صحيفة “كيهان” الأصولية – لماذا لم ينتج عن الاتفاق النووي سوى الضرر؟

ناقشت صحيفة "كيهان" الأصولية، في تقرير لها، موضوع التصريحات المسربة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف. حيث اعتبرت الصحيفة أن فضيحة هذا الملف الصوتي الذي تم تسجيله وإنتاجه من قبل الجهات الحكومية ثم نشره من قبل استوديو أحد وسائل الإعلام "السعودية_ البريطانية" يمكن تحليله من عدة جوانب.

تستمر هوامش البيانات التي لا أساس لها والادعاءات غير الواقعية في الملف الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف. فضيحة هذا الملف الصوتي الذي تم تسجيله وإنتاجه من قبل الجهات الحكومية ثم نشره من قبل استوديو أحد وسائل الإعلام “السعودية_ البريطانية” يمكن تحليله من عدة جوانب. وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء أمس أن “قصة إطلاق شريط صوتي سري من قبل أقذر برنامج وشبكة وكلها مناهضة للإسلام ومناهضة لإيران وممولة من المملكة العربية السعودية، تمت بهدف تشتيت المجتمع وأحداث فرقًا.” ووصف روحاني إصدار هذا الملف الصوتي بأنه عمل موحد. لكن الرئيس لا يجيب على السؤال لماذا وزير خارجيته، ىسمح لنفسه أن يدعي أدعاءات بقول روحاني “مناهضة للوحدة” وكانوا موضع عمليات معادية؟! من ناحية أخرى كان منتج هذا الملف الصوتي هو مركز الدراسات الرئاسية الإستراتيجية. المركز برئاسة حسام الدين اشنا. شغل منصب نائب وزير المخابرات في حكومة الإصلاح. والسؤال لماذا أنتج هذا الملف وكيف قدمته مؤسسة حكومية لوسائل إعلام معادية لإيران؟

في وقت سابق برز غيض من فيض النفوذ في حكومة روحاني ووزارة الخارجية برئاسة ظريف من خلال تحديد واعتقال أشخاص مثل دري أصفهاني وجيسون رضائيان ومحمد علي شعباني وتم الكشف عن العوامل المتعلقة بـ Amnnews ، كما تم تحديد قصة فضيحة الملفات الصوتية الدقيقة في استمرار هذه القضية. لكن فضيحة الملف الصوتي لظريف تجيب على سؤال مهم وهو لماذا لم يكن للأتفاق النووي سوى الضرر؟ كان أحد أسباب الضرر الكبير الذي لحق بالصفقة هو تأثير وزارة الخارجية وفريق التفاوض وتقديم الاستشارات السامة لمسؤولي وزارة الخارجية وكبار المسؤولين التنفيذيين. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الصدد أداء دري أصفهاني في قضية الأتفاق النووي. في تشرين الأول/أكتوبر 2017 حكمت محكمة استئناف في طهران على عبد الرسول دري أصفهاني مستشار مصرفي كبير وعضو مزدوج الجنسية في فريق التفاوض النووي التابع لحكومة روحاني بالسجن خمس سنوات.

كان دري أصفهاني ممثلاً للبنك المركزي ومسؤولاً عن الشؤون المصرفية لفريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة 5 + 1 وأحد موظفي المقر التنفيذي في الأتفاق النووي. قبل الثورة عمل مع وزارة الخزانة الأميركية وكان مسؤولاً عن لجنة القسم البريطاني وبعد الثورة عمل في وزارة الدفاع وكان مسؤولاً عن مطالب إيران من الولايات المتحدة. بعد فترة أدركت وزارة الدفاع أنه على الرغم من الأدلة القوية في المحاكم الدولية فإن الأحكام لم تكن في صالح إيران. أدى ذلك إلى إقالته من وزارة الدفاع. ذهب إلى كندا بعد طرده. في الجولة الجديدة من عودة دري أصفهاني إلى إيران والتي تزامنت مع تنصيب الحكومة الحادية عشرة (حكومة روحاني الأولى) يعمل مستشارًا للرئيس السابق للبنك المركزي وأثناء مفاوضات الأتفاق النووي بدأ نشاطه في مجموعة “حميد بعيدي نجاد” كعضو في الدائرة المالية للأتفاق النووي.

التقى دري أصفهاني عدة مرات بالمستشار الأمني لأوباما الرئيس الأميركي الأسبق. كان دري أصفهاني موظفًا في شركة PWC متعددة الجنسيات. تمت مقاضاة شركة برايس ووترهاوس كوبرز في دول مثل الهند واليابان وروسيا بسبب جرائم وفضائح مختلفة. تلقى دري أصفهاني أجرًا شهريًا بقيمة 7 آلاف و 500 بوند مقابل خمسة أيام عمل بموجب عقد مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز. كان هذا الموظف المزدوج في شركة PWC يجمع ويبلغ عن القضايا الاقتصادية والأمنية الإيرانية ومعلومات المسؤولين في البلاد وفقًا للعقد مع تغطية اقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال أو محاكمة عدة آخرين في فريق التفاوض النووي التابع لحكومة روحاني. رغم أن خيانة دري أصفهاني مسجلة في القضية النووية إلا أن ظريف في تصريح غريب قدمه على أنه وطنيومع ذلك فإن أحد أسباب عدم تحقيق أهداف الأتفاق النووي هو وجود أشخاص مثل دري أصفهاني في فريق التفاوض النووي. عانى نتاج المفاوضات النووية في حكومة روحاني التي تشكلت على شكل الأتفاق النووي من نقاط الغموض والضعف البنيوي والعديد من الحالات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبلاد.

بلغت تصرفات المتسللين جزءًا من الضرر الذي لحق بالأتفاق النووي والجزء الآخر من الضرر كان بسبب إهمال فريق التفاوض وبعض كبار المسؤولين الحكوميين في مواجهة الغرب. أحدث مثال على هذا الإهمال والسطحية هو هذا الملف الصوتي لظريف. وزعم وزير الخارجية في الملف الصوتي أن روسيا عرقلت الاتفاق بتخريب في مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك في السنوات الست الماضية منذ التوقيع على الاتفاق النووي لم تفِ الحكومتان الديمقراطية والجمهورية في الولايات المتحدة بالتزاماتهما تجاه الاتفاق وداستا عليه. بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لتصريحات السيد ظريف في السنوات السابقة كان لدى الترويكا الأوروبية 11 التزامًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما لم تفِ به في السنوات الست الماضية. يشار إلى أن ظريف لم يذكر في الملف الصوتي خرق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في أصغر اتفاق نووي وينفي هذه الحقيقة الواضحة.

في أول رد فعل بعد نشر الملف الصوتي على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ، كتب محمد جواد ظريف: في الأربعين سنة الماضية حاولت أن أكون مجتهدًا في التحليل ومقلدًا في الأداء. بصفتي وكيلًا، كنت دائمًا خاضعًا للسياسات المعتمدة من قبل الدولة وقد دافعت عنها بقوة”.

ووصف ظريف تصريحاته في الملف الصوتي الأخير بـ “رأي خبير”. والسؤال منذ متى يطلق على الأكاذيب والتشويهات والادعاءات التي لا أساس لها اسم “رأي الخبراء”؟! وكتب أحد النشطاء الإعلاميين ردًا على النص الذي نشره ظريف: لم يكن الهدف من صوت السيد ظريف التعبير عن رأي خبير بل إلقاء اللوم على إخفاقات الدبلوماسية في الميدان. وهذا القول مضر ويحتاج إلى تصحيح. إن النص الدقيق المنشور ردًا على الملف الصوتي هو في الواقع عذر أسوأ من الذنب. في هذا النص وبدون اعتذار للشعب الإيراني اكتفى وزير الخارجية بالشكوى من تصرفه المؤسف.

وكذب مسؤولو وزارة الخارجية وأعضاء فريق التفاوض النووي التابع لإدارة روحاني كلما تم استجواب الرأي العام حول نتيجة الأتفاق النووي ونتائج وعود الأتفاق النووي أن “الأتفاق النووي كان قرار النظام” وابتعدوا عن تحمل المسؤولية عن أفعالهم. وألقوا باللوم على الآخرين.

الآن في ملف صوتي حديث يدعي ظريف من خلال إحداث نسخة كاذبة من “الدبلوماسية الميدانية” أن سبب فشل الأتفاق النووي هو العقبات التي وضعها النظام ضد الاتفاقية. والسؤال هو إذا كان الأتفاق النووي حسب رجال الدولة هو قرار النظام فكيف يمكن للنظام أن يخلق عقبة أمام قضية هو كان المنفذ وصانع القرار ويفشل فيها؟

في الملف الصوتي يدعي ظريف أن الإجراءات الإقليمية لإيران عطلت العملية الدبلوماسية بما في ذلك عملية الأتفاق النووي من خلال إحداث “دبلوماسية ميدانية” مزدوجة زائفة. يأتي هذا الادعاء السخيف في وقت ملأت فيه الإجراءات الإقليمية لإيران والسلطة المتنامية لجمهورية إيران الإسلامية أيدي المفاوضين بمن فيهم السيد ظريف نفسه على طاولة المفاوضات. بعبارة أخرى أدت الإجراءات الأمنية لرجال الميدان إلى زيادة قوة إيران الناعمة والصلبة وعززت دور الجمهورية الإسلامية في العلاقات الإقليمية والعالمية. سؤال واحد ما هو هذا الاتفاق الذي لا يشترطه محاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة ؟!

قال علاء الدين بروجردي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان بخصوص التسجيل الصوتي الذي نشر لوزير الخارجية: “بالنظر إلى أن هذه المقابلة أجريت في 27 مارس ونشرت في 26 مايو يبدو أن هذا العمل قد تم التخطيط له “.

وتابع الرئيس السابق لهيئة الأمن الوطني: “يبدو أن هذه خطة للانتخابات لأن المحاور بعد إجابته على أحد الأسئلة يعلن أن هذا الموقف سيضيف عشرة ملايين إلى تصويتك والسيد ظريف يجيب. أن هذا النص لم ينشر بأي شكل من الأشكال “.

وأضاف: “ما ورد في المقابلة وتسريبه يدل على استخفاف بالمصالح الوطنية ومبادئ السياسة الخارجية بل إن المصالح الوطنية تم ذبحها بعد الانتخابات وهي خيانة سافرة ويمكن ملاحقتها. يجب على المسؤولين الأمنيين المعنيين متابعة ماحصل وماهي أهداف نشر هذه المقابلة”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “كيهان” الأصولية