صحيفة “ايران” الحكومية – في انتظار البرامج الانتخابية

تناولت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقال للناشط السياسي "أحمد خرم"، موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة والبرامج الانتخابية للمرشحين. واعتبر الكاتب أنه على محبي مصير البلاد أن ينفصلوا عن أجواء الشعارات الانتخابية والاستقطابات المعتادة في هذا المجال وأن يتوجهوا للمطالبة بالبرنامج من التيارات الحاضرة في الانتخابات.

لم يتبق سوى أقل من شهر ونصف على الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة  وفي هذه الفترة القصيرة برنامج المرشحين لايزال غير  معروف  بل حتى تركيبة خيارات الترشح غير معروفة. ومع هذا الوضع  وبغض النظر عن أي نتيجة لهذه الانتخابات يمكن للمرء أن يشك منطقيا في كفاءة أي حكومة تصل إلى السلطة. لأن  الحقيقة هي أنه في هذا الوقت وأكثر من  أي انتخابات سابقة  فإن جهود المجموعات لتشكيل الحكومة المقبلة تعتمد بشكل أكبر على شرح وصياغة برنامج الخبراء والاستراتيجية، وذلك اعتمادًا على النسبة المئوية للفرص والأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل عام. ومن الواضح أننا لم نذهب قط لتغيير الحكومة كما هو الحال اليوم بدون خطة من التيارات والمرشحين. ولحدوث هذا الوضع  هناك سياقات أهمها عدم وجود أحزاب شاملة وقوية  ونواقص قانون الانتخاب  وشكوك حول أهلية المرشحين حتى الأيام التي سبقت الانتخابات  وتأثير القرارات فوق الوطنية على الحكومات. وبعبارة أخرى  يتركز جزء كبير من الاهتمام السياسي الحالي للحكومة المقبلة على ما سيحدث للإتفاق النووي  والسياسة الخارجية. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وما زال لا يوجد حتى الأن أي أخبار عن التيارات ومرشحيها علينا أن ننتظرأولئك الذين يبقون في السباق النهائي لإشراك الناخبين في تلك الفترة القصيرة من الزمن وتقديم وخلق شعبية لأنفسهم يتحولون إلى سلوكيات انتخابية مثيرة.

على الرغم من أن هذا قد يكون تصويتًا في هذه الفترة القصيرة من الزمن، إلا أن هذا التصويت لا علاقة له بالمسائل المنطقية والحسابية للمرشحين لحل عقدة مشاكل البلاد، في حين أن الوضع الحالي للبلد يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تقديم وشرح برامج الخبراء لإدارة البلاد من قبل الحكومة المقبلة. بعبارة أخرى  تنظر سيناريوهات المرشحين إلى المناصب المحتملة للبلد للأربع سنوات القادمة  والتي ينبغي أن تصبح المجال الرئيسي للمسابقة القادمة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى عدم الخلط بين بعض الشعارات والعناوين العامة دون تفصيل وبين مبدأ البرنامج الذي يتناول معلومات ومقترحات تفصيلية.

وحتى الآن فقدنا الكثير من الوقت للمرشحين لشرح البرنامج لكن يبدو أنه من الآن فصاعدًا يجب على محبي مصير البلاد أن ينفصلوا عن أجواء الشعارات الانتخابية والاستقطابات المعتادة في هذا المجال وأن يتوجهوا للمطالبة بالبرنامج من التيارات الحاضرة في الانتخابات وتحليلها الفني. وهذا لا يعني أنه في أقوى الأنظمة القانونية والديمقراطيات في العالم  لا تلعب الشعارات دورًا في المنافسة الانتخابية. المشكلة أن الأنظمة القانونية للشعارات الانتخابية للمرشحين مرتبطة ببرامج محددة للمجتمع ولا توجد فجوة خلفها. وهذا هو أحد أهم الاختلافات بين بيئتنا الانتخابية وهذه الأنظمة القانونية حيث لا تحظى شعاراتنا الانتخابية بدعم وسياق كثير.

هناك نقطة أخرى هي أنه حتى لو كان بعض الأشخاص الحاضرين في هذه الانتخابات والذين أعلنوا بالفعل عن مشاركتهم لديهم خطط بالفعل، فلا تزال هذه المشكلة قائمة كيف يريدون وضع هذا البرنامج على المحك واختبار الخبرة وشرحه للمجتمع في فترة زمنية قصيرة جدًا  في ظل بعض الإثارة السياسية؟ لذلك يجب أن نقبل هذا الضعف المهم باعتباره ضعفًا له جذور هيكلية، وفي نفس الوقت يجب أن ندرك أن تشكيل الحكومة بخططها الدنيا وغير المثبتة هو ضعف كبير يمكن أن يؤدي إلى عدم الكفاءة. ومن الواضح أن الحكومة التي لم يتم وضع خطة لها وتشكيلها وفقاً لإطار عمل الخبراء قبل تشكيلها  ستواجه نسبة كبيرة من التكاليف الوطنية الضائعة والوقت في مرحلة العمل التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك من الطبيعي أن تؤدي مثل هذه العملية إلى تآكل مسألة الثقة ورأس المال العام ومن الآن فصاعدًا لا يمكن أن تكون الإثارة الانتخابية الحالية أساسًا لمشاركة عالية من المواطنين.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية