صحيفة “رسالت” الأصولية – علاج أسعار الدواء المرتفعة

تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقابلة مع عدد من المختصين، أزمة ارتفاع أسعار الدولار. وأجمع المختصون على ضرورة تخفيض دعم الأدوية الرسمي وتحويل هذا الدعم إلى شركات التأمين بهدف خفض الكلفة الاستشفائية على المواطنين.

تعتبر التكلفة العالية للأدوية من الموضوعات الثابتة التي لم تتم مناقشتها إطلاقاً ويمكن اعتبار الآلية غير الفعالة لنظام التسعير في الدولة سبب ارتفاع أسعار العديد من الأدوية المستوردة. ويقول البعض إن السبب في ذلك هو تغيير عملة بعض الأدوية من سعر صرف البنك المركزي إلى نصف سعر السوق السوداء من قبل وزارة الصحة وإدارة الغذاء والدواء. ويؤكد ناصر الرياحي رئيس اتحاد مستوردي الأدوية ذلك ويقول “نصف القيمة في السوق السوداء أغلى أربع مرات من سعر صرف البنك المركزي لذلك يصبح الدواء أغلى ثمناً بطبيعة الحال. يجب حل هذه المشكلة عن طريق التأمين وتخصيص المزيد من الأموال للتأمين بحيث يكون ما يدفعه المريض من جيبه إما أقل أو على الأقل لا يتغير”. يبلغ هامش الاستيراد الآن حوالي 6 أو 7٪ للأدوية التي تزيد عن 100 ألف تومان. لذلك لا علاقة لسعر الدواء بالمستوردين.

ويقول الخبراء إن إلغاء العملة الحكومية للأدوية قد يؤدي إلى كسر المقاومة في التسعير الرشيد الأمر الذي يجعل سعر بيع الأدوية معقولاً وزيادة أرباح شركات الأدوية بالريال. أمير حكمت خبير في صناعة الأدوية وهو يعرف أكثر عن مزايا إزالة العملة الحكومية من الأدوية من عيوبها ، يرى أن إلغاء عملة الحكومة للأدوية تليها زيادة في أسعار الأدوية قد “يقلل الصادرات غير الرسمية أوما يسمى بحقائب الأدوية ويقلل من طلب السوق على الأدوية”. في الوقت نفسه سيصبح استخدام الأدوية في البلاد أكثر منطقية وسيقل إهدار الأدوية في المنازل. ستؤثر هذه الشروط على حجم مبيعات الأدوية. بالطبع في هذه الحالة من المرجح أن يتم بيع الأدوية التي لها علامة تجارية أكثر شهرة. أيضًا إذا ارتفع سعر الدواء بعد إزالة العملة الحكومية للأدوية فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة فترة تحصيل مطالبات الصيادلة من شركات التأمين والمستشفيات ما لم يتم إنشاء آلية لشركات التأمين بحيث لا يؤدي العبء المالي على شركات التأمين إضعاف دفعهم. وأضاف “بالطبع في الوقت الحالي معظم الأدوية الخاضعة لسحب العملة الحكومية ليست مدرجة في قائمة التأمين وفي هذه المرحلة لا يؤثر حذف العملة الحكومية والمكملات والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية على فترة الاستلام من ادعاءات الصيادلة “.

من ناحية أخرى رداً على تصريحات مستوردي الأدوية الذين يقولون إنه تم إيقاف استيراد الأدوية الأجنبية التي لها شبه بالأدوية المحلية، نفى فايز مهدوي رئيس جمعية اقتصاديات الصحة الإيرانية هذا الادعاء وقال “لقد خنقوا الإنتاج وأطلقوا العنان للواردات. ونتيجة لذلك فإن أسعار السلع المستوردة في ارتفاع مستمر وتجمد سعر الأدوية المحلية”.

واستشهد بالآلية غير الفعالة لنظام تسعير الأدوية في الدولة كسبب لرخص الأدوية المحلية وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة وقال “في عام 2010 كان سعر الصرف 1000 تومان ومتوسط سعر الصرف الفعلي لتوريد الأدوية 10 آلاف تومان في حين بلغ متوسط تغير الأدوية بالداخل 60٪. والسبب هو أن لجنة المادة 20 التي يتعين عليها الإعلان عن السعر بناءً على سعر التكلفة لا تفعل ذلك إلا للأدوية المستوردة. لماذا إدارة الغذاء والدواء المتشددة للغاية بشأن أسعار الأدوية المصنعة صامتة بشأن سعر الأدوية المستوردة وتسمح ببيع الدواء المستورد بالعملة الحكومية بنصف قيمة السوق السوداء؟”.

بعد كل هذا نصل إلى الناس وجيوبهم. الجيوب التي تقلصت كثيرًا خلال الضغوط الاقتصادية في السنوات الأخيرة لم تعد قادرة على تحمل الزيادة في الأدوية في سلة منازلهم. يعتقد البعض أنه يجب التخلص من عملة الدواء وتحويل المبلغ إلى شركات التأمين حتى يتمكنوا من تحمل نسبة أعلى من التكاليف. من ناحية أخرى يجب على شركات التأمين تغطية جميع الأدوية وفي هذه الحالة يجب ألا يكون هناك غموض وسهو وتعليقات.

دعا سيد حسين بهشتيان نائب رئيس هيئة الصحة بالمجلس الأعلى للمحافظات موضوع الطب ودوره المهم في الملف الصحي، وقال: “لقد أجرينا مناقشات منذ حوالي 7 إلى 8 أشهر حول الأدوية التي يتم إنتاجها تحت العلامة التجارية للمصنع ونطلق عليها اسم العلامة التجارية أو الأدوية الخاضعة للترخيص بل إننا كتبنا خطابًا إلى وزير الصحة و نائب الوزير عما حدث وطلبنا شرحا في مناقشة الدواء والتسعير رغم اننا لم نتلق جوابا”.

السؤال هو بالضبط ماذا تفعل وزارة الصحة؟ هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم تغطية التأمين للأدوية المنشطة ويمكن أن يزيد بشكل كبير من تكلفة الوصفة الطبية. حاليًا يتراوح سعر العبوة المكونة من عشرة حبوب الكالسيوم بين 20 و 30 ألف تومان. أي إذا تناول الشخص هذه الحبة مرة واحدة في اليوم فهو في الواقع يستهلك 2000 تومان من الكالسيوم يوميًا. في نقاش الجودة هناك قضية أخرى وهي أن التأمين يقبل الدواء الأرخص. لقد حددوا سعراً لأنفسهم ولم يعودوا يقبلون بسعر أعلى. هذه أيضًا مشكلة للشركة المصنعة لأن الصيدليات تشتري بسعر أرخص وبالتالي هناك منافسة قليلة جدًا بينهما.

كما أشار بهشتيان إلى الكارثة التي تسببت بها وزارة الصحة للصيدليات وتسببت في إفلاس العديد منها ، قائلاً:”على سبيل المثال إذا تم تسليم أقراص أسيتامينوفين للمستهلك بسعر 1000 تومان فإن 750 تومان هو السعر الذي أعطي للصيدليات. من أجل عدم جعلها أكثر تكلفة جاءت الحكومة وجعلتها أكثر تكلفة على الصيدليات أي أنها كانت تعطيه ب 750 تومان للصيدلية والآن تعطيه ب900 إلى 920 تومان. لدينا حتى الأدوية التي تقل ربحيتها عن 5٪ للصيدليات. هذا في حد ذاته أصبح مشكلة والحقيقة هي أن الحكومة وضعت يدها في جيوب الصيادلة. أعتقد أنهم يتظاهرون بأنهم يريدون أن يقولوا إنه لا يوجد شيء أصبح أكثر تكلفة بأي ثمن لكن الحقيقة هي أنه عندما يصبح الضمان الاجتماعي أكثر تكلفة تصبح رواتب العمال أكثر وأكثر تكلفة يجب على المصنع زيادة سعره فليس له خيار آخر”.

يؤيد نائب رئيس لجنة الصحة بالمجلس الأعلى للأقاليم تقديم إعانات للمؤمن بدلاً من الأدوية ويوضح أسباب هذا الدعم على النحو التالي: “منذ عشرين عامًا ربما قيل إنه بدلاً من دعم العقار أعطه للمؤمن عليه أي لزيادة قدرة شركات التأمين لدينا. في الوقت الحالي يتراوح تأمين المرضى الخارجيين من 70 إلى 30 مما يعني أن 70٪ من التكلفة مؤمنة و 30٪ تدفع من قبل المؤمن. بالطبع تختلف الأدوية فبعض الأدوية مؤمن عليها بنسبة تصل إلى 100٪ ولكن في العيادات الخارجية تكون معظم الأدوية من 70 إلى 30. في وصفات المستشفيات المفتوحة يكون هذا من 90 إلى 10 مما يعني أنه التأمين يدفع 90 في المائة ويدفع المؤمن 10 في المائة وفي بعض الحالات يصل إلى 100. أنا نفسي من مؤيدي هذا النقاش وأقول إنه بدلاً من تقديم دعم للأدوية التي لدينا يجب أن نعطيها لشركات التأمين مقابل 4200 تومان. دعنا نقول لشركات التأمين أولاً وقبل كل شيء عليك أن تؤمن 100٪ من الأدوية وما يقبله دستور الأدوية في إيران ووزارة الصحة كدواء هو جزء من الأدوية بذلك ننتهي من قصة هذا مقوي وهذا كذا وهذا غير شامل التأمين”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية