صحيفة “ايران” الحكومية – لا تنسوا أخلاقيات التجارة بين إيران وتركيا

تناولت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقال لرئيس غرفة التجارة الإيرانية التركية "مهرداد سعادت دهقان"، العلاقات التجارية بين إيران وتركيا. حيث دعا الكاتب إلى إعادة تحسين العلاقات بين إيران وتركيا، وللإستفادة أيضا من القطاع الخاص من أجل عودة الفائدة والإزدهار لكلا الجانبين، حسب تعبيره.

استوردت تركيا 219 مليار دولار في عام 2020، مقابل 169 مليار دولار في الصادرات. وعليه  بلغ حجم التجارة الخارجية لتركيا أكثر من 388 مليار دولار، كانت حصة إيران منها في الصادرات إلى تركيا 2 مليار دولار فقط، منها 1.2 مليار دولار صادرات غاز وسلع أخرى. وجاءت صادرات إيران المنخفضة إلى تركيا في وقت كان من الممكن  وفقًا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية  تصدير ما قيمته أكثر من 15 مليار دولار من البضائع إلى تركيا في عام 2020. ومن خلال تسجيل هذه الأرقام  يعني أنه لم يتمكن التجار الإيرانيون من دخول السوق التركية بشكل جيد أو الاقتراب من الرقم المتوقع لمنظمة تنمية التجارة.

إذا أردنا أن نسأل لماذا لم تزدهر التجارة بين إيران وتركيا بصرف النظر عن العقوبات وانتشار فيروس كورونا، فهناك إجابة مهمة وحيوية، وهي عدم مراعاة أخلاقيات التجارة بين الجانبين. في السنوات الأخيرة  خلقت القيود التي فرضتها إيران على التجار الأتراك أجواء غير مواتية عمليًا حيث اتفق الطرفان على تطبيق التعريفات التفضيلية على 128 نوع من السلع. ولكن الحكومة حظرت استيراد 60 سلعة من تركيا إلى إيران بسبب بعض الانتقادات واشتكوا بشدة لأنه لم يكن من الممكن للجانب التركي تسجيل الطلب. أوردت الحكومة عددًا من الأسباب لحظر الاستيراد، ربما كان أحدها ضغط المنتجين. حيث شن بعض المنتجين المحليين خوفًا من خسارة السوق المحلية هجمات مختلفة منحتها الحكومة إلى السوق الإيرانية للأتراك. وإذا كان المنتجون قد توصلوا إلى الاعتقاد بأن المنافسة في السوق ستكون ديناميكية وأنه سيتم تحقيق النمو والتنمية  فلن يكون الضغط على الحكومة لحظر سلع معينة عمليًا.

من ناحية أخرى  قامت تركيا بأمور سيئة وعاملت رجال الأعمال الإيرانيين بشكل غير احترافي. فإذا كان الأتراك قد اتبعوا الأخلاقيات التجارية لإيران فربما كانت الأرقام التجارية للجانبين أعلى بكثير الآن وكان التجار الإيرانيون سيصدرون المزيد من البضائع إلى تركيا. ولكن لم تتصرف تركيا بشكل جيد في نقل البضائع من قبل التجار الإيرانيين وما زالت لا تتصرف بشكل جيد. وأما القطاع الخاص  لديه توقع واحد فقط من صانعي السياسات وهو أنه لا ينبغي تهميش القطاع الخاص بالتعاون مع تركيا، وأنه ينبغي استخدام وجهة نظرنا لتعزيز بيئة الأعمال والتعاون المشترك. و إذا أردنا زيادة تصدير السلع غير النفطية وهدفنا الرئيسي هو زيادة الصادرات إلى الدول المجاورة يجب أن نستخدم قوة القطاع الخاص وعلاقاته أكثر من ذي قبل. حيث يرحب القطاع الخاص بأي تفاعل وتعاون مع الدول الأجنبية. لذلك نأمل أن يستغل صناع القرار إمكانات القطاع الخاص وأن يسمحوا لنا بحضور الاجتماعات المتخصصة. ففي جميع البلدان القطاع الخاص هو الأصل  ولم يتم تهميشه أبداً وآمل أن يتم إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر بالتعاون مع تركيا.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية