة قوية” من أجل التنمية الشاملة للبلاد. وخمس استراتيجيات عامة موضحة أيضاً: تنظيم وتأهيل وتمكين الحكومة من أجل الحوكمة الرشيدة (الحكومة المتمكنة)، إنشاء بيئة أعمال ديناميكية للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والحد من التضخم، تنظيم قدرات رأس المال البشري والاجتماعي والضمان الاجتماعي والأمل والحيوية الاجتماعية، التفاعل النشط والفعال مع العالم من أجل تعزيز مكانة إيران العالمية والنمو الشامل والتنمية للبلاد، إنشاء نظام جديد للتخلص من الأزمات البيئية. بالإضافة لهذه البرامج العملية لحزب الاتحاد هنالك خمسة مواضيع عامة تحت العناوين التالية: البرنامج السياسي وبرنامج السياسة الخارجية والبرنامج الاقتصادي وشؤون البنية التحتية والبرنامج الاجتماعي والبرنامج العلمي والثقافي. حيث أن البرنامج السياسي لحزب اتحاد ملت يتضمن:

صرّح حزب اتحاد ملت في برنامجه السياسي بما يلي: ” إن تحقيق هدف إيران وشعارها لجميع الإيرانيين والشعور بالكرامة وعدم التمييز والسلام والازدهار هو الهدف الأساسي لهذا البرنامج الذي يتم السعي إليه من خلال التخطيط لتحقيق هذه الأهداف. أ. التكامل السياسي-الإداري (التكامل السياسي والإداري للمؤسسات المتشابهة والمتوازية، التوازن بين سلطة المؤسسات ومساءلتها، تطبيق الشفافية ورفع التقارير إلى الرأي العام). ب- تحسين مؤشرات الانتخابات الحرة والنزيهة (بمحاولة الاقتراب من المعنى الحقيقي للانتخابات الحرة والنزيهة، وزيادة إمكانية ترشح جميع فئات المواطنين للمناصب، وإلغاء إشراف الموافقة، وجعل الانتخابات حزبية). ج – القضاء على التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية (من خلال توظيف نخبهم في مستويات الإدارة العليا، وضمان الحريات الاجتماعية والثقافية للأقليات، وتنفيذ برامج التخفيف من حدة الفقر، والحفاظ على ثقافة السكان الأصليين ونشرها). د- تعزيز المجتمع المدني (من خلال تعديل القوانين والأنظمة التي تحكمه، وإشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات صنع القرار ذات الصلة، وإيلاء اهتمام خاص لمنظمات المجتمع المدني والمعلمين والعاملين والمتقاعدين والنساء والبيئة وإشراكهم في الإدارة، إصلاح قانون الأحزاب لتقوية الأحزاب الكبيرة والوطنية). و- تعزيز المجال العام والتدفق الحر للمعلومات (تعديل القوانين والأنظمة لدعم المؤسسات الأهلية وتسهيل أنشطتها، ودعم تشكيل وفاعلية النقابات والنقابات المستقلة من مختلف الشرائح، ومشاركة الإدارات الإقليمية والمحلية، وتعديل قانون الأحزاب ومشاركة الأعضاء والمؤسسات الأهلية في صنع القرار الحكومي والنظام التشريعي التنفيذي للدولة). ز- إصلاح الهيكل الإداري (زيادة الصلاحيات وإصلاح مكانة مؤسسات المحافظة وتعزيز مكانة المحافظ كممثل للحكومة في المحافظة، وإصلاح عادل ورشيد لأقسام الدولة بناءً على دراسات متخصصة وعلى أساس أكثر عدلاً لتوزيع الفرص). ح- حماية حقوق الإنسان (توفير حقوق المواطنين بشكل متزامن مع قدرة الحكومة من خلال إنشاء منصب نائب الرئيس لحقوق الإنسان، وإحياء مجلس الإشراف على تنفيذ الدستور لتنفيذ المادة 113 ، وتعزيز الحقوق المدنية من خلال تعزيز دور وصلاحيات وزارة العدل مع مجلس النواب والسلطة القضائية).

وفي مجال السياسة الخارجية، يذكر الحزب في برنامجه: “السياسة الخارجية لهذه الحكومة منظمة بهدف تحقيق القدرة الوطنية والتنمية الوطنية في جميع أنحاء العالم من أجل إيران مستقلة وقوية وآمنة وحرة ومتقدمة. ولتحقيق هذه الأهداف، يتم النظر في القضايا التالية على مستوى السيادة بشكل عام والحكومة بشكل خاص وأساس العمل: أ- تعزيز الدور المحوري للجهاز الدبلوماسي للدولة من خلال التركيز على تنفيذ السياسة الخارجية والتنسيق من قبل هذه الوزارة وحظر المؤسسات الأخرى من التدخل في هذا المجال، وذلك لخدمة التنمية الوطنية للسياسة الخارجية للدولة. ب- التطبيق الكامل للاتفاق النووي في الملف النووي ونمذجة للتفاعلات الدولية البناءة بناء عليه. ج- تخفيف حدة التوترات واعتماد نهج تفاعلي على المستوى الإقليمي من خلال إعادة بناء الوجه القوي والسلمي للبلاد، وتجنب المغامرة في السياسة الخارجية، وتحسين العلاقات مع جميع الجيران باستخدام تجارب الحكومتين هاشمي وخاتمي. د- تخفيف حدة التوتر على المستوى الدولي بشكل عام ومع الولايات المتحدة بشكل خاص من خلال إصلاح صورة البلاد وإظهار التوجه المسالم والهدوء في جمهورية إيران الإسلامية، وإدارة مستوى الأعمال العدائية، وتنظيم العلاقات مع الولايات المتحدة وبدون التوقف عند العلاقات والأحداث الماضية فيما بيننا. هـ- استخدام القدرات الجيوسياسية والإقليمية من خلال تفعيل قدرات إيران العابرة في مجالات النقل البري والبحري والجوي والسياحة واستقطاب رؤوس الأموال والمرافق الأجنبية لتنمية البلاد. و- الاستفادة من القدرة الدبلوماسية العامة من خلال استخدام الإمكانات العلمية والمهنية والتجريبية والمالية والسياسية والاجتماعية والثقافية للإيرانيين المتعلمين المقيمين في بلدان أخرى من العالم وإدارة العلاقات مع الإيرانيين الذين يعيشون في بلدان أخرى.”

في مجال الاقتصاد، ينص البرنامج على أن: “الاقتصاد والبنية التحتية ضروريان لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة والمنصفة والموجهة نحو المشاركة، وإنشاء وتعزيز الآليات الوطنية والاجتماعية لتحقيق اقتصاد وطني ، ديناميكي ، منتج ، يتحرك بالمعرفة والتفاعل مع العجلات الاقتصادية العالمية؛ اقتصاد داخلي المنشأ ومنفتح. إن التغلب على الأزمة الحالية شرط أساسي للدخول في اقتصاد مزدهر ومنتج. حيث تلتزم الحكومة المقبلة بحل القضايا الحالية، وأبرزها العقوبات الأمريكية القمعية من خلال متابعة البرامج الاقتصادية والبنية التحتية في ظل الدولة في اتجاه بناء القدرات الجديدة والتطورات الإنتاجية: أ. زيادة النمو الاقتصادي ب- زيادة القوة الشرائية الوطنية وكبح التضخم ج- تحسين بيئة الأعمال د- الحد من البطالة. هـ- التوزيع العادل للدخل وتقليل الفجوة الطبقية. ز: منع بيع النفط الخام والأصول المعدنية باستخدام تقنيات جديدة في إنتاج الطاقة ونقلها واستهلاكها. ح – السعي لاستبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. ط- تطوير وتحديث البنية التحتية للمواصلات واستخدام قدرات دبلوماسية الطرق. هـ- المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية غير المتجددة واستعادتها. و – الإسكان الوطني.

فيما يلي قائمة بالسياسات الاجتماعية: أ- تعزيز التلاحم الوطني والحد من التفاوتات الاجتماعية. ب- تحسين مؤشرات البؤس ونوعية المعيشة والحد من التفاوتات الاجتماعية. ج- كفاءة المجالين الاجتماعي والثقافي للبلاد بما يتناسب مع التغيرات الديموغرافية والقدرة الاستيعابية للنافذة السكانية وتوقعات شيخوخة السكان. د – القضاء على التمييز بين الجنسين وزيادة استفادة المرأة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات. هـ- رفع كفاءة الدولة في تحديد وحل المشكلات الاجتماعية في الوقت المناسب. و- محاربة الفساد والتمييز الذان يعارضان المصالح على أساس مبدأ الشفافية في الحكومة الإلكترونية المعتمدة على البيانات. ز- برنامج مكافحة كورونا. ح- الصحة والرعاية الصحية.

في مجال العلم والثقافة ، تركز البرامج على ما يلي: أ- التربية والتعليم العادلة والمتطلعة . ب- التطور العلمي القائم على اعتماد الجامعة على الذات والحرية الأكاديمية. ج- الإبداع والتجديد الثقافي – الفني القائم على الحوار. هـ: التنمية المستدامة للقطاع السياحي.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية