ترند إيران – انقسام على مواقع التواصل حول قرار مجلس صيانة الدستور

علّق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، على القرار الذي أصدره مجلس صيانة الدستور في البلاد المتعلّق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية. وفيما رأى بعض الإيرانيين أن هذا القرار غير قانوني، اعتبر البعض الآخر أنه ضرورة لخفض عدد المرشحين كما حصل في الانتخابات السابقة.

وأصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني، المعني بالإشراف على الانتخابات في البلاد، بيانا “حدد فيه شروط من يمكنه الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 حزيران المقبل”، مشيراً الى ان “شروط الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي أن يكون العمر بين 40 و75 عاما، وان يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل، وان يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية”.

ولفت المجلس الى انه “يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق، مع عدم وجود سجل جنائي للمرشح”.

على مواقع التواصل انقسم الإيرانيون بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. وأوضح حسن رسولي أنه “بموافقة مجلس صيانة الدستور على التعديل البرلماني المتعلق بالانتخابات الرئاسية، يكون الحد الأدنى لسن المرشحين للرئاسة 40 عامًا والحد الأقصى 75 عامًا”، مضيفاً “آزاري جهرمي يبلغ من العمر 39 عامًا وغرضي يبلغ من العمر 79 عامًا. ولن يتمكن مصطفى تاج زاده وإسحاق جهانجيري من خوض الانتخابات بسبب خلفيتهما السيئة”.

من جهته، رأى عباس عبدي أنه “يبدو أن الجمع سئم من اللعبة الانتخابية، ليس فقط الناس، ولكن الحكومة ومجلس صيانة الدستور أيضًا قد سئموا من اللعبة الانتخابية وقرروا اختلاق القوانين”، مضيفاً “لن يرى أي من الجانبين أي خير في هذه اللعبة”.

واعتبرت آذر منصوري أنه “وفق الواجبات والصلاحيات التي حددها القانون لمجلس صيانة الدستور، لا يمكن لهذا المجلس أن يتصرف بما يخالف القانون، كما أن إقرار شروط المرشحين للرئاسة من قبل هذا المجلس وإيصالها إلى الحكومة مخالف للقانون”.

وأشار مصطفى آراني إلى أنه “حتى يوم أمس، كان مجلس صيانة الدستور يقول من ليس له الحق في الترشح لمنصب الرئاسة، الآن بات يقول من ليس لديه حتى الحق في التسجيل حتى. حسناً أعلنوا مرة واحدة إلغاء الانتخابات وعينوا أنتم رئيس الجمهورية”.

على المقلب الآخر، دافع البعض عن قرار المجلس. وأشار بويان حسين بور إلى انه “ووفقاً للفقرة 9 من المادة 110 من الدستور، فإن مجلس صيانة الدستور مسؤول عن تأهيل المرشحين لرئاسة الجمهورية لاستيفاء الشروط”، متسائلاً “لماذا انتم قلقون من شفافية شروط الترشح”.

واعتبر علي رضا غرائي أنه “تقع على عاتق مجلس صيانة الدستور مسؤولية تحديد المعايير والشروط اللازمة لتحديد السياسي والإعلان عنها، وذلك حسب الدستور. وبالتالي، كان قرار مجلس صيانة الدستور اليوم قانونيًا تمامًا، وأقل شيء إيجابيًا أننا لم نعد نرى هذه المشاهد السخيفة المتمثلة بمئات المرشحين”.