مانشيت إيران: ما هو دور أميركا في الهجوم على منشأة نطنز؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
- “دنياي اقتصاد” التخصصية: خروج أميركا من أفغانستان كان خياراً أو ضرورة؟
- “ايران” الحكومية عن أزمة كورونا: خريف الحياة في فصل الربيع
- “كيهان” الأصولية: الدخول بالانتخابات بخطة واضحة أم مجرد تنافس؟
- “شرق” الإصلاحية: طهران في أيدي السياسيين
- “رسالت” الأصولية: محمد حجازي في ضيافة اللواء قاسم سليماني
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الثلاثاء 20 نيسان/أبريل 2021:
تناولت صحيفة “جوان” الأصولية، في مقال لـ”رسول سنائي راد”، موضوع الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية. حيث أوضح الكاتب أن التجربة أظهرت أن الأميركيين في قراراتهم الخاصة بغرب آسيا لا يوقعون على أي اتفاق دون تنسيق مع إسرائيل، التي بدورها لا تنفذ عمليات دون إشعار مسبق من واشنطن.
وأوضح الكاتب أن “إسرائيل تعتبر إحدى المستفيدين من سياسة الضغط الأقصى وتشديد العقوبات القمعية في عهد الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب. ومع نهاية فترة عمله كمقامر سياسي والهزيمة في الانتخابات الرئاسية يأمل هذا النظام في استمرار نفس العملية من قبل الساكن الجديد للبيت الأبيض”، مضيفاً “وكما حاول بايدن وفريقه العودة إلى الإتفاق النووي خلافًا لشعارات الحملة الانتخابية في الأشهر الأولى من توليهم السلطة فقد أظهروا نفس النهج المتشدد لعهد ترامب أو تجاهل قضية البرنامج النووي الإيراني”.
من جانبها، تناولت صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية، في مقال لـ”رضا بردستاني”، الأخبار عن نية البرلمان بإقالة وزير الصحة سعيد نمكي. ورأى الكاتب أنه في وقت يتأجج فيه المجتمع بفيروس كورونا فإن أسوأ وأخطر الأخبار التي تضع البرلمان أمام مساءلة الشعب وليس الحكومة هي إقالة الوزراء.
وأوضحت الصحيفة أنه “مع ازدياد احتمالية الإقالة فإن الأخبار التي يمكن أن تتحول إلى رد فعل مضاد واحتمال قيام البرلمان الحادي عشر بمحاكمة نمكي هي الأخبار التي لم يأخذها المجتمع الإعلامي ولا الشعب ولا الحكومات على محمل الجد”.
على صعيد منفصل، ناقشت صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية، في تقرير لها، دور الجهاز المصرفي في تنفيذ عمليات السوق المفتوحة في إيران. حيث رأت الصحيفة أنه في هذه الأيام، يؤثر عجز الميزانية الهيكلية على الاقتصاد ولا يُلحظ أي انفتاح من قبل مؤسسات صنع القرار، مشيرة إلى أنه لتعويض عجزها، تعتمد الحكومة إما على النظام المصرفي أو تخلق موارد غير مستقرة لنفسها من كافة الجهات.
ورات الصحيفة أنه “على الرغم من أنه لا يوجد شك في أن الحكومة مدينة بأموال للنظام المصرفي، ولكن يبدو أن المصارف تُضخم أيضاً مطالبها من الحكومة. ويتم ذلك من خلال استلام الفوائد المركبة من الحكومة”، مضيفة “في حين أن البيانات المالية المدققة للمصارف هي المعيار الرئيسي لحساب مقدار الدين الحكومي للمصارف، ولكن النظام المصرفي، ودون مراعاة المعايير التي حددتها هيئة التدقيق، يركب موجة يمكن أن تجد طريقة للتعويض عن توازن بياناتها المالية”.
للإطلاع على الترجمة الكاملة لهذه المقالات يمكنم الإشتراك بـ”نشرة” اليوم لجاده ايران عبر مراسلتنا على الإيميل التالي:
newsroom@jadehiran.com
