صحيفة “شرق” الإصلاحية – الخوف من إعادة أخطاء عام 2005

تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في مقال لـ"مهرشاد إيماني"، موضوع إعلان جبهة الإصلاح في إيران عن لائحة المرشحين للانتخابات المقبلة. ورأت الصحيفة أن هناك تهديد أمام الإصلاحيين وهو تعدد المرشحين، فقد يكون هناك نفس الخطر السابق المتمثل في عدم إقناع جميع المرشحين بالانسحاب من الانتخابات لصالح مرشح واحد كما حصل عام 2005.

أعلن اذرمنصوري المتحدث باسم منظمة بناء توافق الإصلاحيين (جبهة الإصلاح الإيرانية) أمس المرشحين الـ 14 في المنظمة، قائلاً “تم ترشيح الأفراد من قبل ما لا يقل عن 10 أعضاء من الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية لأمانة الجمعية لتقييم ترشيحهم للرئاسة في جبهة الإصلاح الإيرانية”.

الأشخاص الذين ذكرهم المنصوري مع الأخذ في الاعتبار حجم المقترحات المتاحة في مؤسسة بناء التوافق هم كالتالي: 1- جواد ظريف (37 عرضًا) 2- إسحاق جهانجيري (35 عرضًا)، 3- مصطفى تاج زاده (32 عرضًا) ، 4- مسعود بيزشكيان (25 عرضًا) ، 5- محمد رضا عارف (21 عرضًا) 6- محسن هاشمي (20 عرضًا) 7- محمد شريعتمداري (19 عرضًا) 8- مصطفى كفاكبيان (15 عرضًا) 9- محمد صدر (13 عرضًا) 10- محمود صادقي (12 عرضًا). 11- شاهيندخت مولاوردي (11 اقتراح) ، 12- زهرة الشجاعي (11 عرضا) ، 13- عباس أخوندي (11 عرضا) ، 14- صادق خرازي (10 عروض).

بالنظر إلى هذه الأسماء والإعلان بشكل جماعي عن مواقف أعضاء الحزب يمكن القول إن مرشحي حزب العمال هم ظريف ومحسن هاشمي وجهانغيري وكما قال علي محمد نمازي: “لقد وافق الحزب حتى الآن على تقديم محسن هاشمي ومحمد جواد ظريف وحتى لو أراد إسحاق جهانغيري أن يضاف إلى هذه المجموعة فإن الحزب سيدرس هذه القضية ويقيم الجوانب. ” كما تم تقديم ظريف من قبل حزب النداء والذي يجب أن يقال بشكل عام أن ظريف وخرازي يعتبران من المرشحين الذين يعتبرهم هذا الحزب. وقال سعيد نور محمدي عضو حزب نداي إن “عقد السبت اجتماعا للمجلس المركزي لحزب الندا الإيراني و تم خلاله اختيار خيارات الحزب لعرضه على ائتلاف الجبهة الإصلاحية الإيرانية.

حزب نداي الإيراني لديه مرشحان رئيسيان للرئاسة: د.محمد جواد ظريف ود. محمد صادق خرازي. بالإضافة إلى هذين الخيارين تمت الموافقة على إدخال عدة شخصيات وطنية أخرى من قبل المجلس المركزي. يرى أعضاء المجلس المركزي لحزب نداي الإيراني أن المنافسة الداخلية ضمن عملية الإصلاح فرصة جيدة لوجهات نظر مختلفة ضمن عملية الإصلاح لعرض أفكارهم وآرائهم وخططهم لحكم البلاد وأخيرًا ضمن هذه العملية يتم اختيار أفضل الآراء والبرامج من قبل الأعضاء.” كما أن هناك تقارير تفيد بأن حزب “اتحاد ملت” يعلق أيضًا على شخصيات مثل مصطفى تاج زاده وإسحاق جهانغيري ومحمد جواد ظريف ومحمد صدر وشهيندخت مولاوردي. طبعا بالإضافة إلى الخطابات التي ألقاها اذرمنصوري بصفته الناطق باسم هيئة التوافق وخطابات نشطاء الحزب أسماء شخصيتين أخريين هما محسن الرهامي وعلي مطهري الأول معروف بـ أنه إصلاحيًا تمامًا والأخير قريب من الإصلاحيين ولم يتم فحص وضع هذين الشخصين في الهيئة التوافقية ويبدو أنهما لم يكونا الخيار المقترح للأحزاب القانونية والأعضاء الحقيقيين في هذه المنظمة الانتخابية . مطهري ليس عضوا في أي من الأحزاب الإصلاحية ولا يعتبر نفسه إصلاحيا كاملا ودائما ما كان يتناوب بين الإصلاحيين والأصولية. كما قال في كثير من الأحيان فإن آرائي السياسية قريبة من آراء الإصلاحيين وآرائي الثقافية قريبة من آراء الأصوليين.

وطبعًا زاد مؤخرًا من فرصه في التصويت من الإصلاحيين قائلاً: “الاصوليون لم يرشحوني ابدا كمرشح لهم ولكن من جانب الاصلاحيين هناك احتمال. في السنوات الأخيرة كان الوضع في البلاد من النوع الذي جعلني أتخذ تلقائيًا مواقف أقرب إلى مواقف الإصلاحيين. بطبيعة الحال في قضايا حرية التعبير والمواطنة التي أثيرت في السنوات الأربع أو الخمس الماضية لم يدخل الإصلاحيون أنفسهم بقدر ما دخلت. تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في بعض الأحيان أجهزة المخابرات والأمن أو عن موضوع الإقامة الجبرية واحتجاز الصحفيين ومثل هذه القضايا والقضايا التي تم العثور عليها لدعاة حماية البيئة لكن الإصلاحيين أنفسهم في بعض الأحيان لم يجرؤوا على الدخول فيها. لذلك بطبيعة الحال كان الوضع في السنوات الأخيرة لدرجة أنني اقتربت من الإصلاحيين وإذا كانت إحدى هاتين المجموعتين ستدعمني فمن المرجح أن يدعمني الإصلاحيين.على أي حال إذا أراد أي منهم أن يؤيدني فأنا أرحب به وليس لدي مشكلة”.

وبهذه الكلمات يمكن ملاحظة أن مطهري نفسه لا يتوقع أن يتم تقديمه كمرشح نهائي للفصيل الإصلاحي وهو يضع عينه على كل الفصائل والأطياف السياسية بالطبع عينه أكثر على الإصلاحيين. لكن القصة مختلفة بالنسبة لرهامي. إنه قوة إصلاحية تنوي على ما يبدو خوض الانتخابات باستثناء جبهة الإصلاح. وكما أعلن مؤخرًا لا ينبغي ذكر اسمه ضمن الخيارات التي نظرت فيها الهيئة التوافقية. وكتب مؤخرًا في بيان: واشكر الأحزاب والشخصيات الإصلاحية التي دعتني لخوض الانتخابات والآن اقترحوا أو ينوون ترشيح اسمي كمرشح للانتخابات الرئاسية للهيئة الإصلاحية التوافقية أطلب منهم رفض تقديمي إلى هذه المؤسسة. بصفتي أبنٌ من أبناء المجتمع الإيراني العظيم سأطلع الناس على خططي لإدارة البلاد وحل مشاكلها وصعوباتها وسأترك الحكم لهم وأسعى للحصول على المشورة والتعاون.وكما في الماضي أصافح كل النخب والأحزاب والشخصيات في البلاد من كل حزب وحركة وفصيل للتشاور والتعاون. وسأطلع الناس في الأيام المقبلة على أسبابي التفصيلية لأسباب تبني هذه السياسة “.

وبناء على ما كان متوقعا أن الإصلاحيين قد يواجهون خطر الدخول المستقل لبعض قواتهم في هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية والمثال الأول على ذلك محسن رهامي الذي يمنع دخوله المستقل لأي سبب كان، جبهة الإصلاح من دخول الساحة الانتخابية بقوة واحدة. وبالطبع يرى بعض النشطاء السياسيين أن ما تقدمه الهيئة الانتخابية الإصلاحية الرسمية هو أمر موثوق. لكن يبدو أن عامة الناس يعترفون بالإصلاحيين على أنهم أشخاص وليسوا بالضرورة تنظيميين. أي أن المجتمع لا يفرق بين المصلح وتياره وبالتالي يبدو أن الدخول المستقل للإصلاحيين بغض النظر عن أي قرار تتخذه الهيئة التوافقية يمكن أن يضر بالإجماع العام. المسألة التي قيلت حتى وقت قريب عن محمد رضا عارف أنه جاء ليبقى ولم يعد يريد التنحي لصالح أي شخص مثل عام 2013 وهو مجرد اقتراح لا يوجد أي دليل عليه حتى الآن والآن أصبح اسم عارف من بين الخيارات المقترحة في مؤسسة بناء التوافق.

بالإضافة إلى ذلك هناك تهديد آخر قد يهدد الإصلاحيين وهو تعدد المرشحين. بعد مضاعفة هذا العدد من الأسماء قد يكون هناك نفس الخطر السابق المتمثل في عدم إقناع جميع المرشحين بالانسحاب من الانتخابات لصالح مرشح واحد ظروف مشابهة لتلك التي شهدناها عام 2005 . وكما قيل فإن الإصلاحيين لم يتنازلوا لصالح رفع الأثقال لصالح مهدي كروبي حتى خسروا المنافسة فيما كان مجموع أصواتهم أعلى من أصوات الأصوليين. حتى بالرجوع إلى الإحصائيات يمكن ملاحظة أن الإصلاحيين بغض النظر عن وجود هاشمي رفسنجاني في الانتخابات لو جاءوا مع مرشح واحد فإنهم سيفوزون في الانتخابات وهو ما لم يحدث وكان أمام محمود أحمدي نجاد ثماني سنواتمن السلطة التنفيذية. ومع ذلك يبدو أنه إذا لم يتمكن الإصلاحيون من الوصول إلى مرشح واحد فإنهم سيخلقون ظروفًا مماثلة لتلك السنة بل أسوأ لأنه في ذلك الوقت كان للإصلاحيين قاعدة اجتماعية أوسع بكثير مما هي عليه اليوم وكانوا يمثلون عمليا أصواتا رمادية. ومع ذلك فإنهم اليوم بسبب دعمهم لحكومة روحاني وبالطبع الطريقة التي تعمل بها الحكومة يتعرضون لانتقادات حادة من الفصيل والمجتمع المنافسين.

ومع ذلك يعتقد شخص مثل محمود صادقي أن وجود المزيد من المرشحين سيفيد الإصلاحيين. كما قال هو: “أنا أقدر وضع الإصلاحيين بشكل إيجابي وقد تم ترشيح العديد من الشخصيات الإصلاحية للانتخابات ويمكن أن يكون هذا التعدد مؤشرا على الرغبة في المشاركة. رغم كل الأخطار والقيود فإن الإصلاحيين يريدون أن يكونوا في الساحة وهذا تطور إيجابي ويبقى أن نرى ماذا ستكون نتيجة الإصلاحات وماذا سيفعل مجلس صيانة الدستور حيالها. لكن حتى الآن ما أراه هو التنقل الجيد. على الرغم من أن الجسم الشعبي لحركة الإصلاح لم يجد بعد الحراك والدافع الضروريين إلا أنه على مستوى النخبة والمستوى التنظيمي للإصلاحيين تم خلق حراك كبير وجيد”.بالطبع يمكن أن يكون هذا صحيحًا إذا تمكن الإصلاحيون من الوصول إلى مرشح واحد وإلا فإن تعدد المرشحين لن يساعد الإصلاحيين فحسب بل إنه سيهزمهم بالتأكيد في الانتخابات ويمهد الطريق لانتصار منافس حتى مع الحد الأدنى من الأصوات.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية