صحيفة “جوان” الأصولية – بايدن يريد تسوية مؤقتة

تناولت صحيفة "جوان" الأصولية، في مقال لـ"سيد رضا مير طاهر"، موضوع جدية أميركا بالعودة إلى الاتفاق النووي. ورأى الكاتب أنه يبدو أنه من الضروري أن يولي المفاوضون الإيرانيون اهتمامًا كافيًا لحقيقة أن حتى العودة إلى الاتفاق في نظر الأميركيين لن تعني ضمانة لإيران بأن واشنطن ستستمر في الالتزام به.

منذ الاتفاق النووي في عام 2015 في عهد باراك أوباما كان من أهم الانتقادات أنه في ظل تغيير الرؤساء في الولايات المتحدة لا يوجد ضمان على التزام الرئيس المقبل بالاتفاق. حدث هذا السيناريو بالفعل خلال عهد دونالد ترامب عند خروجه من الاتفاق النووي. الآن بعد أن طالب جو بايدن بالعودة الاتفاق لا يزال هذا القلق قائمًا لا سيما بالنظر إلى الموقف الأخير لوزارة الخارجية. وفقًا لموقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت قال مسؤول أميركي كبير في مؤتمر صحفي إنه لن يكون هناك ضمان مكتوب بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى. وردا على سؤال حول ضمانة واشنطن المحتملة للالتزام بالاتفاق النووي مع إيران قال: “بالنسبة للضمانة المكتوبة أعتقد أنه من الواضح أنه لا يوجد مثل هذا الضمان”.

قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الذي لم يصرح عن أسمه “إذا توصلت حكومة بايدن إلى تفاهم مشترك مع إيران وأعضاء مجموعة 4 + 1 الآخرين وقررت العودة إلى الاتفاق فستكون بحسن نية ولن تغادر دون سبب. لكن لن يكون هناك ضمان”. إن إعادة تأكيد الولايات المتحدة على إمكانية الانسحاب مرة أخرى من الاتفاق هي علامة على النهج المستمر في عدم امتثال واشنطن للاتفاقيات الدولية. انسحبت إدارة ترامب في تجاهل تام لالتزام الولايات المتحدة ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 انسحبت من الاتفاق وفرضت أكثر العقوبات غير المسبوقة في سياق حملة الضغط القصوى على طهران لإجبار إيران على قبول مطالبها غير القانونية. نهج إدارة ترامب بالطبع فشل فشلا ذريعا. الآن تدعي حكومة بايدن العودة إلى الاتفاق وتصر على إجراء محادثات ثنائية مع إيران لتحديد مسار تحقيقها ومن خلال رفض هذا الطلب من طهران فإنها تعمل على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة في فيينا.

واشنطن في نفس وقت المحادثات بدلاً من التمسك بموقفها على الأقل حتى انتهاء هذه المفاوضات تؤكد بصراحة أنه حتى لو عادت إلى الاتفاق فليس هناك ما يضمن بقاءها فيه. وهذا يعني أنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيظل هناك ظلال من الشك حول استمرار التزام الولايات. بعبارة أخرى يرى بايدن أن الاتفاقية المحتملة بشأن عودته الى الاتفاق هي في جوهرها اتفاقية مؤقتة وتخضع لنهج كل رئيس أميركي سيتولى المنصب. لقد تم إثبات ذلك في الممارسة العملية. كان عذر إدارة ترامب لعدم الالتزام بالأتفاق هو أن الاتفاقية لم تتم الموافقة عليها من قبل الكونغرس الأميركي لذلك لا يوجد حظر على انسحابها وفي الوقت نفسه ادعى ترامب أن الاتفاق لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه لم يتم تحديد أي تدابير فعالة لمنع تطوير برنامج إيران النووي.

مسألة أخرى شدد عليها المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الذي لم يذكر اسمه في جزء آخر من خطابه هي أن الولايات المتحدة ستناقش فقط العقوبات التي يجب رفعها في ظل الاتفاق. في الواقع فإن حكومة بايدن من خلال تقسيم العقوبات إلى قابلة للإلغاء وقابلة للتفاوض وغير قابلة للإلغاء قد أصرت فقط على رفع أو تعليق المجموعة الأولى من العقوبات في حالة عودة إيران بالكامل إلى الوفاء بالتزاماتها. كما قال المبعوث الخاص لواشنطن إلى إيران روبرت مالي إن مسؤولي واشنطن سينظرون فقط في العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق وأنه لا توجد إمكانية لرفع العقوبات الأخرى المفروضة بحجة دعم طهران المزعوم للإرهاب. وبالتالي فإن إدارة بايدن ليست فقط متشككة في استمرار الالتزام بالاتفاق إذا عادت ولكنها أيضًا غير مستعدة لرفع العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية التي فرضتها إدارة ترامب على إيران منذ خروجها من الاتفاق. يبدو أن نهج إدارة بايدن هو استمرار لإدارة ترامب القسرية تجاه إيران والتي ثبت فشلها حتى الآن.

يبدو أنه من الضروري أن يولي المفاوضون الإيرانيون اهتمامًا كافيًا لحقيقة أن حتى العودة إلى الاتفاق في نظر الأميركيين لن تعني ضمانة لإيران بأن واشنطن ستستمر في الالتزام به. لذلك من الأفضل تجنب ربط القضايا الاقتصادية وغيرها برفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة لأنه لا يوجد ما يضمن أنه حتى إذا عادت حكومة بايدن للانضمام إلى الاتفاق مرة أخرى ورفعت أو علقت بعض العقوبات، لأي سبب بما في ذلك الضغط الجمهوري والضغط الصهيوني أن تفرض شروطًا جديدة وتنسحب من الاتفاقية تحت أي ذريعة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جوان” الأصولية