عضو في مجمع تشخيص مصلحة لصحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية – تم تأجيل البحث في بنود مجموعة العمل المالي
تناولت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية، في مقابلة مع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفر، موضوع دراسة المجمع لبنود مجموعة العمل المالي. وأكد مظفر أنه بناءً على توصيات وزير الصحة سيتم تأجيل الاجتماع المخصص لدراسة البنود إلى موعد لاحق بسبب فيروس كورونا.
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفر، في مقابلة مع الصحيفة، أنه “كان من المقرر عقد اجتماع للمجمع وكانت مشروعات القوانين ذات الصلة بمجموعة العمل المالي على جدول الأعمال. وردا على سؤال من وزير الصحة قيل انه نظرا لكبر سن بعض اعضاء الاجتماع وصعود الموجة الرابعة من الكورونا فليس من المناسب عقد اجتماع في الوقت الحالي وتم إلغاء ذلك الإجتماع”.
وأوضح مظفر أن “اجتماعات المجلس تنعقد كل أسبوعين وحتى الآن لم ينعقد سوى اجتماع واحد منذ 7 نيسان/أبريل”، مضيفاً “لكن اجتماعات مجلس الرقابة العليا تظل سارية وستبقى كما كانت من قبل.”
وأوضح مظفر أنه “بعد حضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومجيء بعض الأصدقاء وبعد تقديم شروحات شفوية، تم تخفيف الأجواء، ولكن كان من المقرر تقديم وثائق مكتوبة حتى يتسنى للجمعية إجراء دراسات أكثر تفصيلاً، ولكن لم يتم تسليم أي شيء إلى المجلس حتى الآن وقد يكون هذا أحد أسباب عدم تعيين التعليقات المتعلقة بمجموعة العمل المالي”، مضيفاً “إحدى الأفكار التي تم التأكيد عليها في المجلس هي رفع العقوبات وهذا يعني أن المجلس سينتظر رفع العقوبات حتى لو تم الموافقة عليها”.
وفي جزء آخر من حديثه قال حسين مظفر: “قد يرى بعض أعضاء المجلس أن الموافقة على مشاريع القوانين هذه يجب تأجيلها إلى الحكومة المقبلة بسبب انتهاء ولاية الحكومة الثانية عشرة لأنه على أي حال ستكون مشاريع القوانين هذه في الإطار الزمني للحكومة المقبلة للتنفيذ”، مضيفاً “أنا أقول إن بعض الناس قد يكون لديهم مثل هذا الرأي ليس لأنه مذكور صراحة ولكن ضمنيًا يمكن أن يكون مثل هذا التفسير صحيحًا أيضًا”.
وختم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بالقول: “على أي حال يتطلب هذا القانون موافقة ثلثي المجلس للموافقة عليه، وعلى الرغم من أن تم تلطيف الأجواء فإنه يلاحظ أنه مع كل هذه الأوصاف فإنه لا يزال من غير المحتمل أن تتم الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي من قبل الجمعية العمومية”.
وقال أيضًا إنه “على أي حال فإن مشاريع القوانين المتعلقة بـ FATF مدرجة على جدول أعمال المجلس وسيتم النظر فيها عند منح الإذن بعقد اجتماعات بشرط ألا يتحدث الأوروبيون والولايات المتحدة عن الصواريخ والعقوبات والحكومة ويجب على الحكومة تقديم وثائق مكتوبة وتفسيرات لقضية لم تحدث حتى الآن”.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية
