صحيفة “وطن امروز” الأصولية – حكومة الركود

ناقشت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في مقال لـ"ميثم مهربور"، الوضع الاقتصادي في البلاد ومؤشراته خلال تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية. واعتبر الكاتب أن نظرة على الإحصائيات الاقتصادية للبلاد خلال العقد الماضي تظهر أنه كان أسوأ عقد للاقتصاد الإيراني في نصف القرن الماضي.

نظرة على الإحصائيات الاقتصادية للبلاد خلال العقد الماضي عندما كانت الإدارة الاقتصادية للبلاد في أيدي الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة تظهر أن العقد الماضي يمكن اعتباره أسوأ عقد للاقتصاد الإيراني في نصف القرن الماضي. لم يزد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنوات الثماني الماضية فحسب بل انخفض أيضًا مقارنة باليوم الأول لوجود حسن روحاني في مبنى باستور (مبنى رئاسة الجمهورية). ببساطة كعكة الاقتصاد الإيراني اليوم أصغر مما كانت عليه في عام 2012. لم يتقدم الاقتصاد الإيراني في السنين العشر الأخيرة فحسب بل بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان يطمح للوصول إلى الإحصاءات الاقتصادية لبداية هذا العقد.

صادرات إيران غير النفطية، التي كانت تنمو منذ منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين حيث ارتفعت من 4 مليارات دولار في أوائله إلى ما يقرب من 50 مليار دولار في أوائل العقد الثاني منه وخلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين لم تشهد ازدياداً مشابه للعقد الأول بل تراجعت. ربما يمكن ذكر الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لإيران والصادرات غير النفطية كرمزين واضحين لانكماش الاقتصاد الإيراني في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة. ومع ذلك في الأيام الأخيرة وصف حسن روحاني العقد الثاني بأنه عقد التقدم الوطني الإيراني والخلاص.

وبغض النظر عن تصريحات الرئيس فإن السؤال الرئيسي هو: ما الذي حصل بالعقد الثاني خاصة منذ تولي الحكومة الحادية عشرة بالاقتصاد الإيراني حيث أن اقتصاد ايران على عكس العقود السابقة لم يحرز تقدمًا فحسب بل أيضًا في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والصادرات غير النفطية والنمو الاقتصادي الكلي خلال هذه السنوات سار في الاتجاه المعاكس؟ على الرغم من أن الحكومة تستشهد بأسباب مثل انخفاض عائدات النفط والعقوبات الأميركية الشديدة وما إلى ذلك كعوامل تعرقل أو تبطئ الحركة الاقتصادية الإيرانية إلا أن انخفاض عائدات النفط أو العقوبات الأميركية كانت من القضايا التي رأيناها دائمًا في العقود الأخيرة خاصة في السنين الأولى من هذا العقد لكن الاقتصاد الإيراني لم يواجه مثل هذا الوضع. بتنا في وضع تظهر فيه جميع المؤشرات والأدلة تراجعا كبيرا وغير طبيعي بالطبع في الاقتصاد الإيراني.

بغض النظر عن المشاكل الهيكلية لاقتصاد البلاد فإن حالة اقتصاد ايران اليوم هي أكثر من مجرد آثار العقوبات أو حتى سوء الإدارة. يبدو أنه من أجل العثور على السبب الجذري لمثل هذه الظروف في الاقتصاد الإيراني من الضروري دراسة المسار التاريخي لتكييف الاقتصاد الإيراني في السنوات الثماني الماضية 8 سنوات كانت الحكومة تنتظر كل تلك الأيام. توقع بالطبع لم يكن بشكل أساسي بسبب التوقعات الداخلية! انتظار اتفاق مع الغرب وانتظار دخول الشركات الأجنبية إلى إيران وانتظار جذب الاستثمار الأجنبي هي قضايا بدأت مع تنصيب الحكومة الحادية عشرة واستمرت حتى يومنا هذا (الأشهر الأخيرة للحكومة).

السؤال هو: إذا كان الرئيس التنفيذي في الاقتصاد يعد ببدء أيام جيدة من اليوم الأول الذي يتولى فيه منصبه حتى الأشهر الأخيرة ولكنه لا يحدد وقتًا محددًا لهذه الأيام الجيدة في هذا الاقتصاد الناس كمستهلكين (كجانب الطلب) والفاعلين الاقتصاديين كمنتجين (كجانب العرض) لن يتخلوا عن النشاط الاقتصادي تحسبا للأيام الموعودة؟ ألن يتوقف المواطن الإيراني عن الشراء تحت تأثير الأحداث المستقبلية المحتملة ومع إمكانية خلق ظروف أفضل للشراء وألن يوقف المنتج الإيراني إنتاجه مع إمكانية إجراء تغييرات في استيراد السلع الأولية أو أسعار الصرف، إلخ. تحت تأثير الأحداث الموعودة؟

منذ عام 2014 وحتى نهاية إدارة أوباما كان الجميع ينتظرون أن تتحقق فوائد اتفاقية الأتفاق النووي وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني. منذ دخول ترامب البيت الأبيض حتى مغادرته من الأتفاق النووي كان الجميع ينتظرون الأتفاق النووي للرد على هذا الإجراء وعواقب رحيله عن هذا الأتفاق. وطوال هذه السنوات، كان هذا التوقع واضحًا من نص تصريحات وخطابات المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بأن ذكر الوثائق التاريخية لهذه التصريحات كان وفيرًا لدرجة أنه لا يتناسب مع هذا المقال.

يستمر هذا التوقع القاتل حتى في الأشهر والأسابيع الأخيرة من حياة الحكومة. السبب الرئيسي وراء الحالة الغريبة للاقتصاد الإيراني في الوضع الحالي هو توقع غريب وركود في الأنشطة الاقتصادية الفردية للشعب الإيراني على جانبي العرض والطلب توقع أن السبب الرئيسي هو الحكومة وأدائها. الجميع ينتظر انتظار بالطبع في بعض الأحيان لا يكون لهم دور فيه. توقع قاتل استمر منذ عام 2013حتى الوقت الحاضر. بطبيعة الحال لا ينبغي أن يكون وضع الاقتصاد المنتظر أفضل من هذا.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية