صحيفة “كيهان” الأصولية – تضخم بنسبة 400% هي الهدية التذكارية لحكومة الاتفاق النووي

تناولت صحيفة "كيهان" الأصولية، في أحد تقاريرها، سياسة الرئيس حسن روحاني الاقتصادية. وأوضحت الصحيفة أن الإحصاءات والوثائق تظهر أن الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، والمعروفة باسم حكومة الحكمة والأمل، لم تفِ فقط بمعظم وعودها، بل تركت أيضاً واحدة من أسوأ الممارسات الاقتصادية بين حكومات ما بعد الثورة من خلال السياسة الخاطئة وهي سياسة التطلع إلى الخارج.

الرئيس الذي وعد الشعب ذات مرة بأنه سيحدث طفرة بحيث لا يحتاج الناس إلى مبلغ الدعم الـ45000 تومان، والآن على الرغم من التضخم الذي تعدى الـ 400٪ للسلع الأساسية، قال إن حكومته لم تسمح بحدوث مجاعة في البلاد وذلك من خلال تأمين السلع بكميات كبيرة.

حيث زعم حسن روحاني، في اجتماع لهيئة التنسيق الاقتصادي للحكومة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية عندما سعى أعداء هذه البلاد لإحداث مجاعة في البلاد من خلال الحرب الاقتصادية، لم تسمح الحكومة للعدو بتحقيق هذا الهدف من خلال توفير وتوزيع السلع بكثرة في البلاد.

ولم يشر في تصريحاته إلى انتهاء وعوده السابقة ومن ضمنها الازدهار الاقتصادي الذي من خلاله لن يحتاج الناس إلى مبلغ الدعم المقدم لهم، وثانياً لم يتحدث عن ارتفاع الأسعار بـ400 وحتى 700٪ للسلع الأساسية في حكومته، وثالثاً لم يتطرق إلى الطوابير التي تشكّلت من أجل الدجاج والزيت في عهد حكومته.

طبعاً يبدو أن تفضيل تصريحات معظم مسؤولي حكومة روحاني في الأشهر الأخيرة، وبعد فضيحة الإدارة في السنوات الثماني الماضية هو أننا لو لم نكن لحدثت المجاعة؛ وعلى سبيل المثال عباس آخوندي، وزير الطرق والتنمية العمرانية المستقيل، والذي أدى أداؤه الإداري إلى زيادة أسعار المساكن بنسبة 700% تقريباً خلال السنوات الثماني الماضية، فقد ادعى قبل بضعة أسابيع أنه: “لو لم نكن موجودين لكانت هنالك مجاعة في جميع أنحاء إيران.” أو بحسب مزاعم إسحاق جهانغيري النائب الأول لحسن روحاني خلال الشتاء الماضي: “إذا كان هنالك مجموعة غير حكومتنا في السلطة، فستخسر إيران بأكملها في مواجهة الحرب الاقتصادية”.

على عكس هذه الادعاءات، يجب أن يقال إنه إذا كان هنالك أي أشخاص لديهم دراية على الأقل بالقدرات وقدرات إيران المحتملة، فإنهم يعلمون أنه على الرغم من كل هذه النعم التي وهبها الله، فإنه من المستحيل أن تحدث قضايا مثل المجاعة وما شابه ذلك بشكل طبيعي وبدون فضيحة إدارية في إيران.

ومن المثير للاهتمام أن السيد حسن روحاني، الذي فشل اليوم في تنظيم سوق اللحوم والدواجن وربما يعزو السبب إلى الأجانب فخلال الإدارتين التاسعة والعاشرة، ادعى أنه بالتخطيط الصحيح يمكن تلبية الطلب المحلي وكذلك تصدير اللحوم والدواجن للدول الأخرى.

وعلى سبيل المثال، في 2 كانون الثاني \ يناير 2009، قال حسن روحاني عن سوق اللحوم والدواجن في البلاد: “إذا قبلنا أن استهلاك الماشية ومنتجات الألبان في بلدنا هو أكثر من نمط الاستهلاك العالمي، وهو بالطبع نقطة يجب مراعاتها ولكن يجب أن نعرف أنه من حيث الحد الأقصى للاستهلاك في البلد، فنحن قادرون أيضاً على تلبية الاحتياجات المحلية بسهولة. حيث تحتاج البلاد إلى 1.6 مليون طن من لحوم الدجاج للعام المُقبل، ويمكن لمزارع الدواجن إنتاج مليوني طن منها بسهولة. كما وتحتاج إلى حوالي 800 ألف طن من البيض وحوالي 900 ألف طن من اللحوم الحمراء، والتي يمكن في الدولة إنتاج مليون طن لكل منها. وتبلغ الحاجة إلى الحليب حوالي 9.5 مليون طن، ويمكن تلبيتها جميعها من خلال التسهيلات المتاحة بدعم من الحكومة. ومع القدرات الموجودة في قطاع إنتاج الدجاج واللحوم الحمراء والحليب والبيض في البلاد، فإن تلبية الاحتياجات المحلية دون الحاجة إلى الاستيراد ليس بالأمر الصعب، لكن للأسف في السنوات الأخيرة لم يكن لدينا وضع إنتاج مستقر”.

وتُظهر التصريحات المذكورة أعلاه بالضبط أن روحاني نفسه اعترف قبل 13 عاماً بأن قدرات إيران في مختلف القطاعات الإنتاجات عالية جداً بحيث لا ينبغي فقط أن نلجأ إلى قضايا مثل المجاعة وما إلى ذلك لتبرير الفضائح الإدارية، ولكن حتى في ظروف الاستهلاك الأقصى للشعب الإيراني، فبالإضافة إلى إمداد السوق المحلية، يمكن أيضاً النظر في التصدير.

بالطبع حكومة روحاني، التي تمُن اليوم على الشعب بأنه في حال لم نكن لكانت هنالك مجاعة، وعدت ذات مرة الناس بأننا سنخلق ازدهاراً اقتصادياً بحيث لن يحتاج أحد إلى مبلغ الدعم. ولكن الآن، وبسبب الانخفاض الحاد في القوة الشرائية للناس والتضخم غير المسبوق والذي نتج بشكل أساسي عن عدم الانضباط النقدي والمالي للحكومة، يتعين عليها دفع الإعانات المعيشية تحت ذرائع مختلفة.

حكومة روحاني، التي تعتبر الآن غياب المجاعة إنجازاً خاصاً بها، وعدت منذ سنوات عديدة، خلال انتخابات عام 2013، بأن يرى الناس في أول شهرين من عمل الحكومة آثار العمل المنجز.

بالطبع في الأشهر الأخيرة، رأى الناس آثار الأنشطة الاقتصادية بشكل واضح لحكومة روحاني في طوابير الدجاج والزيت، وكذلك البورصات، وأسعار المساكن الخيالية وما إلى ذلك، ولكن من المفيد أن نرى نتائج عمل حكومة روحاني على لسان المصرف المركزي ومركز الاحصاء: وفقاً للمصرف المركزي ومركز الإحصاء، فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية لأكثر من 400 وحتى 700 % خلال السنوات الثماني لإدارة روحاني.

ووفقاً لموقع المشرق الإلكتروني، فقد ارتفع سعر الزبدة المبسترة إلى مستوى قياسي بزيادة 739٪ في حكومة روحاني. حيث كان سعر كل كيلوغرام من الزبدة المبسترة في نهاية الحكومة العاشرة 12 ألف تومان، حيث ارتفع إلى 100680 تومان بنهاية العام الماضي. وأما المركزين الثاني والثالث لأغلى المواد الغذائية خلال حكومة روحاني فكانا من نصيب الخيار الذي ارتفع سعره بنسبة 568% والشاي الأجنبي بنسبة 541%. وكما ارتفعت أسعار البيض أيضاً بنسبة 493٪ في حكومة روحاني، ليحتل المركز الرابع. حيث أنه في نهاية الحكومة العاشرة، كان سعر كل سلة بيض 7490 توماناً، والتي بلغت 44450 توماناً في شباط/فبراير العام الماضي. حيث كان المركز الخامس من نصيب مكعبات سكر واحتل كل من اللبن المُبستر والسكر والكوسا والزيت النباتي والجبنة المُبسترة المراكز من السادس وحتى العاشر خلال عهد حكومة روحاني.

كذلك انتقد روحاني عام 2013 الحكومة التي سبقته لخفضها قيمة العملة الوطنية إلى النصف وقال: “سأقوم بتشكيل حكومة من الصادقين، وكم هو المخز أن يزيد التضخم عن 30٪ وتتراجع القوة الشرائية للشعب”. والآن من غير المعروف في هذا الوقت إلى ماذا ستعزي حكومته هبوط قيمة العملة للثُمن مقارنة بعام 2013 وكذلك تكرار التضخم لأكثر من 30% خلال مدة ثلاث سنوات.

ووفقاً للتقارير الرسمية ففي الحكومة الحالية أيضاً، من آب/أغسطس 2013 وحتى شباط/فبراير 2021، فقد ارتفع متوسط سعر المساكن بنسبة 689.6%.
لذلك، وفقاً لهذه التقارير، في آب/أغسطس 2013، عندما بدأت حكومة حسن روحاني عملها مع عباس آخوندي في وزارة الطرق والتنمية الحضرية، كان متوسط سعر السكن 3834000 تومان، ولكن من آب/أغسطس 2013 وحتى نهاية شباط/فبراير 2021، ارتفع متوسط أسعار المساكن بشكل غريب إلى 30 مليوناً و 274 ألف تومان بنسبة 689.6%.

تُظهر كل هذه الإحصائيات والوثائق أن الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، والمعروفة باسم حكومة الحكمة والأمل، لم تفِ فقط بمعظم وعودها، بل تركت أيضاً واحدة من أسوأ الممارسات الاقتصادية بين حكومات ما بعد الثورة من خلال السياسة الخاطئة وهي سياسة التطلع إلى الخارج.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “كيهان” الأصولية