صحيفة “ايران” الحكومية – معارضة المفاوضات وحكومة المستقبل
تناولت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقال للناشط السياسي "محمد سالاري"، موضوع الانقسام الداخلي في إيران حول مفاوضات فيينا. ورأى الكاتب أن أي رشق بالحجارة في طريق إحياء الإتفاق النووي ورفع العقوبات وعرقلة المشاكل المعيشية للناس يمكن أن يؤدي إلى استمرار الوضع الراهن في البلاد.
تسير مفاوضات فيينا على المسار الصحيح وأصبحت شروط عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات وإعادة إيران إلى التزاماتها حقيقة واقعة. وإلى جانب الحادثة التي جمعت أكبر دول العالم هناك شائعات عن كسر الجمود في المفاوضات بين إيران والسعودية. هذان الحدثان المهمان في حالة نجاحهما سيقدمان مستقبلًا مختلفًا للبلد.
و اما حول الأحداث التي تتشكل في الساحتين العالمية والإقليمية مع التركيز على إيران، تصور البعض أنه بعد سياسة الضغط الأقصى من البيت الأبيض في عهد ترامب والأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد والمجتمع الإيراني، لن يتم استئناف المفاوضات إلا بناءً على طلب حكومة روحاني وهي بلا شك فكرة فجّة لن يقبلها أي منطق سليم. وهذا يعني أن النظام، خلافًا لآراء التيارات المتطرفة، بالإضافة إلى اعتبار الإتفاق النووي وثيقة موثوقة وذات مصداقية، يعترف بشكل صحيح بأحد أهم الإجراءات للتخلص من الأزمة الحالية من خلال الحوار والتفاعل مع المجتمع الدولي والاعتماد على القدرات المحلية بالتوازي مع خفض التوترات الدولية وتعزيز العلاقات العالمية والإقليمية. وهذا بالضبط هو الهدف وهو الأمر الذي ظلت الحكومة والحركة الإصلاحية تؤكدان عليه طوال السنوات الثماني الماضية ووقفت في وجهه المعارضة بكل قوتها.
بافتراض عدم تكرار الأحداث غير المتوقعة من قبل التيارات الداخلية المتطرفة مثل الهجوم على السفارة السعودية وأن توتر أعداء إيران يدار من قبل الأطراف المتفاوضة، فإن بلادنا ستواجه في الأشهر القليلة المقبلة ظروفًا مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السنوات الأخيرة. وفي المستقبل المتوقع سنرى عودة الموارد المالية المحجوبة ورفع العقوبات والازدهار الاقتصادي والسلام الاجتماعي وإذا لم يتم نسيان الناس ومشاكلهم فسنشهد زيادة في الثقة العامة ورأس المال الاجتماعي. والسؤال المطروح الآن هو لماذا يحاول الأصوليون الذين يعتبرون أنفسهم الفائزين المطلقين في الانتخابات المقبلة التشكيك في محادثات فيينا حتى لو تحقق حلم المجلس فإنهم سيحصلون على كل ثمار إحياء الإتفاق النووي؟ يطرح السؤال حول ما هي فوائد استمرار العقوبات وتزايد التوترات الإقليمية والعالمية لبعض التيارات في البلاد وأن هذا الطيف بالذات على استعداد لمواصلة الاستياء العام وزيادة الأزمة للنظام والبلد؟
النقطة مهمة يمكن استنتاجها مما سبق أن معارضة الحكومة والإصلاحات في السنوات الثماني الماضية لفشل مؤيدي الصفقة النووية، إضافة إلى قلب الواقع ومحاولة الابتزاز فيما يخص الإتفاق النووي تتقدم مصالحه الفئوية على مصالح الشعب والوطن. وعلى الرغم من الشعارات الشعبوية الداعمة للأمة إلا أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل الداخلية وعائقًا رئيسيًا في حل المشاكل. لقد حدثت هذه النفعية على أنقاض حياة الناس وسبل عيشهم في وقت كان فيه هذا التيار يلقي دائمًا باللوم على الطيف الآخر في خراب اقتصاد البلاد.
قضية أخرى هي أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار الفقر والظلم في البلاد، وهو بعيد كل البعد عن الخطاب السياسي فإن العقوبات هي أحد الأسباب الرئيسية بالإضافة إلى القلق العام بشأن إدارة الكورونا الأمر الذي أدى إلى زيادة الإصابات وتقليل المرونة الاجتماعية بشدة. إن أي رشق بالحجارة في طريق إحياء الإتفاق النووي ورفع العقوبات وعرقلة المشاكل المعيشية للناس يمكن أن يؤدي إلى استمرار الوضع الراهن.. على عكس بعض الادعاءات التي يتم تقديمها من خلال المنتديات العامة سيكون من المستحيل على الناس تحمل ذلك لفترة طويلة. في هذه الحالة يجب الاعتراف بأن نشوء الأزمات الاجتماعية في الدولة أمر يمكن التنبؤ به وعواقبه لا يمكن التنبؤ بها على النظام والبلد والتي يجب أن نكون حساسين للغاية تجاهها وألا نسمح لأخطاء الماضي في المفاوضات في البلاد أن تتكرر.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية
