صحيفة “ذا دبلومات” الالكترونية الأميركية – ما الذي يحدث على الحدود الإيرانية الباكستانية؟

تناولت صحيفة "ذا دبلومات" الالكترونية الأميركية، في مقال لـ"مريم سليمان"، موضوع الحدود بين إيران وباكستان، ونية البلدين إنشاء حاجز حدودي بينهما لمنع التهريب. ورأت الكاتبة أنه على الحكومتين الإيرانية والباكستانية إيجاد فرص عمل جديدة لأهالي المناطق الحدودية المتضررين من قطع الحدود بشكل كامل، بعد أن كانوا يعتمدون على تهريب البنزين الإيراني للعيش.

قام وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بزيارة استمرت ثلاثة أيام إلى العاصمة الإيرانية. وفي لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، شدد الجانبان على ضرورة الاستقرار والسلام في المنطقة. كان أمن الحدود في السنوات القليلة الماضية أولوية لكلا البلدين.

يرى البلدان أن إحدى الطرق المهمة لتحسين الأمن وتعزيز التجارة القانونية بينهما، تكمن في بناء عائق بطول 959 كيلومترًا بين باكستان وإيران، ومن المقرر أن يكتمل بحلول كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.

لكن العائلات العابرة للحدود غاضبة. مع تقييد المعابر، تم احتجاز آلاف الشاحنات الصغيرة، التي يطلق عليها السكان المحليون في كثير من الأحيان اسم “زامباد”، والتي تصطف على الحدود بين باكستان وإيران، ما أدى إلى تشنّج الأوضاع على الحدود.

في هذه الشاحنات، يوجد براميل مليئة بالوقود الإيراني، الذي يقبع تحت وطأة العقوبات الأميركية، وبالتالي فإن مجرد تهريبه إلى باكستان فإن خيارات بيعه تكون أوسع بكثير.

الطبيعة القاحلة والفقيرة للمنطقة، على الرغم من الاهتمام الذي حظيت به بلوشستان الباكستانية منذ إنشاء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وخيارات التوظيف القليلة على جانبي الحدود تجعل من الصعب عدم خرق القانون. لكن الأسباب الكامنة وراء الاتجار غير المشروع بالوقود متعددة.

لعقود متقطعة، كان تهريب الوقود الإيراني هو الأساس في المنطقة، ولكن أحدث طفرة بالتهريب جاءت بعد العقوبات الأميركية ضد إيران في عام 2013. وسط العقوبات، تغلبت إيران على بعض الصعوبات الاقتصادية من خلال التدفقات النقدية الناتجة عن التجارة غير المشروعة عبر حدود بلوشستان الباكستانية. حتى أن العديد من الخبراء يقولون إن تهريب الوقود، ومعظمه من الديزل، هو في الواقع مربح للغاية للاقتصاد الإيراني. وهكذا، حتى مع قيام قوات الأمن بمراقبة الحدود بإحكام، لم تفرض الحكومة الإيرانية حملة قمع كاملة على تجارة تهريب الوقود غير المشروعة.

على الجانب الآخر من الحدود، على الرغم من أن الحكومة الباكستانية كانت تنتقد التجارة غير المشروعة منذ فترة طويلة، والتي تسبب لها خسائر اقتصادية في الداخل، فإن قوات الأمن التي تقوم بدوريات على الحدود تستفيد بشكل كبير من الرشاوى التي تتلقاها عادة من المهربين. لذلك فإن التجار وسائقي الشاحنات وغيرهم من المتورطين في التهريب لا يخشون عادة التضاريس الخطرة.

ومع ذلك، في العقد الماضي، وبسبب القلق المتزايد والمخاوف الأمنية على جانبي الحدود، اتفق البلدان على تسييج الخط الحدودي. تزايدت مخاوف باكستان بعد إبرام اتفاقها مع الصين بشأن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، والذي يبدأ بميناء جوادر في الإقليم المضطرب. كما ساهمت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تهريب النفط في قرار تسييج الحدود.

في كانون الثاني/يناير من هذا العام، ترأس رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اجتماعا رفيع المستوى للتوصل إلى إجماع على جميع المستويات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التجارة غير المشروعة. ثبت أن الوقود المهرب كان يتسبب في خسارة ما لا يقل عن 100 إلى 150 مليار روبية (650 مليون دولار إلى 980 مليون دولار) للاقتصاد كل عام.

قال شمس الحق كلماتي، رئيس غرفة تجارة وصناعة جوادر الباكستانية، في حديث مع الصحيفة، “هذه ليست المرة الأولى التي تُغلق فيها الحدود بأكملها، لكنها لم تطول أبدًا في السابق. اليوم تم إغلاق الحدود لمدة شهر على الأقل. ولا يقتصر الأمر على الخط الحدودي لمنطقة جوادر فحسب، بل يمتد عبر بلوشستان. لا بديل عن الفوائد الاقتصادية لتجارة الوقود لآلاف العائلات من كلا جانبي الحدود. حتى الأسواق الحدودية المشتركة التي تخطط الحكومة لإنشائها لا يمكنها سد الفجوة”.

الأسواق الحدودية المشتركة هي خطة مشتركة بين الحكومتين الإيرانية والباكستانية لتشجيع التعاون الثنائي والتجارة القانونية عبر الحدود. وزير الخارجية الباكستاني زار إيران لدفع نفس القضية. ووقع قريشي ونظيره الإيراني جواد ظريف مذكرة تفاهم لفتح معبر حدودي جديد وإنشاء ستة أسواق حدودية مشتركة عبر الحدود. ومن المقرر افتتاح الأسواق الثلاثة الأولى في النقاط الحدودية كوخك-تشادجي، وريمدان-جبد في منطقة جوادار، وبيشين-ماند في منطقة كيش.

وجد تحليل غير رسمي أجراه القادة المحليون في جوادر أن كل بلوشستان تعتمد بشكل كبير على تجارة الوقود غير المشروعة مع إيران. وسيترك الآلاف بلا وظائف إذا استمرت الحملة القمعية. يشير التحليل إلى أن ما لا يقل عن 9074 قارب صيد مسجل، و 54 مصنعًا للأسماك، و 125 شاحنة ورافعة محلية، و 25 حافلة تسافر إلى كراتشي وكويتا، وحتى عددًا من المركبات المستخدمة في ميناء جوادر تستخدم نفس الوقود. وهذه الإحصاءات غير الرسمية تغطي منطقة واحدة فقط من بلوشستان.

قال بهرام بالوش، أحد الصحفيين البارزين في جوادر، للصحيفة ، “ليس الأمر أن الحدود مغلقة تمامًا الآن. لا تزال المعابر القانونية القليلة مفتوحة، لكن تجارة الوقود اعتمدت دائمًا على المعابر الحدودية غير القانونية، والتي هي الآن في طور التسييج. وهذا يتسبب في انتظار آلاف الشاحنات على الحدود على أمل فتح الحدود”.

من المبكر القول ما إذا كان الجدار الحدودي سيكون ناجحاً. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن العديد من الأسئلة تثير القلق. هل الحكومتان الباكستانية والإيرانية مستعدتان لتوفير فرص عمل بديلة لآلاف الأشخاص الذين اعتمدوا على التجارة غير المشروعة؟ مع استمرار العقوبات، كيف ستسد الحكومة الإيرانية الفجوة التي خلفتها التدفقات النقدية التي تلقتها من التجارة؟ وهل ستُستثمر الإيرادات التي تتوقع الحكومة الباكستانية أن تحصل عليها عبر الأسواق الحدودية من أجل تنمية المنطقة؟ من دون الحصول على إجابات لهذه الأسئلة، من السابق لأوانه أن يلتزم كلا البلدين بشدة بالخطة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ذا دبلومات” الالكترونية الأميركية